چگونگی برگزاری مناقصات در ایرلند (قسمت اول)

 

در ادامه سلسله مقالات بررسی نظام مناقصات کشورهای جهان، در این شماره به بررسی نظام تدارکات عمومی ایرلند خواهیم پرداخت.

معرفی ایرلند

ایرلند، کشوری واقع در شمال‌غرب قاره اروپا، بخش عمده‌ای از جزیره ایرلند را دربرمی‌گیرد و از غرب با اقیانوس اطلس و از شرق با دریای ایرلند هم‌مرز است. جمهوری ایرلند ۲۶ شهرستان از مجموع ۳۲ شهرستان جزیره را شامل می‌شود و بیشتر مناطق جنوبی، غربی و مرکزی را در بر می‌گیرد.

ایرلند به‌دلیل سرسبزی مناظر طبیعی، رودخانه‌ها، تپه‌ها و بارش فراوان، به «جزیره زمردی» مشهور است. پایتخت کشور دوبلین، واقع در سواحل شرقی جزیره، مرکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایرلند است و شهرهای مهم دیگر همچون کورک، گالوی، لیمرِیک و واترفورد نیز نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارند. جمهوری ایرلند دارای چهار استان تاریخی اولستر، مانستر، کاناخت و لنسستر است که هر یک ویژگی‌ها و میراث فرهنگی خاص خود را دارند. نظام سیاسی کشور جمهوری پارلمانی است؛ رئیس‌جمهور مقام تشریفاتی دارد و نخست‌وزیر یا تائوشیخ به‌عنوان مقام اجرایی اصلی اداره امور کشور را برعهده دارد. پارلمان دو مجلسی کشور، متشکل از Dáil Éireann و Seanad Éireann، وظیفه تصویب قوانین و نظارت بر دولت را برعهده دارد و احزاب سیاسی سنتی مانند فیانا فویل و فاین گیل از ارکان اصلی سیاست ایرلند به شمار می‌روند.

اوایل قرن بیستم، جنبش‌های استقلال‌طلبانه شکل گرفت و در سال ۱۹۲۲ جمهوری ایرلند استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد، در حالی که بخش شمالی جزیره به نام ایرلند شمالی همچنان تحت حکومت بریتانیا باقی مانده است.

جمعیت جمهوری ایرلند حدود ۵.۴ میلیون نفر است و زبان‌های رسمی مردم انگلیسی و ایرلندی می‌باشد. مذهب غالب مردم کاتولیک رومی است، هرچند جمعیت پروتستان نیز حضور دارند. اقتصاد ایرلند از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود و بخش عمده آن بر پایه صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری اطلاعات، داروسازی، تجهیزات پزشکی و خدمات مالی استوار است. این کشور به دلیل زیرساخت‌های مناسب و قوانین مالیاتی جذاب، مقصدی محبوب برای شرکت‌های چندملیتی به ویژه در حوزه فناوری و داروسازی محسوب می‌شود. صادرات ایرلند شامل محصولات دارویی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی و الکترونیکی، فناوری اطلاعات و محصولات غذایی مانند گوشت، لبنیات و ویسکی است و ارزش صادرات سالانه کشور به صدها میلیارد دلار می‌رسد. ایرلند همچنین در زمینه ورزش موفق عمل کرده است؛ در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ با کسب هفت مدال، از جمله چهار مدال طلا، بهترین عملکرد تاریخ خود را ثبت کرد و مجموع مدال‌های این کشور تاکنون شامل ۱۵ طلا، ۱۰ نقره و ۱۷ برنز است. با وجود پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی، ایرلند با چالش‌هایی مانند هزینه بالای زندگی، بحران مسکن و وابستگی به اقتصاد جهانی مواجه است. این کشور عضو اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است و با پیروی از سیاست بی‌طرفی نظامی، عضو ناتو نیست. فرهنگ غنی ایرلند، شامل موسیقی سنتی، ادبیات، جشنواره‌ها و رسوم تاریخی، نقش مهمی در زندگی مردم دارد و گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می‌کند.

پرچم جمهوری ایرلند از سه رنگ عمودی تشکیل شده است: سبز، سفید و نارنجی. رنگ سبز نماد ملیت ایرلندی و کاتولیک‌ها، رنگ نارنجی نمایانگر پروتستان‌ها و جامعه متحد ایرلند شمالی است و رنگ سفید در وسط، نماد صلح و اتحاد بین این دو گروه مذهبی و قومی است. نسبت ابعاد پرچم معمولاً یک‌به۲ است و ترتیب رنگ‌ها از پرچم به ترتیب سبز، سفید و نارنجی از چپ به راست است. این پرچم نخستین‌بار در قرن نوزدهم معرفی شد و به عنوان نماد رسمی جمهوری ایرلند پذیرفته شد. امروزه پرچم نه‌تنها نماد کشور بلکه نمایانگر تلاش برای صلح، همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم ایرلند است.

 

نظام تدارکات عمومی

به دلیل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های تدارکات عمومی اتحادیه در ایرلند نیز اجرایی شده است. اهم قوانین درخصوص تدارکات عمومی به ترتیب زیر هستند:

– مقررات قراردادهای عمومی ۲۰۱۶ که قوانین اتحادیه اروپا را در ایرلند اجرا می‌کند؛

– مقررات نهادهای خدمات عمومی ۲۰۱۶ که قراردادهای مربوط به شرکت‌ها و خدمات عمومی را تنظیم می‌کند؛

– مقررات قراردادهای امتیازی ۲۰۱۷ که نحوه واگذاری پروژه‌های امتیازی را مشخص می‌کند؛

– مقررات قراردادهای دفاع و امنیت ۲۰۱۲ که قراردادهای مرتبط با دفاع و امنیت را قانونمند می‌کند.

علاوه بر این، قوانین دیگری وجود دارد که مشخص می‌کند اگر کسی قوانین خرید دولتی را نقض کند، چه اقداماتی می‌توان انجام داد.

برای قراردادهایی که بالاتر از حد نصاب اتحادیه اروپا هستند، نظام خرید عمومی ایرلند براساس قوانین اتحادیه اروپا است و هدف آن این است که کالاها، خدمات و پروژه‌ها آزادانه در داخل اتحادیه اروپا جابه‌جا شوند.

برای قراردادهایی که کمتر از نصاب باشند اما امکان تجارت فرامرزی دارند، واگذاری قراردادها باید مطابق اصول کلی اتحادیه اروپا انجام شود. این اصول شامل برابری، عدم تبعیض، شفافیت، تناسب و رعایت حقوق طرف‌های دیگر است و کمک می‌کند تا همه قراردادها به صورت منصفانه و قانونمند اجرا شوند.

قوانین خاص در بخش‌ها یا حوزه‌های مشخص

در برخی بخش‌ها و حوزه‌ها، قوانین خاصی برای خرید دولتی وجود دارد. در بخش آب، انرژی، حمل‌ونقل و پست، مقررات «نهادهای خدمات عمومی» نحوه واگذاری قراردادها را برای قراردادهایی که بالاتر از حد آستانه اتحادیه اروپا هستند مشخص می‌کند. این قواعد نسبت به قوانین بخش عمومی کمی ساده‌تر و انعطاف‌پذیرتر است و هدف آن تضمین کارآمدی و شفافیت در این بخش‌هاست.

در بخش دفاع، مقررات دفاع، نحوه واگذاری برخی قراردادهای پیمانکاری، تأمین کالا و خدمات توسط نهادها یا مقامات مسئول در حوزه‌های دفاع و امنیت را تعیین می‌کند و اطمینان می‌دهد که فرآیندها شفاف و قانونی باشد.

سایر قوانین ملی مرتبط

قانون آزادی اطلاعات ۲۰۱۴ تقریباً برای همه نهادهای دولتی ایرلند اعمال می‌شود و به هر فرد امکان می‌دهد به اسناد مرتبط با فرآیند مناقصه دسترسی داشته باشد. تنها اسناد محرمانه یا حساس تجاری ممکن است معاف شوند، اما به‌طور کلی اسناد مناقصه شامل این معافیت نیستند. شرکت‌کنندگان در مناقصه باید مشخص کنند چه اطلاعاتی را محرمانه می‌دانند و دلیل آن را اعلام کنند.

ارتباط با قوانین فراملی

مقررات خرید دولتی ایرلند الزام می‌کند که مقامات و نهادهای قراردادگذار به فعالان اقتصادی و کشورهای عضو GPA (توافقنامه عمومی خرید دولتی) کمتر از سایرین امتیاز ندهند و همواره رفتار برابر و منصفانه داشته باشند.

اصول حاکم بر خرید دولتی

• نهادهای قراردادگذار موظف‌اند تمامی پیمانکاران اقتصادی را به طور برابر و بدون تبعیض در فرآیند مناقصه در نظر بگیرند و رفتارشان شفاف و متناسب باشد.
• طراحی یک مناقصه نباید به منظور حذف از حوزه مقررات یا محدود کردن مصنوعی رقابت انجام شود. محدود کردن مصنوعی رقابت زمانی است که طراحی مناقصه قصد داشته باشد برخی پیمانکاران را به نفع یا ضرر ناعادلانه‌ای قرار دهد.
• پیمانکاران اقتصادی باید در اجرای قرارداد، به تمامی تعهدات قانونی مرتبط با محیط زیست، مسائل اجتماعی و قوانین کار پایبند باشند که شامل قوانین اتحادیه اروپا، قوانین ملی، قراردادهای جمعی یا قوانین بین‌المللی ذکر شده در برنامه ضمیمه ۷ است.

نصاب مالی

مقررات خرید دولتی ایرلند شامل تمام قراردادهایی می‌شود که ارزش آن‌ها بالاتر از حد آستانه مالی اتحادیه اروپا است (به جز مالیات بر ارزش‌افزوده) و این حد آستانه هر دو سال یک بار به‌روزرسانی می‌شود. از ۱ ژانویه ۲۰۲۰، این حد آستانه‌ها به شرح زیر است:

قراردادهای عمومی (بدون مالیات بر ارزش‌افزوده)

قراردادهای پیمانکاری: ۵،۳۵۰،۰۰۰ یورو

قراردادهای تأمین کالا و خدمات / مسابقات طراحی توسط دولت مرکزی: ۲۱۴,۰۰۰ یورو

قراردادهای خدمات عمومی Utilities Contracts

قراردادهای پیمانکاری: ۵،۳۵۰،۰۰۰ یورو

قراردادهای تأمین کالا و خدمات / مسابقات طراحی: ۴۲۸،۰۰۰ یورو

مقررات امتیازات (Concessions Regulations) شامل تمام قراردادهای امتیازی با ارزش بالاتر از ۵،۳۵۰،۰۰۰ یورو (به جز مالیات بر ارزش‌افزوده) می‌شود.

برای قراردادهای تأمین کالا و خدمات که زیر حد آستانه اتحادیه اروپا هستند، نهادهای دولتی باید از راهنمای خرید عمومی کالا و خدمات ۲۰۱۹ پیروی کنند. طبق این راهنما:

قراردادهایی با ارزش بالاتر از ۲۵،۰۰۰ یورو (بدون مالیات بر ارزش‌افزوده) و تا حد آستانه اتحادیه اروپا باید از طریق فرآیند رسمی مناقصه در وب‌سایت رسمی ایرلند «www.etenders.gov.ie» آگهی شوند.

قراردادهایی با ارزش بالاتر از ۵،۰۰۰ یورو (بدون مالیات بر ارزش‌افزوده) می‌توانند براساس پاسخ به مشخصات ارسال شده از طریق ایمیل به حداقل سه تأمین‌کننده یا ارائه‌دهنده خدمات واگذار شوند.[۱]

قراردادهایی با ارزش کمتر از ۵،۰۰۰ یورو (بدون مالیات بر ارزش‌افزوده) می‌توانند براساس پیشنهادات شفاهی یک یا چند تأمین‌کننده واگذار شوند.[۲]

صرف‌نظر از ارزش قرارداد، تمام قراردادهایی که زیر حد آستانه اتحادیه اروپا هستند اما اهمیت فرامرزی دارند، مشمول اصول معاهده اتحادیه اروپا می‌شوند.

منع تجزیه معامله

مقررات تجمیع در مقررات قراردادهای عمومی و مقررات نهادهای خدمات عمومی بیان می‌کند که در برخی موارد، ارزش قراردادها باید جمع زده شود و اگر مجموع این قراردادها از حد آستانه مربوطه بالاتر رود، مقررات خرید دولتی اعمال خواهد شد.

قاعده کلی این است که هیچ خریدی نباید به‌گونه‌ای تقسیم شود که از دامنه مقررات خارج شود. در صورتی که یک قرارداد به صورت چند بخش (Lot) واگذار شود، مجموع ارزش تخمینی همه بخش‌ها باید لحاظ شود. اگر ارزش مجموع بخش‌ها برابر یا بالاتر از حد آستانه باشد، مقررات خرید دولتی اعمال می‌شود.

قراردادهای امتیازی

طبق مقررات امتیازات (Concessions Regulations)، قرارداد امتیازی به قراردادی گفته می‌شود که با هدف منافع مالی و به‌صورت کتبی بین یک یا چند نهاد قراردادگذار و یک یا چند فعال اقتصادی منعقد می‌شود. در این قرارداد، نهاد قراردادگذار اجرای پروژه‌ها یا ارائه و مدیریت خدمات را به فعال اقتصادی واگذار می‌کند. به عبارت دیگر قراردادهای امتیازی قراردادهایی هستند که در آن‌ها یک نهاد دولتی یا عمومی، حق بهره‌برداری یا ارائه خدمات مشخصی به یک طرف خصوصی را برای مدت زمان مشخص و تحت شرایط خاص واگذار می‌کند. این نوع قراردادها می‌تواند شامل پروژه‌های زیرساختی، خدمات عمومی یا فعالیت‌های اقتصادی باشد که معمولاً نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه توسط طرف خصوصی است.

مبلغ یا حق‌العمل این قرارداد معمولاً شامل حق بهره‌برداری از پروژه یا خدمات یا ترکیبی از این حق و پرداخت مالی است. همچنین قراردادهای امتیازی باید شامل انتقال ریسک از نهاد قراردادگذار به امتیازگیرنده باشد تا مسئولیت‌های مرتبط با اجرا به طرف خصوصی منتقل شود.

همچنین طبق این مقررات، خریداران باید همه تأمین‌کنندگان را به‌طور برابر برخورد کنند و نمی‌توانند براساس محل ثبت شرکت تبعیض قائل شوند.

[۱] مشابه معاملات متوسط در قانون برگزاری مناقصات ایران.

[۲] مشابه معاملات کوچک در قانون برگزاری مناقصات ایران.