بدهی دولت به بانک‌ها عجیب نیست

سیف بدهی دولت به بانک‌ها عجیب نیست به دنبال انتقادات مطرح شده به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در دولت فعلی، رییس‌کل بانک مرکزی ضمن تأیید افزایش این بدهی تأکید کرد که بدهکار بودن دولت به نظام بانکی ادعای نادرستی نیست، اما موضوع عجیبی هم نیست. به گزارش ایسنا، در حالی آمارهای منتشره بانک مرکزی […]

سیف

بدهی دولت به بانک‌ها عجیب نیست

به دنبال انتقادات مطرح شده به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در دولت فعلی، رییس‌کل بانک مرکزی ضمن تأیید افزایش این بدهی تأکید کرد که بدهکار بودن دولت به نظام بانکی ادعای نادرستی نیست، اما موضوع عجیبی هم نیست.

به گزارش ایسنا، در حالی آمارهای منتشره بانک مرکزی از رقمی بیش از ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان تحت‌عنوان بدهی دولت به نظام بانکی خبر می‌دهد که این بدهی طی بیش از ۱۰ سال گذشته همواره در روندی روبه‌رشد قرار داشته است.

براساس آمارهای سال‌های گذشته تا به امروز بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها از ۲۳‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ تا ۳۶‌هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۸ و از آن سال تا ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال که در ادامه و تا پایان سال ۱۳۹۵ هم رقم این بدهی به بیش از ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این روند در حالی به تازگی مورد انتقاد مراجع قضایی نیز قرار گرفته و به آن اشاره داشته است که رییس‌کل بانک مرکزی در توضیحاتی در این باره وجود بدهی دولت‌‌‌ها به بانک‌ها را نادرست نداشته اما از آغاز تسویه آن در دولت فعلی هم به عنوان اقدامی مثبت سخن گفته است.

ولی‌ا…سیف، در گفت‌وگوی خود با بیان این‌که بدهی دولت به نظام بانکی یکی از اقلام دارایی منجمد بانک‌هاست، گفت: عمدتاً به دلیل تنگناهای بودجه‌ای که دولت‌‌‌ها داشته‌اند، همواره بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها در اولویت بعدی قرار داشته است.

وی با اشاره به روند بدهی دولت سایر کشور‌‌ها به بانک‌ها افزود: در قیاسی با دولت‌های سایر دنیا باید گفت که بدهی دولت ایران به نظام بانکی در مقایسه با بسیاری از کشور‌‌ها رقم چندان بالایی نیست. این در حالی است که وقتی میزان بدهی با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌شود بسیاری از کشور‌‌ها هستند که نسبت تولید ناخالص داخلی آنها به این بدهی خیلی بالاتر است.

رییس‌کل بانک مرکزی با بیان این‌که مشکل بدهی دولت به نظام بانکی در ایران عمدتاً بی‌انضباطی آن بوده است، توضیح داد: اما تصمیم بر این شد تا در راستای اصلاح نظام بانکی این طلب بانک‌ها نیز ساماندهی شود. در این راستا بازار بدهی شکل گرفت تا با انتشار اوراق بخشی از بدهی دولت تسویه شود.

 

گفتنی است، براساس تبصره‌های (۳۵) و (۳۶) بودجه ۱۳۹۵، قرار بر این شد که براساس مصوبه مجلس حدود ۴۵‌هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰‌هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها، تا سقف ۱۰‌هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵ میلیارد تومان باقی‌مانده برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند تعیین شد.