قرارگیری ۸۷ درصد از سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهر‌ها

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهر‌ها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته‌اند، برهمین‌ اساس تثبیت حق مالکیت یکی‌از اولویت‌های اصلی‌ این شرکت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید روستا؛ اظهار داشت: مهم‌ترین پیامدهای مهاجرت‌‌ها از روستا به شهر را می‌توان ضعف نظام برنامه‌ریزی در تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، شکاف طبقاتی در بازار مسکن رسمی، مالکیت و فقدان اسناد معتبر نام برد که اصلی‌‌ترین منشأ بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی هستند. وی افزود: نبود تثبیت مالکیت علاوه بر تشدید آسیب‌پذیری در برابر جرم و آشفتگی سیمای شهری، باعث ضعف همبستگی اجتماعی نیز می‌شود. روستا؛ با تأکید بر اینکه تثبیت مالکیت نه یک اقدام صرفاً حقوقی، بلکه راهبردی بنیادین برای بازآفرینی شهری است، تصریح کرد: این اقدام زمینه مشارکت اجتماعی، سرمایه‌گذاری خانوار‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. وی با اشاره به بندهای «کاف» و «میم» قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت، قراردادهای اجاره بلندمدت ۹۹ ساله مشابه طرح‌های مسکن مهر و ملی برای اراضی بلا معارض دولتی پیش‌بینی شده است. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، ادامه داد: با توجه به اینکه ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهر‌ها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته‌اند، اجرای این لایحه مزایایی از جمله انگیزه در بازسازی و مقاوم‌سازی، بهبود خدمات شهری، امکان وثیقه‌گذاری برای دریافت وام، جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، کاهش منازعات مالکیتی، ارتقای آرامش اجتماعی و تقویت مشارکت محلی را به همراه خواهد داشت. روستا؛ در پایان خاطرنشان کرد: تثبیت حق مالکیت باید اولویت اصلی پیش از اقدامات کالبدی باشد و بستری برای توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سرمایه‌گذاری مردمی فراهم کند.