۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان حاصل دلال‌بازی

گروه خودرو- خودروسازان داخلی چند سالی می‌شود که درگیر قیمت‌گذاری دستوری و هجوم مشتریان به دلیل اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار قرار گرفته‌اند. همین امر سبب شده خودروسازان محصولات خود را به روش‌های مختلفی از جمله پیش‌فروش و فروش‌های فوری عرضه کنند، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه با وجود دریافت […]

گروه خودرو- خودروسازان داخلی چند سالی می‌شود که درگیر قیمت‌گذاری دستوری و هجوم مشتریان به دلیل اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار قرار گرفته‌اند. همین امر سبب شده خودروسازان محصولات خود را به روش‌های مختلفی از جمله پیش‌فروش و فروش‌های فوری عرضه کنند، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه با وجود دریافت وجه از مشتریان خود، روی هر خودرو به اصطلاح خودروسازان زیان کنند که عامل ایجاد زیان انباشته ۳۰۰هزار میلیاد تومانی شود که با این حجم از زیان انباشته می‌توان یک یا چند خودروسازی جدید تأسیس کرد. اما به‌نظر می‌رسد یکی از اساسی‌‌ترین معضلات این صنعت وجود دلالانی است که بیش‌ترین بهره و سود را از این آشفته بازار می‌برند و روزبه‌روز نقش خود را در این میان پررنگ‌تر می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این خصوص سعید مدنی؛ کارشناس صنعت خودروسازی، درباره وضعیت خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران، اظهار داشت: این موضوع سالیان سال است که گریبانگیر صنعت خودرو و خریداران است. وی افزود: خودروسازان گرفتار مشکلات کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و زیان انباشته هستند، در شرایطی که دولت نیز محدودیت تخصیص ارز دارد، واردات قطعات با مشکل روبه‌رو است و خودروسازان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. کارشناس صنعت خودروسازی، افزود: عمل نکردن به تعهدات، خودروسازان را مجبور کرده است تا به خاطر تأخیر در تحویل، جرایمی را پرداخت کنند که این امر فشار مضاعف بر خودروسازان است. وی با تأکید بر کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی، گفت: شرکت‌های بزرگ مجبور به دریافت تسهیلات مالی هستند که این امر نیز سنگین است. مدنی؛ ادامه داد: دخالت دولت در کارهای اجرایی از جمله تعیین اعضای هیئت مدیره خودروسازان دولتی تا مسئله نقدینگی و نحوه فروش مشکلات را تشدید کرده است هر چند دولت در چند سال گذشته چندین مدل فروش را امتحان کرده است و طبق گفته کارشناسان این مدل‌ها پاسخگوی نیاز بازار خودرو نیست، اما همچنان این روند غلط ادامه دارد. وی عنوان کرد: دخالت در امر قیمت‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها جزء وظایف دولت نیست، باید اجازه دهند بازار خودرو آزاد در فضای رقابتی اقتصادی صورت گیرد، این در حالی است که در کشور ایران، با این همه تقاضا برای محصول، تولیدکنندگان دچار بحران هستند. کارشناس صنعت خودروسازی، تصریح کرد: عده‌ای معتقد هستند که آزاد گذاشتن فضای بازار خودرو منجر به انحصار می‌شود، این‌گونه نیست. اگر تولید خودرو برای خودورساز گران تمام شود، تولید نخواهد کرد. وی با اشاره به شکاف بازار آزاد و قیمت کارخانه اشاره کرد و گفت: عده‌ای معتقد هستند که اگر قیمت را آزاد بگذارند، خودرو گران می‌شود در حالی که این داستان وجود ندارد و اگر قیمت‌ها آزاد باشد، قیمت خودرو در کارخانه از قیمت فعلی بازار پایین‌تر خواهد آمد. مدنی؛ عنوان کرد: هر قدر خودروسازان زحمت می‌کشند به جیب سوداگران می‌رود و روزبه‌روز شکاف بازار زیاد می‌شود اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان است که با آن می‌توان یک کارخانه تولید خودرو مانند سایپا و ایران‌خودرو در کشور ایجاد کرد. وی با تأکید بر اینکه مسئله خودروسازان دولتی و خصوصی باید ریشه‌ای حل شود، گفت: دولت باید کار اصلی کند و برنامه‌های خودرو را آزاد بگذارد تا آن‌ها بتوانند دخل و خرج را بر روی توسعه و کیفیت خودرو‌ها بگذارند. کارشناس صنعت خودروسازی، خاطرنشان کرد: گرفتن برنامه از خودروسازان و پایش برنامه‌های آنان باید توسط دولت صورت بگیرد تا مشکل خودروسازان در بحث نقدینگی حل شود، اکنون اکثر خودروسازان به دنبال تعدیل نیرو هستند و این نشان می‌دهد که آینده خوبی را در صنعت خودرو با این وضعیت نداریم. وی با بیان اینکه نقدینگی در جامعه را باید به سمت بازار سرمایه سوق داد، گفت: اکنون نقدینگی زیاد است که اگر به بازارسرمایه هدایت شود، تورم کاهش پیدا می‌کند به‌عنوان مثال مردم به جای خرید خودرو، سهام خودرو را بخرند سود این امر به جیب خریداران و خودروسازان می‌رود. مدنی؛ خاطرنشان کرد: شاهد عرضه خودرو از طریق سامانه‌هایی هستیم که در آن بیش از شش تا هفت میلیون نفر شرکت می‌کنند که ۹۵ درصد مردم خریدار واقعی نیستند و تنها به‌خاطر حفظ ارزش پول اقدام به ثبت نام می‌کنند.  مدنی؛ تأکید کرد تنها راه واقعی کاهش تقاضای غیرمصرفی، واقعی‌سازی قیمت خودرو است. زیان انباشته خودروسازان و فشار ناشی از قیمت‌های دستوری، امکان سرمایه‌گذاری جدید، نوسازی خطوط تولید و بهبود کیفیت خودرو را محدود کرده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که حاشیه سود بین کارخانه و بازار بالا باشد، تقاضای غیرمصرفی ادامه خواهد داشت. مدنی؛ تأکید می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها موجب حذف سوداگری، کاهش رفتار هیجانی در بازار و به نفع مصرف‌کنندگان واقعی خواهد شد. علاوه بر این، نظارت بر هزینه‌کرد درآمد خودروسازان و سرمایه‌گذاری در ارتقای فناوری و داخلی‌سازی قطعات، می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و بازار را به تعادل برساند.