طمع دولت در بنگاه‌داری به‌جایی رسیده که حتی حاضر به خروج از مالکیت و مدیریت تیم‌های فوتبال نیست و از واگذاری این تیم‌‌ها به بخش‌خصوصی نیز بیم دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از کارنا، خصوصی‌سازی که از سیاست‌های کلان اقتصادی برای عبور از چالش‌های موجود، رشد بهره‌وری، بهبود کیفیت تولیدات داخل، توسعه صادرات و […]
طمع دولت در بنگاه‌داری به‌جایی رسیده که حتی حاضر به خروج از مالکیت و مدیریت تیم‌های فوتبال نیست و از واگذاری این تیم‌‌ها به بخش‌خصوصی نیز بیم دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از کارنا، خصوصی‌سازی که از سیاست‌های کلان اقتصادی برای عبور از چالش‌های موجود، رشد بهره‌وری، بهبود کیفیت تولیدات داخل، توسعه صادرات و افزایش رضایت عمومی است، در دو دهه اخیر در ایران با چالش‌های ساختاری و اجرایی همراه بوده است؛ واگذاری‌هایی که اغلب به دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت با شکست مواجه شده است. خصوصی‌سازی صنعت خودرو که در ابتدا با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی آغاز شد، تاکنون نتایج مطلوبی به دنبال نداشته و به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌توان آن را بازگشت انحصار در چهره‌ای جدید دانست؛ موضوعی که موجب شده دولت با هدف بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری سهام دولتی سایپا را برای شش ماه متوقف کند. حال سؤال این است که چرا به‌رغم پافشاری دولت و مجلس بر ضرورت اجرای قانون خصوصی‌سازی، اما این روند در صنعت خودرو متوقف شده است؟ آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با طرح این پرسش که آیا واقعاً هدف دولت از توقف خصوصی‌سازی سایپا، اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی بوده و یا در واکنش به گروه‌های فشار در اقتصاد این روند متوقف شده است، عنوان کرد: واقعیت این است خصوصی‌سازی که در رابطه با ایران‌خودرو اتفاق افتاد، خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبود. در واقع سهامدار عمده با اکثریت سهام که سال‌‌ها از حق قانونی خود دور بود در نهایت اجازه پیدا کرد کرسی مدیریت را نسبت به سهام خود در اختیار بگیرد. وی ادامه داد: بنابراین با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی اتفاق ویژه‌ای رخ نداد، زیرا دولت از همان ابتدا بلوک سهام مدیریتی ایران‌خودرو را در اختیار نداشت، اما با این وجود در امور مدیریتی این شرکت مداخله می‌کرد. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به توقف روند خصوصی‌سازی سایپا، افزود: در رابطه با واگذاری سهام سایپا نیز قانون و راهکار‌‌ها مشخص است و اگر نگرانی دولت از خصوصی‌سازی سایپا، واگذاری این شرکت به افراد و یا مجموعه‌های فاقد اهلیت فنی و مالی است می‌تواند از روش‌ها، راهکار‌‌ها و ابزار‌های دیگری برای این واگذاری استفاده کند. خالقی؛ با تصریح اینکه دولت تا چه زمانی می‌خواهد به بنگاه‌داری و دخالت در امور اقتصادی ادامه دهد و روند خصوصی‌سازی را متوقف کند، بیان کرد: طمع دولت در بنگاه‌داری به جایی رسیده که حتی حاضر به خروج از مالکیت و مدیریت تیم‌های فوتبال نیست و از واگذاری این تیم‌‌ها به بخش‌خصوصی نیز بیم دارد. وی با بیان اینکه وظیفه دولت سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: در هیچ کجای دنیا دولت تا این حد وارد حوزه بنگاه‌داری، باشگاه‌داری، حمل‌ونقل و لجستیک، تولید و عرضه نشده، زیرا بنگاه‌داری وظیفه بخش‌خصوصی است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با تأکید بر اینکه دولت باید دندان طمع مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را بکند، اظهار داشت: اینکه دولت قرارداد واگذاری را منعقد می‌کند و سپس از واگذاری سهام منصرف می‌شود؛ اقدامی که بار‌‌ها در قرارداد‌های مختلف انجام گرفته قطعاً تغییری در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد. خالقی؛ اذعان داشت: در شرایط فعلی که کشور در وضعیت نامطلوب اقتصادی به‌سر می‌برد، اداره کشور با روش و سیاست‌های غلط گذشته راه به‌جایی نخواهد برد و قطعاً بدون ایجاد تغییر در داده‌ها به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید. وی همچنین تأکید کرد: اگر دولت به‌طور جدی از مداخله در اقتصاد و بنگاه‌داری دست نکشد همچنان با عدم بهره‌وری، کیفیت پایین، قیمت بالا و فرسودگی در صنعت خودرو مواجه خواهیم بود. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، خاطرنشان کرد: بنابراین دولت باید سهام سایپا را طی فرآیندی کاملاً شفاف و بدون اینکه سهام را در اختیار گروه‌های قدرت قرار دهد نسبت به کشف قیمت سهام و واگذاری آن به بخش‌خصوصی اقدام کند. حال ممکن است خریداران بلوک‌های سهام شرکت سایپا و کرسی‌های مدیریتی بین چند شرکت توزیع شود، اما هر کس که حاضر به خرید سهام با قیمت بالاتری بود در یک عرصه رقابتی سهام دولتی سایپا را خریداری خواهد کرد. خالقی؛ یادآور شد: نگرانی دولت از واگذاری سهام سایپا و تعطیلی این کارخانه در حالی است که قانون جلوگیری از تعطیلی کارخانجات که پیش از انقلاب تصویب شده و کماکان قابل اجراست برای چنین مواقعی وضع شده، بر این اساس چنانچه بنگاه اقتصادی توان تولید نداشت و در آستانه تعطیلی قرار داشت دولت از طریق این سازوکار می‌تواند کارخانجات تولیدی را احیا و راه‌اندازی کند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد نگرانی دولت از خصوصی‌سازی صنعت خودرو بیشتر از دست دادن کرسی‌ها، رانت مدیریتی و کاهش قدرت برخی مدیران دولتی است تا عدم توان مدیریتی و مالی خریداران سهام، چراکه شرایط برای این واگذاری کاملاً فراهم است و سهام سایپا مشتریان پَروپاقرصی، چون قطعه‌سازان را دارد که برای سودآوری این بنگاه اقتصادی حاضر به رقابت با یکدیگر هستند.
دیدگاه بسته شده است.