چگونگی برگزاری مناقصات در ایرلند (قسمت دوم)

روش‌های واگذاری قرارداد

مقررات خرید دولتی چندین روش واگذاری قرارداد را پیش‌بینی می‌کند. در مقررات قراردادهای عمومی، نهادهای دولتی آزاد هستند که از مناقصه عمومی (Open Procedure) یا محدود (Restricted Procedure) استفاده کنند. روش‌های رقابتی با مذاکره (Competitive Procedure with Negotiation) و گفتگوی رقابتی (Competitive Dialogue Procedure) تنها در شرایط خاص که در مقررات قراردادهای عمومی مشخص شده‌اند، قابل استفاده هستند. مناقصه عمومی، رایج‌ترین روش واگذاری در ایرلند برای نهادهای دولتی است.

برای نهادهای قراردادگذار تحت مقررات نهادهای خدمات عمومی، انتخاب روش واگذاری آزاد است، اما روش مذاکره‌ای (Negotiated Procedure) رایج‌ترین روش برای قراردادهای خدمات عمومی در ایرلند محسوب می‌شود.

روش مذاکره‌ای بدون فراخوان قبلی

روش مذاکره‌ای بدون فراخوان قبلی تنها در شرایط استثنایی که در مقررات خرید دولتی مشخص شده‌اند، قابل استفاده است. برخی از رایج‌ترین دلایل استفاده از این روش عبارتند از:

دریافت نکردن هیچ پیشنهاد یا دریافت پیشنهاد نامناسب،

زمانی که اجرای کار، تأمین کالا یا ارائه خدمات تنها توسط یک ارائه‌دهنده خاص ممکن باشد،

یا دلایل فوریت بسیار زیاد که به نهاد قراردادگذار ارتباطی ندارد.

در مقررات قراردادهای امتیازی، هیچ رویه الزامی تعیین نشده و به طور کلی این مقررات رویه ساده‌تری ارائه می‌کنند.

طبق دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا ۲۰۱۴، مقررات قراردادهای عمومی نیز حداقل زمان‌ها را مشخص کرده‌اند:

برای مناقصه عمومی حداقل زمان دریافت پیشنهادها ۳۵ روز از روز بعد از انتشار اطلاعیه قرارداد در OJEU است. این زمان می‌تواند ۵ روز کاهش یابد اگر پیشنهادها به صورت الکترونیکی ارسال شوند.

برای مناقصه محدود (Restricted Procedure) و روش رقابتی با مذاکره (Competitive Procedure with Negotiation)، حداقل زمان برای دریافت درخواست‌های شرکت ۳۰ روز و برای دریافت پیشنهادها نیز ۳۰ روز است.

برای روش گفتگوی رقابتی (Competitive Dialogue Procedure)، حداقل زمان برای دریافت درخواست‌های شرکت ۳۰ روز است و حداقل زمان مشخصی برای دریافت پیشنهادها وجود ندارد.

فهرست کوتاه و شرکت‌های محروم

ماده ۵۷(۱) مقررات قراردادهای عمومی، دلایل الزامی برای محروم کردن یک فعال اقتصادی از شرکت در فرآیند خرید را مشخص می‌کند. نهاد قراردادگذار موظف است فعال اقتصادی را از فرآیند مناقصه محروم کند اگر مشخص شود که طی پنج سال گذشته یکی از جرایم زیر را مرتکب شده است:

شرکت در سازمان‌های جنایی، فساد، تقلب، جرایم تروریستی یا مرتبط با فعالیت‌های تروریستی، پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، استفاده از کار کودک یا سایر اشکال قاچاق انسان.

علاوه بر دلایل الزامی، دلایل اختیاری نیز برای محروم کردن یک فعال اقتصادی از شرکت در مناقصه مشخص شده است. این دلایل شامل موارد زیر است:

اگر فعال اقتصادی ورشکسته باشد، تحت فرآیند ورشکستگی یا انحلال قرار داشته باشد، دارایی‌هایش توسط مدیر تصفیه یا دادگاه اداره شود، با طلبکاران به توافق رسیده باشد، فعالیت‌های تجاری‌اش متوقف شده باشد یا در وضعیت مشابهی تحت قوانین کشور قرار داشته باشد.

اگر دستگاه خریدار بتواند اثبات نماید که فعال اقتصادی مرتکب سوء رفتار حرفه‌ای جدی شده که به صلاحیت وی خدشه وارد کرده است.

اگر شواهد کافی وجود داشته باشد که فعال اقتصادی با سایر فعالان اقتصادی توافق کرده تا رقابت را مخدوش کند.

در صورتی که تضاد منافع با هیچ روش کم‌تهاجمی دیگر قابل اصلاح نباشد.

اگر متقاضی کمبودهای قابل توجه یا مداومی در اجرای تعهدات قراردادهای قبلی دولتی یا امتیازی داشته که منجر به فسخ زودهنگام، خسارت یا تحریم‌های مشابه شده باشد.

اگر متقاضی اطلاعات نادرست یا ناقص برای تأیید عدم وجود دلایل محرومیت یا تأمین معیارهای انتخاب ارائه کرده، اطلاعات را مخفی کرده یا قادر به ارائه اسناد پشتیبان نباشد.

در صورتی که متقاضی تلاش کرده فرآیند تصمیم‌گیری نهاد قراردادگذار را به‌طور نادرست تحت تأثیر قرار دهد، اطلاعات محرمانه کسب کند یا اطلاعات گمراه‌کننده ارائه کرده که می‌تواند بر تصمیمات مربوط به محرومیت، انتخاب یا واگذاری تأثیر داشته باشد.

صلاحیت برای انجام فعالیت حرفه‌ای، وضعیت مالی و اقتصادی، توانایی فنی و حرفه‌ا از جمله مهمترین معیارها برای انتخاب فهرست کوتاه است. علاوه بر این، معیارهای انتخاب باید مرتبط و متناسب با موضوع قرارداد باشند.

 

ارزیابی پیشنهادها

مقررات خرید دولتی مشخص می‌کند که قراردادها باید براساس معیارهای مشخص و شفاف ارزیابی شوند. در این ارزیابی، عوامل دیگر غیر از قیمت نیز می‌توانند در نظر گرفته شوند، مانند ارزش اجتماعی، کیفیت، کارایی و سایر شاخص‌های مرتبط با موضوع قرارداد.

قراردادها باید براساس پیشنهاد اقتصادی‌ترین گزینه (Most Economically Advantageous Tender) واگذار شوند. ملاکی که تقریباً‌ در تمام کشورهای اتحادیه اروپا متداول است. قراردادها ممکن است براساس هزینه صرف یا قیمت همراه با کیفیت ارزیابی شوند. ارزیابی هزینه باید با استفاده از روش کارایی هزینه شامل هزینه‌های چرخه عمر انجام شود.

معیارهای واگذاری باید شفاف و مرتبط با موضوع قرارداد باشند و می‌توانند شامل مواردی مانند:

ویژگی‌های فنی و زیبایی‌شناسی، عملکرد، دسترسی‌پذیری و طراحی برای همه کاربران،

ویژگی‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و نوآورانه،

سازمان، صلاحیت‌ها و تجربه کارکنان اختصاص یافته به قرارداد (در صورت تأثیر قابل‌توجه بر کیفیت اجرای قرارداد)،

خدمات پس از فروش، پشتیبانی فنی و شرایط تحویل باشند.

قیمت‌های پیشنهادی بسیار پایین

طبق دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا ۲۰۱۴، دستگاه خریدار باید از شرکت‌کنندگان بخواهند توضیح دهند چرا قیمت یا هزینه پیشنهادی آن‌ها غیرعادی پایین است. البته این پیشنهاد فقط در صورت رد می‌شود که توضیحات ارائه شده کافی نباشد.  به هر حال نهاد اگر قیمت پایین به دلیل عدم رعایت تعهدات قانونی در حوزه‌های محیط‌زیست، اجتماعی و کار یا  دریافت کمک دولتی باشد پیشنهاد رد خواهد شد.

اطلاع‌رسانی به سایر شرکت‌کنندگان

شرکت‌کنندگانی برنده نشوند باید از علت آن مطلع شوند. همچنین باید نام برنده و خلاصه‌ای از دلایل انتخاب، ویژگی‌ها و مزایای نسبی پیشنهاد برگزیده را دریافت کنند.

تعارض منافع

نهادهای خریدار باید تعارض منافع را شناسایی، پیشگیری و رفع کنند تا از تحریف رقابت و تضمین برابری تمام پیمانکاران اطمینان حاصل شود. تعارض منافع شامل وضعیت‌هایی است که یک عضو مرتبط از نظر مالی، اقتصادی یا شخصی ممکن است بی‌طرفی و استقلال خود را در فرآیند مناقصه به خطر بیندازد.

دوره انتظار

دوره انتظار یا Standstill Period در مناقصات عمومی مفهومی است که با هدف تضمین شفافیت، رقابت سالم و عدالت اداری در فرآیند تدارکات عمومی ایجاد شده است. این دوره زمانی بین اعلام نتیجه مناقصه و امضای قرارداد نهایی وجود دارد و به پیشنهاددهندگان بازنده فرصت می‌دهد تا در صورت مشاهده ایراد یا بی‌عدالتی در روند ارزیابی، اعتراض یا درخواست توضیح کنند. فلسفه وجودی آن جلوگیری از امضای فوری قرارداد است تا امکان اصلاح اشتباهات یا بررسی شکایات پیش از تعهد حقوقی نهایی فراهم شود. این اصل در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از جمله ایرلند براساس احکام قضایی معروف مانند Alcatel و دستورالعمل‌های Remedies Directive شکل گرفته است. مدت دوره انتظار معمولاً ثابت نیست، اما در اغلب کشورها حدود دو هفته تعیین شده است. در این دوره، مقام مناقصه‌گذار باید اطلاعیه‌ای رسمی حاوی نتایج، دلایل انتخاب برنده و امتیازات کلی را به همه شرکت‌کنندگان ارسال کند. قرارداد تنها پس از پایان این دوره و در صورت نبود شکایت یا درخواست تجدیدنظر می‌تواند امضا شود. اگر در طول دوره شکایتی ثبت شود، فرآیند انعقاد قرارداد تا زمان تصمیم نهایی دادگاه یا مرجع بررسی متوقف می‌ماند. به‌طور کلی، دوره انتظار ابزاری حقوقی برای حمایت از حقوق رقبا، ارتقای اعتماد عمومی و تضمین سلامت فرآیند مناقصات است.

دوره انتظار در نظام مناقصات ایرلند جایگاه کاملاً قانونی و اجباری دارد و اجرای آن تحت نظارت دقیق دفتر تدارکات دولتی (OGP) و براساس مقررات اجرایی اتحادیه اروپا انجام می‌شود. این دوره از روز بعد از ابلاغ رسمی نتیجه مناقصه به تمامی شرکت‌کنندگان آغاز می‌شود و مدت آن ۱۴ روز تقویمی برای اطلاع‌رسانی‌های الکترونیکی و ۱۶ روز برای مکاتبات غیرالکترونیکی (مانند پست) است. تا پیش از پایان این مدت، هیچ قراردادی نمی‌تواند امضا یا اجرا شود. ابلاغ نتیجه که با عنوان Award Decision Notice یا Outcome Letter شناخته می‌شود، باید شامل نام برنده، امتیازات اصلی و دلایل انتخاب باشد. مبنای قانونی این الزام در S.I. No. 284/2016 و S.I. No. 130/2010 تصریح شده است. اگر هر یک از شرکت‌کنندگان در دوره انتظار نسبت به نتیجه اعتراض کند و دادخواست خود را به دادگاه عالی ایرلند (High Court) ارائه دهد، روند امضای قرارداد تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند. هدف از این دوره تضمین حق اعتراض، شفافیت، و جلوگیری از تبعیض یا اشتباه در فرآیند ارزیابی است. دستگاه‌های مناقصه‌گذار موظف‌اند مدارک ابلاغ و زمان‌بندی را دقیق ثبت کنند تا بتوانند آغاز و پایان قانونی دوره را اثبات نمایند. رعایت کامل این دوره از سوی سازمان‌ها نشانگر پایبندی به اصول رقابت عادلانه و اعتمادپذیری نظام تدارکات عمومی در ایرلند است.

اعتراضات

برای قراردادهای کمتر از نصاب اتحادیه اروپا، اشخاص معترض می‌توانند درخواست بازنگری قضایی (Judicial Review) در دادگاه عالی ایرلند ارائه کنند.

دادگاه عالی مرجع بررسی تصمیمات خرید در ایرلند است. اگر ارزش پرونده بیش از یک میلیون یورو باشد، امکان انتقال پرونده به دادگاه تجاری (Commercial Court) که بخشی از دادگاه عالی است، وجود دارد. در عمل، بیشتر پرونده‌های خرید به دادگاه تجاری منتقل می‌شوند.

 

مهلت طرح شکایت

درخواست‌ها باید ظرف ۳۰ روز تقویمی پس از اطلاع از تصمیم یا پس از زمانی که باید از نقض مطلع می‌شدند، مطرح و  درخواست برای اعلام بی‌اعتباری قرارداد باید ظرف شش ماه پس از انعقاد قرارداد ارائه شود.

با این حال در موارد زیر مهلت طرح شکایت برای اعلام بی‌اعتباری قرارداد می‌تواند به ۳۰ روز تقویمی کاهش یابد:

اطلاعیه واگذاری قرارداد در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده باشد،

هر پیشنهاددهنده از نتیجه مناقصه و دلایل رد پیشنهاد خود مطلع شده باشد،

قرارداد مبتنی بر چارچوب یا سیستم خرید پویا باشد و اطلاع‌رسانی طبق مقررات انجام شده باشد.

با این همه، امکان لغو یا بی‌اعتباری قرارداد، وضع جریمه، تعلیق و صدور حکم خسارت پس از امضای قرارداد پیش‌بینی شده است.

 

تغییرات در طول و پس از مناقصه

مقررات خرید دولتی اجازه می‌دهد قراردادهای موجود در شرایط مشخص تغییر کنند بدون اینکه نیاز به مناقصه جدید باشد. شرایط کلی شامل موارد زیر است:

وجود بند بازنگری واضح و دقیق در اسناد قرارداد،

افزودن کالا، خدمات یا کار توسط پیمانکار اصلی که تغییر پیمانکار ممکن نیست،

تغییر ناشی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی،

تغییر پیمانکار یا امتیازگیرنده در نتیجه بازنگری یا بازسازی شرکتی،

تغییرات کم‌اهمیت که ماهیت کلی قرارداد را تغییر نمی‌دهد.

عدم افشای اطلاعات شرکت‌کنندگان

اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط پیمانکاران، شامل اسرار تجاری یا فنی و جنبه‌های محرمانه پیشنهادها، باید محرمانه باقی بماند. این محدودیت، هیچ‌گونه مانعی برای الزام انتشار قراردادهای اعطا شده یا رعایت قانون آزادی اطلاعات ۲۰۱۴ ایجاد نمی‌کند. دستگاه خریدار باید تمامی داده‌ها و اطلاعات محرمانه را در طول ارسال و ذخیره حفظ کند و محتوای پیشنهادها را تنها پس از پایان مهلت بررسی نماید.