ایجاد سامانه‌های موازی سامانه املاک خلاف قانون و برنامه توسعه

محمد قره‌داغلی – سامانه املاک و اسکان، با هدف ایجاد شفافیت در بازار مسکن و مقابله با سوداگری به وجود آمد. یکی از اصلی‌‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی حوزه مسکن که شش سال از زمان رونمایی آن گذشته است و به پیشرفت ۹۰ درصدی در جمع‌آوری اطلاعات رسیده است. همچنین برای تحقق ابرپروژه دولت الکترونیک در اتصال کدملی به کدپستی نیز، سامانه املاک و اسکان موظف به اجرای این پروژه شد که از سوی مجلس به‌عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت موظف شد و حالا بیش از ۷۸ میلیون کدملی در سامانه املاک و اسکان ثبت اطلاعات خود را انجام دادند و با اتصال وزارت نیرو و بانک‌مرکزی به صورت کامل، اطلاعات کلیه جمعیت ایران در سامانه املاک و اسکان نهایی خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با وجود پیشرفت ۹۰ درصدی سامانه املاک و اسکان، در اقدامی بسیار عجیب، شرکت ملی پست و سازمان ثبت‌احوال مدعی شدند که هیچ سامانه‌ای برای اتصال کدپستی به کدملی مردم وجود ندارد و اقدام به بازتعریف یک سامانه جدید کردند، در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت ایجاد سامانه‌های موازی را ممنوع کرده و نمایندگان مجلس هم مجلس به صراحت اعلام کرده است که هرگونه اتصال کدملی به کدپستی خارج از سامانه املاک و اسکان خلاف قانون و موازی‌کاری و هزینه‌تراشی برای کشور است. محمدجواد هادی؛ کارشناس سامانه‌های الکترونیکی، با اشاره به مشکلات تکراری در اجرای طرح‌های بلندمدت در کشور، گفت: یکی از معضلات اصلی ما این است که پس از شروع یک طرح و پیشرفت در اقدامات اجرایی، کار به صورت ناقص ر‌ها شده و سامانه‌ها و اقدامات موازی شکل می‌گیرد که باعث دوباره‌کاری و هدررفت منابع می‌شود. هادی؛ با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان از سال ۱۳۹۴ براساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به ایجاد شده، افزود: با وجود تأخیر چندساله، این سامانه به واسطه پیگیری‌های مجلس و رسانه‌ها طی سال‌های اخیر تکمیل و بسیاری از مردم اطلاعات سکونتی خود را در آن ثبت کرده‌اند. این داده‌ها اکنون به‌عنوان مبنای استعلام و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی گفت: متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که برخلاف دستورات صریح رئیس‌جمهور و تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر پیگیری مستمر و کامل اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، سامانه‌های موازی جدیدی در دستگاه‌های مختلف راه‌اندازی شده که مردم را مجبور می‌کند دوباره اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را وارد کنند. هادی؛ با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه که به صراحت ایجاد سامانه‌های موازی را ممنوع کرده و تأکید بر حذف آن‌ها دارد، تصریح کرد: این اقدام‌‌ها کاملاً مغایر با دستورالعمل‌های رسمی و قانونی است و ایجاد درگاه‌های جدید در حالی که سامانه املاک و اسکان از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به صورت یکپارچه در دسترس مردم است، هیچ ضرورتی ندارد. کارشناس سامانه‌های الکترونیکی، در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این رویه نه‌تنها موجب سردرگمی مردم می‌شود، بلکه منابع مالی و انسانی کشور را هدر می‌دهد ضروری است که دستگاه‌ها به جای ایجاد سامانه‌های موازی، به تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان و درگاه‌های موجود بپردازند تا خدمات‌دهی به مردم شفاف و بدون ابهام انجام شود. در همین رابطه، علی خضریان؛ عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس با انتقاد شدید از دو دستگاه خاطی در این زمینه، عنوان کرد: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک و اسکان، برخی برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی می‌ایستد. بار‌ها شنیده‌ام که رئیس‌جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد شده ولی وزارت راه‌وشهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود. چرا باید منابع و فرصت‌‌ها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس‌جمهور بار‌ها گفتند باید جلوی موازی‌کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟ همچنین نصرا… پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیز، با انتقاد از این اقدام خلاف قانون شرکت ملی پست و سازمان ثبت‌احوال، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه جدید نشانی بدون مستندات قانونی است. ما در هر سطحی که لازم باشد، جلو این موازی‌کاری می‌ایستیم. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید. در جلسه‌ای که وزیر راه‌وشهرسازی حضور نداشت، به رئیس‌جمهور گفته‌اند اتصال میان کدملی و کدپستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیس‌جمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد می‌تواند این خدمت را انجام دهد. این نمونه‌ای روشن است که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیم‌های اشتباه می‌شود.