هم گرانی داریم هم گران‌فروشی!

نرگس همتی- فرقی ندارد که چقدر درآمد دارید، فقط کافی است سری به فروشگاه بزنند تا میلیون‌ها تومان از جیب‌تان کم شود! گرانی معضلی چند دهه‌ای در اقتصاد کشورمان است؛ معضلی که انگار باید همیشگی باشد. اقتصاد بیمار ایران تنها نیازمند یک تلنگر است تا موج جدیدی از تورم را تجربه کند. سال گذشته اخبار مربوط به بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا باعث جهش قیمت ارز و خصوصاً دلار شد و کیست که نداند بالا رفتن قیمت دلار یعنی بالا رفتن قیمت همه کالا‌ها و خدمات در کشور! امسال نیز احتمال فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه موج جدیدی از تورم را به راه انداخت! قیمت دلار در بازار آزاد همچنان بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان است و این مسئله باعث شده تا قیمت‌ها مدام در حال افزایش باشند. هفته گذشته محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه مشترک معاونان اول قوه‌مجریه و قضاییه گفت «گرانی در بازار وجود دارد، اما مسئله اصلی ما گران‌فروشی و احتکار است. برخی کالا‌‌ها بدون هیچ ارتباطی با نرخ ارز گران می‌شوند و باید با این پدیده برخورد قاطع شود.» در حال‌حاضر به جرأت می‌توان گرفت که هم گرانی داریم هم گران‌فروشی! دولت البته در قبال شرایط کنونی دو واکنش را نشان داده است نخست اینکه تلاش کرده تا بازار را تنظیم کند برای مثال در مقوله گوشت شاهد واردات هستیم تا عرضه بیشتر شده و در نهایت بتوانیم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، چراکه در این صورت کالاهای تقاضا شده از سوی مردم بهتر تأمین می‌شود. رویکرد دوم اما نظارت بر بازار است زیرا به نظر می‌رسد سیاست دولت در زمینه رصد بازار، جواب نمی‌دهد. دولت‌ها سال‌هاست که به جای مقابله با گرانی، با گران‌فروشی مقابله می‌کنند.

هم گرانی داریم هم گران‌فروشی!

موضوع نگران‌کننده این است که روزبه‌روز بر قیمت‌ها افزوده می‌شود در نتیجه مغازه‌داری که جنسی را می‌خرد تا بفروشد نمی‌داند در آینده همان جنس را باید با چه قیمتی بخرد تا بتواند سود کند. همین امر باعث گران فروشی می‌شود. حال سؤال این است که در این بین چه کسی مقصر است؛ فروشنده کالا یا افزایش مداوم قیمت ارز؟ (حتی برای کالایی که وابستگی ارزی ندارد). شگفت‌آور اینجاست که اگر یک مغازه‌دار کالایی را به جای ۱۵ درصد سود با ۲۵ درصد سود بفروشد جریمه می‌شود اما سیاست‌مداری که با دستور او نقدینگی افزایش یافته و ۸۰ میلیون نفر فقیرتر شده‌اند نه‌تنها مجازات نمی‌شود، بلکه اتفاقاً حکم و دستور مجازات همان کسبه‌ای که آخرین حلقه زنجیر گرانی هم محسوب نمی‌شود را امضاء می‌کند و اتفاقاً داعیه‌دار مبارزه با گرانی و تورم هم است! به هر شکل دولت می‌تواند و باید جلوی غول گرانی بایستد و با راهکارهای عملی علاوه بر کاهش قیمت ارز، نظارت بر تمام کالا‌ها خصوصاً کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد زیرا گرانی امان همه را بریده است. قیمت کالا‌ها و مایحتاج مردم در دو ماه اخیر تا ۴۰ درصد افزایش یافته و هزینه سبد غذایی خانوارهای شهری به‌طور چشمگیری بالا رفته است. برخی نمایندگان مجلس این وضعیت را ناشی از بی‌برنامگی مسئولان اقتصادی و رانت‌خواری برخی افراد دانسته و هشدار داده‌اند که مردم در فشار شدید تورم هستند. مرکز آمار ایران گزارش داده است که هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهار نفره در سال‌جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. براساس این گزارش، در شهریور ۱۴۰۴ هزینه سبد معیشت غذایی یک خانوار سه‌نفره شهری حدود ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان برآورد شده است.