شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک

شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک به شبکه بانکی از مهم‌‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بازار چک در ایران به شمار می‌آید. این شیوه‌نامه با هدف افزایش شفافیت، ارتقای سلامت نظام پرداخت و کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی تدوین شده است. در این مقاله به بررسی اهداف، محاسن، معایب و برخی نکات مهم این شیوه‌نامه می‌پردازیم.

اهداف شیوه‌نامه

یکی از اهداف کلیدی این شیوه‌نامه، افزایش دقت و کارایی در تعیین میزان سقف اعتبار مجاز برای صدور چک‌های بانکی است. تعیین سقف بر اساس سنجش دقیق امتیاز اعتباری مشتری انجام می‌پذیرد که این امتیاز از روی سابقه رفتاری مشتری در خصوص چک‌های گذشته و شاخص‌های توان مالی وی در پنج سال اخیر استخراج می‌شود. این شاخص‌‌ها بر مبنای مدل‌های آماری و اعتبارسنجی تنظیم شده‌اند و هدفشان کاهش احتمال صدور چک‌های بی‌محل و کاهش تقلبات مرتبط با صدور چک می‌باشد.

از سوی دیگر، این شیوه‌نامه با الزام بانک‌ها به استفاده صرف از سامانه صیاد برای صدور دسته چک، بستری یکپارچه برای ارزیابی سریع و صحیح مشتریان فراهم می‌کند. این موضوع باعث افزایش شفافیت و کاهش فرآیندهای دستی و احتمالا خطادار در صدور چک خواهد شد. همچنین با اطلاع‌رسانی دقیق سقف اعتبار مجاز به صادرکننده و ذی‌نفع چک، امنیت تبادلات مالی ارتقا می‌یابد و امکان پیشگیری از مشکلات حقوقی و مالی ناشی از صدور چک‌های بدون پشتوانه فراهم می‌شود.

محاسن شیوه‌نامه

یکی از مهم‌‌ترین محاسن این شیوه‌نامه، استفاده از امتیاز اعتباری و مدل‌های ارزیابی دقیق است که جایگزین روش‌های قدیمی و نسبتا سنتی تعیین سقف می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود تصمیم‌های بانکی در خصوص صدور دسته چک مبتنی بر داده‌های واقعی و رفتار مالی مشتری باشد و از تصمیمات سلیقه‌ای یا دستوری جلوگیری شود.

مکلف نمودن بانک‌ها به دریافت گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی ایران پیش از صدور دسته چک، باعث افزایش دقت و کنترل اعتبار خواهد شد و نقش نظارتی و کنترلی بانک مرکزی در ساماندهی بازار چک را نیز تقویت می‌کند. همچنین الزام اخذ رضایت‌نامه از مشتری برای اطلاع‌رسانی امتیاز اعتباری به ذی‌نفعان چک، زمینه شفافیت بیشتر و کاهش سوءتفاهمات احتمالی را فراهم می‌آورد.

این شیوه‌نامه با تعریف نظام طبقه‌بندی ریسک اعتباری به پنج سطح از ریسک خیلی بالا تا خیلی پایین، امکان تدبیر دقیق‌تر در مدیریت ریسک اعتباری برای بانک‌ها فراهم شده است که پیامد آن افزایش سلامت نظام اعتباری بانکی است. علاوه بر این، ثبت و اعمال سقف اعتبار مجاز در سامانه صیاد به صورت آنلاین و لحظه‌ای، جلوی صدور چک‌های با مبلغ بیش از حد مجاز را می‌گیرد؛ امری که به کاهش چک‌های برگشتی و دعاوی حقوقی مرتبط می‌انجامد.

موارد قابل بهبود:

با وجود مزایای فراوان، این شیوه‌نامه محدودیت‌هایی نیز دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. مهم‌‌ترین نکته این است که سقف اعتبار مجاز صرفاً یک برآورد و تخمین است و تضمینی برای وصول وجه چک صادره یا کارسازی موفق آن نیست. این موضوع ممکن است توقعات صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک را از ضمانت‌های بانکی افزایش دهد که در واقعیت چنین تضمینی وجود ندارد.

همچنین، تکیه زیاد بر اطلاعات اعتباری و سوابق گذشته ممکن است سبب شود مشتریان جدید یا کسانی که به صورت محدود از ابزار چک استفاده کرده‌اند، از دریافت دسته چک محروم شوند یا سقف اعتباری محدودتری داشته باشند؛ که این امر می‌تواند به محدودیت در فضای کسب و کار خرد منتهی شود.

یکی دیگر از معایب احتمالی، بار عملیاتی و فناوری بر بانک‌ها برای دریافت و پردازش مستمر گزارش‌های اعتباری و اعمال محدودیت‌‌ها در سامانه صیاد است. به ویژه برای بانک‌های کوچک‌تر یا شعبی که زیرساخت‌های فناوری آن‌ها ضعیف‌تر است، اجرای دقیق و جامع این شیوه‌نامه ممکن است با چالش مواجه شود.

جمع‌بندی:

در نهایت، شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک کاری مطلوب و نوآورانه است که با اتکا به فناوری و داده‌های اعتباری، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام پرداخت و کاهش ریسک‌های مرتبط با چک‌های بانکی محسوب می‌شود. این شیوه‌نامه با حفظ حقوق ذی‌نفعان و افزایش کنترل‌های بانکی، می‌تواند بستر مناسبی جهت کاهش چک‌های برگشتی باشد و سلامت بازار چک کشور را بهبود بخشد.

با این حال، محدودیت‌هایی همچون عدم تضمین وصول چک، مشکلات مشتریان جدید و چالش‌های فناوری باید با سیاست‌گذاری‌های مکمل و آموزش‌های گسترده برای مشتریان و کارکنان بانکی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، این شیوه‌نامه می‌تواند به عنوان مدل نمونه برای سایر کشورهای در حال توسعه نیز مورد مطالعه و اقتباس قرار گیرد، مشروط بر آنکه به صورت مستمر به‌روزرسانی و بهینه‌سازی شود.