نایب‌رییس اتاق ایران معاونت صادرات در ریاست‌جمهوری ایجاد شود انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران گفت: ایران دروازه ورود به آسیای میانه است، اما باید در این حوزه برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود. باید با رفع موانع بانکی و با حمایت از صادرات غیرنفتی، این امکان را برای صادرکننده‌های ایرانی ایجاد کرد. اتاق ایران به این منظور، تشکیل […]
نایب‌رییس اتاق ایران
معاونت صادرات در ریاست‌جمهوری ایجاد شود
انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران گفت: ایران دروازه ورود به آسیای میانه است، اما باید در این حوزه برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود. باید با رفع موانع بانکی و با حمایت از صادرات غیرنفتی، این امکان را برای صادرکننده‌های ایرانی ایجاد کرد. اتاق ایران به این منظور، تشکیل معاونت صادرات در ریاست‌جمهوری را پیشنهاد می‌دهد.
پایگاه خبری اتاق ایران
ایران دروازه ورود به آسیای میانه یا بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه است؛ کلیدواژه‌ای که مدام از طرف دولت و بخش خصوصی روی آن تأکید می‌شود. آیا ایران ظرفیت تبدیل‌شدن به چنین موقعیتی را دارد؟
محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به این پرسش پاسخ داد: این واقعیت تاریخی-جغرافیایی ایران است. ایران در منطقه‌ای قرارگرفته است که در اطراف آن کشورهایی حضور دارند که مسیر توسعه را می‌پیمایند؛ درنتیجه این کشور‌‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد خود به تعامل با ایران و تعامل با اقتصاد دنیا نیاز دارند.
وی افزود: ایران می‌تواند از این فرصت‌‌‌ها برای رشد و توسعه خودش استفاده خوبی ببرد. ایران فقط کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت نیست؛ پتانسیل عظیم جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری برای ایران مطرح است اما بهره‌برداری از این فرصت این نیاز به تمهیداتی دارد.
انصاری در پاسخ به این‌که این الزامات کدام است، گفت: ما باید بتوانیم از تولید صادرات‌محور در کشور خود حمایت کنیم؛ اما به نظر می‌رسد راه زیادی برای رسیدن به آن نقطه مطلوب وجود دارد تا بتوانیم در رقابت جهانی حضور تأثیرگذاری داشته باشیم. از طرفی ما باید مسایل بین‌المللی خود را حل کنیم، وگرنه دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری ادعایی بیش نیست.
وی الزامات دیگر این مسأله را توجه به دیپلماسی اقتصادی می‌داند. در صورت بی‌توجهی به این اصل، باید گفت صادرات ما درخور ۸۰ میلیون جمعیت ایران هم نیست.
این فعال اقتصادی یکی از این الزام‌‌‌ها را تدوین و اجرای اصول دیپلماسی اقتصادی می‌داند؛ مسأله‌ای که در این مدت هم به آن توجه شده است؛ اما مجری این استراتژی فقط وزارت امور خارجه نیست. دیپلماسی اقتصادی امری است که به همت و همکاری همه ارگان‌ها، سازمان‌ها و قوا نیازمند است. این امر عمومی است که حداقل ترکیبی از مجموعه دولت در آن دخالت دارد.
انصاری معتقد است: اگر بخواهیم استراتژی مناسبی با دنیا، به‌ویژه با همسایه‌ها داشته باشیم همه وزرا، دولتمردان و بخش خصوصی باید در جهت همان استراتژی باهم همکاری داشته باشند.
نایب‌رییس اتاق ایران در پاسخ به این‌که زمینه همکاری در کشورهای منطقه در چه حوزه‌هایی است، گفت: کشورهای همسایه و منطقه فرصت‌هایی بالایی برای همکاری وجود دارد. این ظرفیت‌ها در زمینه کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد.
وی با بیان این‌که تخصص من در زمینه خدمات فنی و مهندسی است و در این زمینه فرصت‌های را بسیار خوب ارزیابی می‌کنم، ادامه‌‌‌داد: کشورهای همسایه ایران جز کشورهای درحال‌توسعه هستند؛ معنای این موقعیت این است که آنها برای توسعه زیرساخت و تکمیل کارهای زیربنایی و عمرانی خود به خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند؛ این فرصت خوبی برای مهندسین کشور ماست که بتوانند تجربه و عمل خود را در آنجا تبدیل به‌کار و ثروت کنند.
نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است: استفاده از این فرصت‌‌‌ها در اختیار ماست. برای استفاده از این پتانسیل، باید صادرات خدمات فنی‌ومهندسی توجه داشته باشیم.
انصاری افزود: در شرایط حاضر صادرات ما بر پایه نفت و فرآورده‌های نفتی است، ما باید بتوانیم استراتژی درستی برای توسعه صادرات غیرنفتی واقعی در پیش بگیریم.
انصاری در خصوص این‌که چه باید کرد، معتقد است: باید از تجربه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته درس گرفت. مالزی در برهه‌ای از زمان شرایطی مثل ایران داشت ولی آنها به ظرفیت‌های موجود در کشور خود توجه کردند. امروز اقتصاد آنها در نقطه مطلوبی قرارگرفته است.
به گفته وی، مالزی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۲۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد؛ به‌تناسب جمعیت در ایران، بایستی صادرات غیرنفتی ما ۶۰۰ میلیارد دلار می‌بود؛ یعنی ۳۰ برابر امروز ایران باید باشد.
انصاری گفت: دولت دوازدهم باید رسیدن به این عدد را، در حوزه صادرات غیرنفتی واقعی، هدف کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود قرار دهد. ما باید هدف‌گذاری مناسبی داشته باشیم. اگر برنامه منسجمی برای رسیدن به این هدف، طراحی و تدوین شد می‌توانیم بگوییم که ایران می‌تواند دروازه ورود به آسیای میانه باشد.
نایب‌رییس اتاق ایران در باره این‌که با توجه وضعیت امروز ایران، آیا رسیدن به این هدف، در میان‌مدت و کوتاه‌مدت ممکن است، افزود: این هدف‌گذاری به‌هیچ‌وجه آرمان‌گرایانه نیست؛ ما با برنامه‌ریزی درست و تدوین استراتژی منسجم برای حمایت با تقویت صادرات غیرنفتی می‌توانیم به این هدف مهم برسیم. اگر سالانه ۴۵ درصد در حوزه صادرات غیرنفتی رشد داشته باشید رسیدن به این هدف ممکن است.
انصاری در پاسخ به این‌که آیا این درصد از رشد ممکن است، گفت: دقیقاً! ما در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ با ۴۵ درصد رشد در سال حرکت کردیم؛ این در حوزه‌های دیگر هم ممکن است. اما نیاز به تمهیداتی دارد.
به گفته انصاری، مشوق صادراتی همان تدبیری است که باید به آن توجه شود؛ اخیراً مقام‌معظم‌رهبری هم به آن اشاره داشتند. در صورت حمایت جدی ما می‌توانیم مثل مالزی و کره‌جنوبی در حوزه صادرات غیرنفتی رشد داشته باشم. روزی کره‌جنوبی از ایران پیکان می‌خرید ولی الان بخشی از بازار خودرو ما در اختیار تولیدات کره‌جنوبی است. کره‌جنوبی، چین، مالزی و ترکیه در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کرده‌اند؛ باید این مسیر را شناخت.
به گفته وی، با تمرکز بر امر صادرات و حمایت از صادرات، رشد در اقتصاد اتفاق می‌افتد. اما صادرات باید متولی مشخصی در وزاتخانه‌ها داشته باشد؛ بخشی از وزارتخانه نمی‌تواند متولی صادرات باشد.
انصاری ادامه داد: چون ناهماهنگی که در دولت و در میان وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد مانع رشد صادرات است. یکی از پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل معاونت صادرات ریاست‌جمهوری است تا بتواند در زمینه صادرات منسجم و قوی عمل کند و مسایل صادرکننده‌ها را حل کند. صادرات نمی‌تواند بخشی از یک وزارتخانه باشد. دولت آینده بدقولی دولت از ۱۳۹۰ در پرداخت مشوق‌های صادراتی را جبران کند.
وی تصریح‌‌کرد: الان دولت در حوزه مشوق صادراتی، به صادرکننده‌ها بدهکار است. به این صورت که صادرکننده‌ها به امید دریافت مشوق ۸ درصدی، تخفیف‌هایی را به مصرف‌کننده‌ها داده است ولی هنوز نتوانسته آن میزان تعیین‌شده را از دولت دریافت کند. اینها مشکلاتی است که صادرکننده‌ها با آن درگیر هستند. دولت باید مشوق‌های صادراتی نقدی را به پیمانکاران بپردازد.
انصاری گفت: این ناهماهنگی صحنه رقابت را به ضرر صادرکننده‌های ایران تغییر داده است. از طرف دیگر مشکلات بانکی و ضمانتنامه‌ها از موانعی است که در مقابل صادرکننده‌هاست. دولت دوازدهم باید برای حل این موانع برنامه‌ریزی داشته باشد. باید در صحنه رقابت جهانی از صادرکننده‌ها حمایت کرد تا این دوره انتقالی طی شود؛ بعد از طی این دوره‌گذار می‌توان حمایت‌ها را برداشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.