فهرست اَبَربدهکاران ۲۵ بانک اعلام شد

بانک‌مرکزی به‌تازگی، تازه‌‌ترین فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی را منتشر کرده است؛ فهرستی که مربوط به وضعیت تسهیلات اعطایی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است و شامل اطلاعات جزئی درباره تسهیلات معوق، مشکوک‌الوصول و جاری در ۲۵ بانک کشور می‌شود. طبق قانون بودجه، این داده‌ها باید به‌صورت فصلی به‌روزرسانی و در اختیار عموم قرار گیرد. به گزارش ایسنا، بانک‌مرکزی با هدف شفاف‌سازی و انضباط مالی در شبکه بانکی کشور، دو روز پیش (۲۰ مهر ماه)، فهرست جدید ابربدهکاران ۲۵ بانک را به‌روزرسانی کرده است؛ داده‌های منتشرشده مربوط به وضعیت تسهیلات اعطایی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بوده است. تأکید می‌شود که براساس تکلیف مقرر در قانون بودجه سالانه، بانک‌مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی را به‌صورت فصلی به‌روزرسانی و منتشر کند تا ضمن ارتقای شفافیت، مسیر نظارت عمومی بر عملکرد بانک‌ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات فراهم شود و از سوی دیگر، عموم مردم و نهادهای نظارتی از وضعیت بدهی‌های بزرگ بانکی آگاه شوند. در فهرست منتشر شده توسط بانک‌مرکزی، جزئیات مربوط به تسهیلات معوق، مشکوک‌الوصول و جاری هر یک از بدهکاران به تفکیک بانک درج شده است. براساس آخرین به‌روزرسانی بانک‌مرکزی از فهرست تسهیلات کلان مربوط به شش ماهه اول سال‌جاری، در بخش مربوط به بخش تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، اسامی بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، آینده، پارسیان، پست‌بانک، تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، خاورمیانه، دی، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، مسکن، ملت، ملل و ملی به‌چشم می‌خورد. در فهرست فقط تسهیلات کلان غیرجاری نیز اسامی بانک‌های فوق‌الذکر و ریز تسهیلات مشتریان مشمول هر بانک در پایان شهریور ماه قابل مشاهده است. به‌روزرسانی فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک از سوی بانک‌مرکزی، در راستای اجرای تکالیف قانونی و شفاف‌سازی مالی شبکه بانکی کشور انجام می‌شود؛ اقدامی که استمرار آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای انضباط مالی و پاسخگویی بیشتر بانک‌ها داشته باشد. انتشار مستمر و فصلی فهرست ابربدهکاران، اگرچه گامی مهم در جهت شفاف‌سازی مالی و پاسخگویی شبکه بانکی است، اما کارشناسان تأکید دارند که صرف انتشار اسامی کافی نیست؛ بلکه باید فرآیند وصول مطالبات، کنترل تسهیلات کلان و اصلاح نظام اعتبارسنجی نیز همزمان تقویت شود. به باور تحلیلگران، تداوم این سیاست می‌تواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه را برای انضباط مالی و کاهش ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور فراهم کند.