مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب نحوه پیاده‌سازی قوانین باید از طریق دفاتر حقوقی شرکت‌ها تعیین شود تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت نیرو گروه انرژی- وزارت نیرو برای مهندسی کانال‌های اصلی صنعت آب و برق درحال تدوین برنامه‌های متعددی است. طی چند سال گذشته تشکیل شورای عالی آب و تصویب بندهایی در این خصوص […]
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
نحوه پیاده‌سازی قوانین باید از طریق دفاتر حقوقی شرکت‌ها تعیین شود
تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت نیرو
گروه انرژی- وزارت نیرو برای مهندسی کانال‌های اصلی صنعت آب و برق درحال تدوین برنامه‌های متعددی است. طی چند سال گذشته تشکیل شورای عالی آب و تصویب بندهایی در این خصوص از جمله طرح‌هایی بود که فعالیت‌های قابل قبول این وزارتخانه را در خود نهادینه کرد. در کنار این جریان یکی دیگر از طرح‌های مورد نظر تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در این وزارتخانه است که به‌تازگی استارت شروع این نهاد توسط مسؤولان زده شد. از سوی دیگر با توجه به وجود ۱۶۰۰ میلیارد ریال طرح نیمه کاره در وزارتخانه نیرو که بخشی از آن مربوط به ۲۰ سال گذشته است، باید برای به سرانجام رساندن پروژه‌های مذکور با استناد به قوانین موجود به ساماندهی این امور پرداخته شود. حال بخشی از این امر مربوط به تسریع اجرای پروژه‌های نیمه تمام تعیین حریم بستر رودخانه‌ها است. برای به سرانجام رساندن طرح‌ها، توجه و به‌کارگیری قوانین و استناد به آنها نقش بی‌بدیلی در تسهیل این روند دارد. نکته‌ای که از تیررس مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب نیز دور نمانده است؛ به اعتقاد وی چارت قوانین شرکت متبوعش در این خصوص مشخص است؛ اما نحوه پیاده‌سازی قانون‌ها باید از طریق دفاتر حقوقی شرکت‌ها تعیین شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پاون، «رضا انجم شعاع» معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو گفت: طی۳ سال گذشته کارهای بزرگی در بخش آب کشور انجام شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به فعال شدن شورای عالی آب اشاره کرد. تاکنون ۲۲ جلسه شورای عالی آب تشکیل شده است و مصوبات خوبی به تصویب رسید.
وی اظهارداشت: طی این مدت بیش از ۳۰ سد در کشور به بهره‌برداری رسیده است که با احداث آنها در مجموع حدود ۳ میلیارد متر مکعب به ظرفیت مخازن کشور و علاوه بر آن نیز حدود ۲۱۵ هزار هکتار به طرح‌های آبیاری و زهکشی افزوده شد.
انجم شعاع طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را یکی از شاهکارهای وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اگرچه تخصیص‌‌ها در این بخش کم بوده است اما کارهای بزرگی در این زمینه انجام شد.
وی عنصر هماهنگی را لازمه موفقیت دانست و افزود: هماهنگی ابتدا باید درون یک سازمان ایجاد و سپس به بیرون منتقل شود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی رودخانه‌ها و سواحل کشور گفت: معاونت‌های پیشگیری دادگستری در هر استان یکی از ظرفیت‌های خوب در این بخش است که مدیران دفاتر مهندسی رودخانه می‌توانند با هماهنگی آنها بر بسیاری از مشکلات غلبه کنند.
وی اظهارداشت: قانون آیین دادرسی یکی از وظایف دادستان‌ها را ورود به مسایل عام‌المنفعه تعیین کرده است که استفاده از این ظرفیت‌ها به بودجه نیاز ندارد.
انجم شعاع از تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال و شورای حقوقی در وزارت نیرو خبر داد و گفت: در این کارگروه نمایندگان نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارند و این جلسه هر ماه برگزار می‌شود.
انجم شعاع با بیان این‌که خوشبختانه ارتباط خوبی با کمیسیون مستندسازی داریم، گفت: رییس این کمیسیون معاون حقوقی رییس‌جمهوری است که وجود این کمیسیون ظرفیت خوبی برای حل مشکلات مربوطه به حساب می‌آید.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در پایان خاطرنشان‌کرد: مسایل حقوقی مربوط به مهندسی رودخانه و حفاظت از آنها را می‌توانیم در شورای حقوقی مطرح کرده و با توجه به ظرفیت‌های خوبی که وجود دارد، قابلیت پیگیری در سطوح عالی را دارا هستند که باید از این ظرفیت‌ها به بهترین نحو در جهت صیانت از رودخانه‌ها و سواحل کشور استفاده کنیم.
رودخانه‌ها مهندسی می‌شوند
همچنین در این خصوص مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: یکی از اهداف مدنظر ما به منظور حفظ و صیانت از حریم و بستر رودخانه‌های کشور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و در کنار آن توسعه گردشگری است.
محمد حاج رسولی‌ها بیان‌کرد: مباحث وزارت نیرو مبتنی بر برنامه است که با توجه به ظرفیت‌های موجود و اقدامات صورت گرفته، تلاش کردیم برنامه‌های تدوینی ما نیز متناسب با برنامه‌های وزارت نیرو باشد.
وی با اشاره به نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی تولید، اشتغال از سوی مقام‌معظم‌رهبری عنوان‌کرد: با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه از سال ۹۶، اقداماتی متناسب با تحقق شعار امسال نیز برنامه‌ریزی شده است.
حاج‌رسولی‌‌ها تصریح‌کرد: طرح مهندسی رودخانه‌های کشور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما طی برنامه ششم است و بنابراین باید که در کنار آن بحث گردشگری را نیز توسعه دهیم.
وی با تأکید بر این‌که در همه مباحث به ویژه مسایل مهندسی رودخانه باید با سایر دفاتر همچون مطالعات پایه، انفورماتیک و حقوقی تعامل صورت گیرد، گفت: پس از تقویت تعاملات درونی، لایه بعدی تعاملات بیرونی و همکاری با سایر سازمان‌های مربوطه است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وقوع سیلاب‌های اخیر در کشور بیان‌کرد: در سال گذشته تدوین نظام نامه مهندسی رودخانه‌ها آغاز شده است که باید هنگام عملیاتی کردن آن به نکاتی همچون تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه تمام تعیین حریم بستر توجه شود.
وی در پایان خاطرنشان‌کرد: قوانین ما مشخص است؛ اما نحوه پیاده‌سازی قانون باید از طریق دفاتر حقوقی شرکت‌ها تعیین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.