آیین‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی که در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، سندی قانونی و راهبردی است که چارچوب عملیاتی مهمی را برای مدیریت بهینه دارایی‌های غیرجاری و معیوب مؤسسات اعتباری در جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌نماید. این آیین‌نامه با هدف تضمین ثبات نظام […]
آیین‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی که در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، سندی قانونی و راهبردی است که چارچوب عملیاتی مهمی را برای مدیریت بهینه دارایی‌های غیرجاری و معیوب مؤسسات اعتباری در جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌نماید. این آیین‌نامه با هدف تضمین ثبات نظام بانکی، افزایش شفافیت و ارتقای ارزش‌افزوده اموال و دارایی‌های معاملات‌نشده، همچنین ساماندهی وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز طراحی شده است. متن پیش رو با رویکردی آکادمیک، ضمن تشریح اهداف، ساختار و محتوا و تحلیل نقاط قوت و ضعف این آیین‌نامه، به بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی آن می‌پردازد.
ساختار و اهداف آیین‌نامه:
آیین‌نامه مذکور در قالب هشت فصل و ماده‌های متعدد تنظیم شده که به تبیین تعاریف کلیدی، مقررات تأسیس و فعالیت شرکت، وظایف و اختیارات، نکات مربوط به انتقال داراییها، روش‌های مولدسازی، قیمت‌گذاری، واگذاری اموال، ساختار سازمانی، نظارت و انحلال شرکت می‌پردازد. این شرکت به‌عنوان نهادی تخصصی زیر نظر صندوق ضمانت سپرده‌ها تأسیس می‌شود و هدف اصلی آن خرید، تملک، مولدسازی و فروش دارایی‌های راکد یا معیوب مؤسسات اعتباری با رعایت کامل ضوابط بانک مرکزی است.
اهداف کلان این آیین‌نامه را می‌توان چنین خلاصه کرد:
۱- ساماندهی و مدیریت بهینه دارایی‌های غیرمولد: با ایجاد شرکت مستقل ویژه مدیریت داراییها، تلاش شده فرآیند تبدیل دارایی‌های غیرمولد به نقدینگی یا اشکال مولد سرمایه‌گذاری تسهیل گردد.
۲- تضمین تنسیق دقیق میان بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و مؤسسات اعتباری: هماهنگی نهادی و نظارتی برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی و جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی.
۳- حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی: با اختصاص اموال زیان‌ده و ناتراز به شرکتی تخصصی، آسیب‌های ناشی از اموال معیوب در ترازنامه مؤسسات اعتباری کاهش می‌یابد.
۴- کاهش ریسک بازار و افزایش نقدشوندگی داراییها: از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی شارکتی، توسعه روش‌های مولدسازی و واگذاری مطابق شرایط بازار.
۵- شفافیت و تضمین رعایت قوانین و مقررات: شامل نظام‌های حسابرسی، گزارش‌دهی دوره‌ای به بانک مرکزی و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی.
نقاط قوت آیین‌نامه
از نقاط قوت این آیین‌نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– ایجاد نهادی تخصصی و منسجم برای مدیریت دارایی‌های بانکی: تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به اموال غیرمولد زیر چتر شرکتی مستقل، بهره‌وری و سرعت در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌‌ها را بهبود می‌بخشد.
– شفافیت در قیمت‌گذاری و واگذاری داراییها: با الزام به دریافت نظرات کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه، و نیز الزام به برگزاری مزایده‌های عمومی چندباره، امکان سوءاستفاده و تعیین قیمت‌های ناصحیح به حداقل می‌رسد.
– تدوین چارچوب‌های دقیق برای مولدسازی: پیش‌بینی روش‌های گوناگون مانند مشارکت، اجاره، فروش اقساطی و معاوضه به شرکت امکان استفاده بهینه از ابزارهای مالی و دارایی را می‌دهد.
– گسترش منابع مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی: استفاده از سازوکارهای مالی شرعی و مطمئن که به‌نوعی انعکاس سیاست‌های پولی و اعتباری کشور است، به افزایش ظرفیت تأمین منابع کمک می‌کند.
– رعایت کامل موازین قانونی و نظارتی: از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و الزامات حسابرسی، که باعث افزایش اعتبار و اطمینان بازار و ذینفعان می‌شود.
– سازوکارهای روشن برای انحلال شرکت: که موجب می‌شود پایان فعالیت شرکت کاملاً قانونمند و کنترل شده باشد و حقوق ذینفعان حفظ گردد.
چالش‌های احتمالی:
با وجود نقاط مثبت، آیین‌نامه مذکور با چند چالش نیز روبه‌رو می‌باشد:
– محدودیت‌های سرمایه و وابستگی به صندوق ضمانت سپرده‌ها: تأسیس شرکت و سرمایه‌گذاری نخستین از محل صندوق انجام می‌شود و وابستگی زیاد به این نهاد می‌تواند در شرایط بحرانی، مانع انعطاف‌پذیری شرکت شود.
– فرآیند پیچیده قیمت‌گذاری و تأییدیه‌ها: الزام به نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی و سپس تصویب در کارگروه تخصصی و هیئت مدیره، ممکن است باعث کُندی روند واگذاریها شود و فرصت‌های به‌موقع بازار را از دست برود.
– ریسک حقوقی انتقال اموال: وارد شدن اموال دارای بدهی یا دعاوی حقوقی به شرکت با مسئولیت مالی مؤسسات اعتباری ممکن است منجر به کشمکش‌های فراوان حقوقی شود و هزینه‌های سنگین دادرسی و تأخیر در فروش اموال را به همراه آورد.
– عدم تمرکز کافی بر ساختار سازمانی و منابع انسانی: اگرچه در فصل چهارم نسبت به ساختار سازمانی تأکید شده، ولی در آیین‌نامه به جزئیات مهارتی، جذب نیروی متخصص و نظام پاداش‌‌ها کمتر توجه شده است.
– مدت زمان مشخص‌شده برای مولدسازی و فروش اموال: بازه معمول دو سال (با تمدید یک ساله) ممکن است در مواردی ناکافی باشد و فروش برخی اموال با ویژگی‌های خاص زمان بیشتری طلب کند یا برعکس، باعث فروش شتابزده و با قیمت‌های نازل شود.
– محدودیت در سرمایه‌گذاری: آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت را محدود به ابزارهای کم‌ریسک و صندوق‌های بازار سرمایه کرده که ممکن است از فرصت‌های سودآور اما با ریسک متوسط بازار غفلت شود.
– محدودیت در نقل و انتقال و تصمیم‌گیری: شرکت جهت فروش اموال به مؤسسات اعتباری وابسته به تأیید بانک مرکزی است که ممکن است گاهی باعث محدودیت در انعطاف عمل و وسعت فعالیت‌‌ها شود.
اهداف و چشم‌انداز:
هدف اصلی آیین‌نامه، ساماندهی صحیح اموال غیرمولد مؤسسات اعتباری و جلوگیری از تداوم زیان در ترازنامه بانک‌ها است. این شرکت متولی ایزوله‌سازی اموال مزاحم و بهینه‌سازی دارایی‌هاست که در نظام مالی کشورهای پیشرفته نمونه‌های مشابهی دارد. با توجه به روندهای نوسانی اقتصاد کلان، اهمیت این شرکت در تقویت اعتماد عمومی به بانک‌ها، حفظ ثبات مالی، و تسهیل عملیات پولی افزایش یافته است.
مولدسازی داراییها با روش‌های متنوع و بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی، ضمن اینکه حقوق ذینفعان را حفظ می‌کند، به توسعه بازار سرمایه نیز کمک می‌کند. این موضوع برای اقتصاد ایران با شرایط تحریمی و محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، نقش راهبردی دارد.
همچنین، توجه به الزامات مبارزه با پولشویی و حسابرسی‌های منظم، تضمین‌کننده سلامت ساختاری و جلوگیری از فساد مالی است.
با وجود این، تحقق کامل اهداف در میدان عمل منوط به تسهیل فرآیندها، تقویت ساختارهای داخلی، مدیریت ریسک‌های حقوقی و مالی و فراهم نمودن امکانات لازم برای فروش به موقع و به قیمت عادلانه است.
سخن آخر:
آیین‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یکی از گام‌های مهم نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح ساختار دارایی‌های معیوب و غیرمولد مؤسسات اعتباری به شمار می‌آید. این آیین‌نامه با توجه به چارچوب قانونی، نظارتی و مالی که ایجاد کرده، ظرفیت مناسبی برای بازسازی دارایی‌های شبکه بانکی، فراهم آوردن نقدینگی، ارتقاء شفافیت و افزایش کارایی مدیریت داراییها دارد.
با این حال، برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها، لازم است سیاست‌گذاران و مدیران بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها علاوه بر اجرای دقیق مواد آیین‌نامه، به بهبود فرآیندهای قیمت‌گذاری، سرعت بخشی به واگذاریها، ارتقاء ساختار سازمانی و کاهش چالش‌های حقوقی توجه ویژه‌ای داشته باشند. در نهایت، موفقیت این پروژه حکمرانی مالی نیازمند همکاری گسترده بین بخش‌های دولتی، نهادهای نظارتی، مؤسسات اعتباری و بازار سرمایه است.
دیدگاه بسته شده است.