صنعت خودرو غرق در مشکلات چندبُعدی

مهدی قره‌داغلی -صنعت خودروی ایران که روزگاری نماد خودکفایی و توان صنعتی کشور به‌شمار می‌رفت، اما امروز به یکی از پُرچالش‌‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ تورم افسارگسیخته، کیفیت پایین محصولات، نارضایتی مصرف‌کنندگان و وابستگی مزمن به حمایت‌های دولتی، همه نشانه‌هایی از بحران در مدیریت و سیاست‌گذاری این صنعت هستند. تحلیل‌‌ها نشان می‌دهند که ریشه‌های اصلی این مشکلات در سیاست‌گذاری‌‌ها و تغییر مسیرهای کوتاه‌مدت با هر جابه‌جایی دولت نهفته است. در صورتی که صنعت خودرو بر روی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، مقررات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری به موفقیت می‌رسد. در دو دهه اخیر، هر دولتی با افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو روی کار آمده است که با اقدامات مختلف از تغییر روش‌های قیمت‌گذاری تا افزایش تولید خودرو هیچ‌کدام تأثیر آنچنانی نداشته و حاصل این سیاست‌ها، افزایش بدهی خودروسازان، زیان انباشته و وابستگی بیشتر به منابع بانکی بوده است. به‌طور کلی صنعت خودروی ایران در دهه‌های اخیر، نه از فقدان رنج‌‌ها و نه از فقدان نیروی متخصص، قربانی نگاه نقطه‌ای و تغییرات سیاسی پی‌درپی بوده است. صنعت خودرو پایدار محصول ثبات، استقلال مدیریتی، شفافیت در ساختار مالی و رقابت واقعی است. ایجاد سیاست‌های پایدار از دوره‌های سیاسی، می‌تواند این صنعت را از چرخه تکرار بحران خارج کند. شاید وقت آن رسیده باشد که این صنعت از سایه دولت خارج شده و بر مدار عقلانیت اقتصادی و برنامه‌ریزی پایدار حرکت کند. در غیر این صورت، داستان فرسودگی و نارضایتی ادامه خواهد داشت. در این باره، امرا… امینی؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: تا زمانی که سیاست‌گذاری صنعتی از ملاحظات سیاسی جدا نشود و نظام مالکیت و نظارت بازتعریف نشود، مسیر توسعه این صنعت همچنان مبهم و فرسایشی باقی خواهد ماند. امینی؛ با بیان اینکه مانع اصلی توسعه صنعت‌خودرو در ایران نه در فناوری یا منابع انسانی، بلکه در سیاست‌زدگی تصمیمات و نبود ثبات نهادی است، افزود: هر تغییر مدیریتی یا دولت جدید با خود جهت‌گیری متفاوتی می‌آورد و این ناپیوستگی مانع از شکل‌گیری استراتژی بلندمدت شده است. وی تصریح کرد : در چنین شرایطی، تصمیم‌های مقطعی به‌جای سیاست صنعتی پایدار نشسته‌اند و همین امر موجب شده است پروژه‌ها ناتمام بمانند و سرمایه‌گذاری‌‌ها بازدهی لازم را پیدا نکنند. از طرف دیگر، ساختار بنگاه‌های بزرگ خودروسازی که با ترکیبی از مالکیت دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شوند، عملا پاسخگویی اقتصادی را از بین برده است. امینی؛ ادامه داد :وقتی معیار انتصاب مدیران نه براساس کارآمدی، بلکه براساس ملاحظات سیاسی تعیین می‌شود، طبیعی است که نوآوری، بهره‌وری و رقابت در حاشیه قرار گیرد. اصلاح صنعت‌خودرو بدون اصلاح نظام تصمیم‌گیری و شفافیت مالی ممکن نیست. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه مشکل صنعت خودرو چند بُعدی است و نمی‌توان آن را به یک عامل تقلیل داد؛ گفت :ساختار مالکیتیِ ناکارآمد، فقدان انگیزه‌های بازارمحور برای بهره‌وری و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت سیاست‌گذار همه دست به دست هم داده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها با ساختارهای متمرکز و جهت‌گیری سیاسی-اداری اداره می‌شوند که پاداشِ نوآوری و کارایی را تضعیف می‌کند؛ درنتیجه سرمایه‌گذاری بلندمدت در R&D و توسعه محصول اقتصادی نیست و توان رقابت در زنجیره جهانی حفظ نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه فقدان پیوستگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای بین‌المللی باعث شده سرمایه‌گذاری خارجی واقعی و قراردادهای بلندمدت با الزام انتقال فناوری شکل نگیرد، افزود :در چنین حالتی هم بازار داخلی ضعیف میشود و هم نهادهای حاکمیتی نتوانسته‌اند محیطی پایدار و شفاف برای مشارکت بین‌المللی و تقویت قطعه‌سازی بومی فراهم آورند.