تقویت تولید و مهار تورم؛ دستاورد برجامی بازار ارز

تقویت تولید و مهار تورم؛ دستاورد برجامی بازار ارز

مهار تورم و تقویت تولید مهم‌ترین مزیت ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار ارز در طول مدیریت دولت یازدهم بود که این دستاورد خود حاصل اجرای برجام و احیای ذخایر ارزی کشورمان بوده است.

به گزارش ایرنا، در حالی که تثبیت قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم در برخی از دوره‌ها به آرزوی دست‌نیافتنی دولت تبدیل شده بود، ستاد اقتصادی دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های علمی، این آرزو را محقق کرد و به گواه آمارهای رسمی و تأیید مردم، اقتصاد ایران ۴ سال گذشته را بدون جهش و نوسان قیمت‌ها پشت سر گذاشت.

به‌طور قطع، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در بخش اقتصادی، ایجاد ثبات نرخ ارز در طول ۴ سال گذشته بوده؛ دستاوردی که ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را به همراه داشت. نرخ ارز در طول مدیریت دولت یازدهم در شرایطی ثابت ماند که این بازار در دولت گذشته رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده بود.

دولت نهم، اداره امور کشور را با دلار حدود ۱۰۰۰ تومان تحویل گرفت و پس از ۸ سال زمانی که دولت را با دلار ۳ هزار و ۵۸۰ تومانی تحویل داد البته در دولت دهم در مقاطعی دلار به ۴ هزار تومان هم رسید.

در حالی که دولت قبل در بهترین شرایط درآمدی از لحاظ افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت قرار داشت اما عامل نوسانات ناگهانی نرخ ارز و در برابر آن کاهش ارز پول ملی کشورمان، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را که مهم‌ترین آن تولید بود را تحت تأثیر خود گذاشت.

با ادامه روند افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ و اوج‌گیری آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، رفتارهای سفته‌بازانه در بازار ارز افزایش یافت و با هجوم تقاضا، کنترل این بازار از دست دولت خارج شد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این دوران از بنگاه‌های تولیدی به سمت بنگاه‌های دلالی هدایت شد و همین غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها در اثر جهش قیمت ارز به ویژه نرخ دلار، ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع افزایش یافت.

این در شرایطی بود که اقتصاد ایران وارد دوره سرد رکود شده بود و رکود تورمی بی‌سابقه‌ای در فضای اقتصادی و کسب و کار کشورمان حاکم بود. بنابراین بازار واسطه‌گرانه ارز داغ شد و توجه سرمایه‌ها را به خود جلب کرد. در حالی که در این وضعیت توان صادرات به دلیل تضعیف صنایع تولیدی کاهش یافته بود، واردات هم برای فعالان بسیار گران تمام می‌شد. البته واقعی شدن نرخ ارز خواست تمام فعالان اقتصادی و دولت‌‌ها است اما افزایش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه تبعات منفی بسیار مخربی برای اقتصاد خواهد داشت.

در سال ۱۳۹۱ نرخ ارز به ۳ نرخ رسید و علاوه بر نرخ دولتی، نرخ آزاد به دلیل سیاست‌های اشتباه مدیران اقتصادی، نرخ ارز مبادله‌ای هم متولد شد که همین ۳ نرخی شدن ارز بستر ایجاد رانت‌‌ها و ویژه‌خواری‌های قابل توجهی فراهم کرد.

ادامه این روند باعث ایجاد تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی شد البته باید تأکید شود که تمام این اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در شرایط رخ داد که قیمت نفت به چیزی بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود و آن روزها، دوران پرپولی کشورمان محسوب می‌شد.

دولت یازدهم با تمام این مشکلات اقتصادی، اداره امور کشور را در دست گرفت و در حالی که برای نوسان نرخ ارز در دولت گذشته اعداد و ارقام بالای ۳۰۰ درصد ثبت شده در طول ۴ سال گذشته میانگین نوسانات نرخ ارز تنها ۲۰ درصد بوده است.

مدیران اقتصادی دولت یازدهم توانستند با ایجاد انضباط مالی، ثبات در اغلب بازار‌‌ها از جمله بازار ارز را ایجاد کنند که این خود عامل افزایش تولید و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان شد.

** دو مزیت ویژه ثبات نرخ ارز برای اقتصاد کشور

«کامران ندری» با اشاره به تأثیرات ثبات نرخ ارز در طول ۴ سال گذشته در اقتصاد کلان کشور، گفت: ثبات نرخ ارز از دو جهت در بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران بسیار مؤثر بود. اول این‌که ثبات نرخ ارز باعث شد تا هزینه واردات برای فعالان قابل پیش‌بینی باشد و همین پیش‌بینی‌پذیری نگرانی بنگاه‌ها را از نوسانات نرخ واردات کاهش داد.

وی تأکید بر این‌که این پیش‌بینی پذیر شدن بازار‌‌ها در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شد، ادامه داد: مهم‌ترین مزیت ثبات نرخ ارز در بحث واردات، ثابت ماندن هزینه‌های واردات مواد اولیه صنایع تولیدی بوده که تأثیر مستقیم تقویت تولید داشته است.

ندری اظهارداشت: در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که به دلیل همین نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات ناگهانی هزینه‌های واردات مواد اولیه تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دومین مزیت قابل توجه ثبات نرخ ارز در اقتصاد کشور، گفت: واقعیت این است که در کشورمان لنگر انتظارات تورمی، نرخ ارز است اما با ثبات نرخ ارز در ۴ سال گذشته انتظارات تورمی مردم حفظ شد. این در حالی است که ممکن بود با نوسانات نرخ ارز، لنگر این انتظارات کشیده شود و انتظارات اوج بگیرند و منجر به افزایش تورم شود.

وی ادامه داد: دولت یازدهم در ثبات نرخ ارز و ثبات تغییرات نرخ ارز به این معنا که تغییرات نرخ ارز در مدت زمان مشخص پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده باشد، موفق عمل کرد و توانست از این طریق اول تولید را تقویت کند و دوم این‌که جلوی رشد نرخ تورم را بگیرد.

ندری با اشاره به مدیریت بازار در دوره نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی بین آذر تا بهمن ماه سال گذشته اظهارداشت: در سال گذشته شاهد این بودیم که دولت توانست با اقدامات سریع بازار ارز را در دوره نوسانات قیمتی کنترل کند که به‌طور قطع کنترل بازار ارز در این شرایط را مدیون اجرای برجام بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه‌داد: در دو سال پایانی دولت دهم بازار ارز با نوسانات قیمتی بسیار شدیدی مواجه شد. اما به دلیل وجود تحریم‌های بانکی نتوانست با استفاده از ذخایر ارزی بازار را مدیریت و کنترل کند. چرا که ذخایر ارزی ایران از محل فروش نفت در کشورهای خارجی بلوکه شده بود و امکان انتقال این ذخایر به کشور نبود.

ندری افزود: در دولت قبل زمانی که نرخ ارز در بازار به صورت ناگهانی تا ۳ برابر افزایش یافت، ذخایر ارزی وجود نداشت که دولت بتواند از طریق آن شوک وارد شده را از بین ببرد و بازار ارز را تنظیم کند اما در این دولت با اجرای برجام و آزادسازی پول‌های بلوکه شده دولت توانست در مدت زمان کوتاهی التهابات سفته‌بازانه بازار ارز را از بین ببرد و اجازه افزایش تورم به دلیل افزایش نرخ ارز را نداد.

وی تأکیدکرد: اثرات برجامی در این مواقع مانند ضربه گیر در بازار‌‌ها عمل کردند و آثار منفی رفتارهای هیجانی در اقتصاد را به خوبی دفع کردند.

**کمین بازگشت بازارهای ناآرام به اقتصاد ایران

هر چند که پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار‌‌ها ناشی از ثبات قیمت‌ها به ویژه قیمت ارز توانست بستری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان ایجاد کند. همچنین عاملی باشد برای تقویت بنگاه‌های تولیدی اما هنوز خطر بازگشت نوسانات و جهش یک‌باره قیمت‌ها و بی‌انضباطی مالی در اقتصاد کلان کشور وجود دارد.

در حالی که بی‌شک مهم‌ترین عامل ایجاد این آرامش اقتصادی در فضای کسب و کار، اجرای برجام و تأثیرگذاری آن در ایجاد انضباط پولی و مالی کشورمان بوده، برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تمایلی به اجرای برجام از خود نشان نمی‌دهند و ورود این افراد به عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان می‌تواند تهدیدی برای آینده اقتصاد ایران باشد.