مطالعات حقوق انرژی، دوره ۹ شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲ بررسی توزیع ریسک‌های حقوقی- قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریه ۵۴۹۰ و فیدیک سیده شیدا سلیمی گروه حقوق عمومی حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمدمهدی حاجیان نویسنده مسئول: گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، […]
مطالعات حقوق انرژی، دوره ۹ شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲
بررسی توزیع ریسک‌های حقوقی- قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریه ۵۴۹۰ و فیدیک
سیده شیدا سلیمی
گروه حقوق عمومی حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدمهدی حاجیان
نویسنده مسئول: گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حمیدرضا علومی‌یزدی
گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک‌های حقوقی- قراردادی در اسناد ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و ای‌پی‌سی صنعتی (نشریه ۵۴۹۰) در مقایسه با نمونه قرارداد ای‌پی‌سی فیدیک، موید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه‌تر ریسک‌ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت لفت نسبت به انتقال یک‌جانبه آن‌‌ها به پیمانکار در نشریه ۵۴۹۰ به ویژه از طریق تعیین مهلت‌های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. با وجود این، برقراری توازن میان ریسک‌های حقوقی-قراردادی کارفرما و پیمانکار همچون رویکرد اتخاذ شده در فیدیک همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت‌ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی همچون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان پیش‌بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک‌جانبه پیمان از سوی کارفرما اصلاح شیوه‌های حل‌اختلاف برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش‌بینی حق تعلیق انجام کار‌‌ها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت‌وضعیت‌ها می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها:
توزیع عادلانه و کارآمد، مسئولیت‌ها، صنعت، پایین‌دستی نفت‌وگاز ، فیدیک قراردادهای، ای‌بی‌سی کلیددردست.
مقدمه
از میان انواع قراردادهای پیمانکاری الگوی قراردادی طراحی تأمین کالا و تجهیزات و ساخت که به اعتبار عبارت کوتاه‌شده نام انگلیسی آن ای‌پی‌سی خوانده می‌شود به جهت اصلاح نقاط ضعف سایر قراردادهای پیمانکاری بیش از همه با استقبال صنعت پایین‌دستی نفت و گاز رو‌به‌رو شده است. همچنین به دلیل مبتنی بودن بیشتر پروژه‌های پایین‌دستی صنعت نفت و گاز همچون ساخت پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی بر لزوم دستیابی به محصول افزون‌بر پروژه‌های بالادستی قراردادهای ای‌پی‌سی کلیددردست به منظور تضمین دستیابی به محصول بیش از سایر انواع قراردادهای ای‌پی‌سی در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگرچه کشور ایران دارای تجارب استفاده از قراردادهای ای‌پی‌سی کلیددردست در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به ویژه در برخی فازهای میدان گازی پارس‌جنوبی نیز هست (اصغریان، ۱۳۹۵، ۴۹)؛ اما از باب غلبه و برمبنای آنچه در صنعت نفت و گاز دنیا معمول است. در این مقاله به ارزیابی نحوه توزیع ریسک‌ها و مسئولیت‌های حقوقی و قراردادی اجرای پروژه میان کارفرما و پیمانکار در قراردادهای ای‌پی‌سی کلیددردست در بخش پایین‌دستی صنعت نفت و گاز کشور ایران در دو سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و سند ای‌پی‌سی صنعتی (نشریه ۵۴۹۰)، به صورت تطبیقی با نمونه قرارداد ای‌پی‌سی کلیددردست فید یک خواهیم پرداخت این پژوهش ضمن پاسخ به این پرسش که آیا توزیع ریسک‌های حقوقی-قراردادی میان کارفرما و پیمانکار در پیمان‌های ای‌پی‌سی کلیددردست ایران براساس شیوه توزیع عادلانه و کارآمد ریسک‌ها و مسئولیت‌ها در عرصه استانداردهای بین‌المللی انجام شده یا خیر به ارائه پیشنهادهایی در راستای برقراری هرچه بیشتر تعادل اقتصادی از رهگذر توزیع کارآمد و عادلانه مسئولیت‌ها میان طرفین پیمان می‌پردازد.
۱- توزیع کارآمد ریسک‌ها در قراردادهای پایین‌دستی نفت و گاز
۱-۱- مفهوم ریسک در قرارداد‌‌ها
با رویکرد مدیریت کارآمد ریسک را می‌توان به‌عنوان امکان وقوع خسارت یا ضرری مرتبط با فعالیت یا احتمال وقوع حادثه‌ای که ممکن است به ورود خسارت به حیات اموال محیط‌زیست یا به ایجاد اختلافات بینجامد، تعریف کرد. نظر بر اینکه اجرای پروژه‌های نفت و گاز در‌بردارنده طیفی گسترده از انواع ریسک‌های فنی و عملیاتی تکنولوژی و فناوری اقتصادی، مالی مالیاتی قراردادی تجاری و بازرگانی قانونی و محیطی برای اطراف قرارداد است. (ابراهیمی و عباسی، ۱۳۹۸ – ۱۳۹-۱۱۹) از این‌رو بحث مدیریت درست ریسک‌ها در اجرای موفقیت آمیز پروژه‌های نفت و گاز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۱-۲- ضرورت توزیع قراردادی کارآمد ریسک‌ها
اجرای موفق هر پروژه در گرو تنظیم قراردادی کارآمد است که از طریق طراحی جامع شروط کلیدی توزیع ریسک در قرارداد به تخصیص بهینه آن‌‌ها به طرفی بپردازد که از به‌‌ترین موقعیت مدیریت کنترل و پذیرش ریسک معین در زمان و هزینه کمتر برخوردار باشد (۲۰۱۸:۳۳ Charrett) و ضمن ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات طرفین موجب کاهش هزینه‌های اجرای پروژه و کاهش اختلافات حقوقی گردد.
با این حال وجود ضعف در ادبیات پژوهشی در راستای ایجاد آگاهی نسبت به اهمیت تخصیص کارآمد و عادلانه ریسک‌های اجرای پروژه در قرارداد به تدوین قراردادهایی می‌انجامد که یا به علت طراحی توام با سهل‌انگاری و عدم پیش‌بینی دقیق حقوق و تکالیف طرفین درباره خطرات احتمالی، منجر به بروز دعاوی متعدد در فرآیند اجرای پروژه می‌گردد و یا به علت حاکمیت تفکرات نادرست انتقال حداکثری ریسک‌ها به طرف مقابل و ناتوانی طرف ضعیف‌تر در اجرای مسئولیت‌های یک جانبه به توقف اجرای پروژه و یا شکست در دستیابی به اهداف قرارداد می‌انجامد (حاجیان و سلیمی ۱۳۹۹- ۲۲۰)؛ زیرا چنانچه تعهداتی که در قرارداد به پیمانکار تحمیل می‌شود با منافع حاصل از اجرای آن متناسب نباشد، پیمانکار انگیزه کافی برای فعالیت در پروژه‌های پیچیده را نخواهد داشت و راهکارهای تدافعی را در پیش می‌گیرد که در نهایت به افزایش هزینه‌ها تأخیر در پروژه و دست نیافتن به اهداف قراردادی کارفرما می‌انجامد.
۱- ۳ – پیشینه مدیریت ریسک در قوانین ایران
اگرچه اصل آزادی قراردادی در حقوق قرارداد‌‌ها متضمن حمایت قانون از اختیار طرفین در تعیین مفاد قرارداد است؛ اما گاه با هدف تأمین مصالح اجتماعی با حمایت از زیان دیده به رسمیت شناختن این اصل منوط به رعایت معیارهای مشخص می‌گردد (دیلمی، ۱۳۹۶ -۵۸) همچنان که در ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی مشروط به عدم مخالفت صریح با قانون مورد حمایت قرار گرفته است و توافقات اشخاص در صورت سوء‌استفاده از آزادی قراردادی خود و اضرار به طرف مقابل به جهت مخالفت با اصل ۴۰ قانون اساسی قابل ابطال خواهد بود اسدی و دیگران ۱۳۹۷ ۲۶ به همین‌ترتیب در برخی نظام‌های حقوقی ناعادلانه بودن قرارداد با شروط آن به دادگاه اختیار خودداری از تنفیذ قرارداد با بی‌اثر نمودن شروط نا عادلانه را اعطا می‌کند یکی از موارد غیرمنصفانه بودن در حقوق ایران حالتی از قرارداد است. که براساس برداشت قضایی دادرس موجب سوء‌استفاده طرف دارای توان چانه زنی برتر از طرف ضعیف‌تر شود که در وجود نابرابری‌های فاحش بین حقوق و تعهدات طرفین جلوه گر می‌شود (ساردویی نسب و کاظم پور ۱۴۴ :۱۳۹۰)
همچنان که گاهی پیمانکاران در فرآیند انعقاد قراردادهای نفتی براساس نقشه‌ها و اطلاعات نادرست کارفرما در اسناد فنی مبنا تصور خلاف واقع نسبت به عملیات موضوع پیمان و تعهداتی که به‌عهده می‌گیرند خواهند داشت و دچار اشتباه فاحش در قیمت قرارداد میشوند در این شرایط می‌توان به استناد خیار غبن فاحش طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی برای پیمانکار حق فسخ قائل شد و حتی بطلان این قرارداد‌‌ها را براساس این اصل حقوقی که آنچه قصد شد واقع نشد و آنچه اتفاق افتاد مورد قصد نبوده است و اثبات فقدان اراده مورد بحث قرار داد.
۱-۴- حوزه قراردادهای پایین‌دستی صنعت نفت و گاز
قراردادهای بالادستی به منظور اجرای عملیات بالادستی شامل فعالیت‌هایی از قبیل اکتشاف توسعه و بهره‌برداری که به تولید نفت و گاز می‌انجامند و قراردادهای پایین‌دستی به منظور اجرای عملیات پایین‌دستی که عمدتاً شامل فعالیت‌های کشیدن خطوط لوله ایجاد پالایشگاه‌ها، ساخت مخازن اسکله‌ها و بنادر نفتی تأسیسات ال‌ان‌جی و کارخانجات پتروشیمی است منعقد میشوند (شیروی، ۱۳۹۳ :۳۸۹) نظر بر اینکه قرارداد ای‌پی‌سی در تقسیم بندی سنتی قراردادهای بالادستی امتیازی مشارکت در تولید و خدماتی که همگی ریسک‌پذیر و از جمله قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند، مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد و نظر بر غلبه استفاده از این قرارداد‌‌ها در بخش پایین‌دستی صنعت نفت و گاز دنیا در این مقاله به بررسی قراردادهای ای‌پی‌سی کلیددردست در بخش پایین‌دستی صنعت نفت و گاز ایران خواهیم پرداخت.
۲- استفاده از قراردادهای ای‌پی‌سی کلیددردست در صنعت نفت و گاز
۲-۱- مفهوم و انواع قرارداد ای‌پی‌سی
در قرارداد ای‌پی‌سی پیمانکار مسئولیت انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های طراحی تأمین کالا و
تجهیزات ساخت و راه‌اندازی را به عهده دارد. با پیشرفت صنعت در مسیر توسعه‌یافتگی قرارداد ای‌پی‌سی به صورت ساختاری که هم کلیددردست و هم قیمت مقطوع است و به‌عنوان یک قرارداد مبتنی بر تحویل محصول که ریسک هزینه و زمان در آن برعهده پیمانکار است. تعریف می‌گردد. (گلابچی و فرجی، ۱۳۸۹: ۱۲۹)
یکی از دلایل برتری قرارداد ای‌پی‌سی نسبت به دیگر قراردادهای پیمانکاری، انعطاف‌پذیری آن در تغییر شرح کار مطابق با انتظارات هر پروژه است. این ویژگی به شکل گیری بیش از ۱۰ نوع قرارداد ای‌پی‌سی، همچون ای‌پی‌سی ساده، ای‌پی‌سی کلیددردست، ای‌پی‌سی.سی، ای.پی.آی.سی، ای.پی.سی.آی.سی، ای.پی.سی.اف منطبق با نیازهای متنوع صنعت انجامیده است.
در قرارداد ای‌پی‌سی ساده مسئولیت پیمانکار در اجرای قرارداد با تکمیل مکانیکی کار‌‌ها به معنای اتمام عملیات ساختمان نصب پیش راه‌اندازی و رفع موانع موجود برای راه‌اندازی به نحوی که کار مورد نظر آماده راه‌اندازی باشد به اتمام می‌رسد (سلیمی و اصغریان ۱۴۰۰ : ۱۴۷)؛ اما در قرارداد ای‌پی‌سی کلیددردست برخلاف قرارداد ای‌پی‌سی ساده پیمانکار متحمل تعهدات به نتیجه درباره تحویل محصول است و تعهدات وی تنها با تحویل نتایج معین اجرای پروژه مطابق با شاخص‌های عملکردی و اهداف مشخص در قرارداد ایفا می‌گردد (احمدی، ۱۳۸۸، ۳۴-۳۵)
نظر بر اینکه بیشتر پروژه‌های پایین‌دستی نفت و گاز همچون ساخت پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی نیازمند دستیابی به محصول هستند معمولاً در قراردادهای ای‌پی‌سی صنعت نفت و گاز افزون بر عملیات راه‌اندازی مسئولیت انجام آزمایش‌های عملکردی نیز برعهده پیمانکار قرار می‌گیرد.
انجام آزمایش‌های عملکردی و مسئولیت تحویل محصول منطبق با قرارداد، به‌عنوان یکی از مهمترین تعهدات پیمانکار و به منزله عامل برتری و مرز تفکیک قرارداد ای‌پی‌سی کلیددردست از قرارداد ای‌پی‌سی ساده مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
۲-۲- اسناد نمونه قرارداد ای‌پی‌سی کلیددردست
قراردادهای ای‌پی‌سی کلیددردست در سطح بین‌المللی اغلب با نمونه قرارداد ای‌پی‌سی کلیددردست فیدیک که در ۲۰ ماده در سال ۱۹۹۹ توسط انجمن بین‌المللی مهندسان مشاور منتشر شده است، شناخته می‌شود. در این الگوی قراردادی افزون بر اینکه مسئولیت انجام طراحی و تأمین کالا و تجهیزات برعهده پیمانکار قرار دارد و ریسک بیشتری درباره قیمت مقطوع پروژه و زمان نهایی تکمیل کار‌‌ها به وی واگذار می‌گردد، پیمانکار ریسک دستیابی پروژه به محصول را نیز برعهده خواهد داشت.
در کشور ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سابق با الگوبرداری از ای‌پی‌سی کلیددردست فیدیک و بومی‌سازی آن براساس مقتضیات داخلی در تاریخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۱۴ سند موافقتنامه، پیوست‌‌ها شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی تأمین کاال و تجهیزات ساختمان و نصب به ورت توام ای‌پی‌سی موسوم به نشریه ۵۴۹۰ «را» در ۷۷ ماده برای اجرا در پروژه‌های صنعتی منتشر نمود واگذاری مسئولیت طراحی به پیمانکار به استناد ماده ۷ نشریه ۵۴۹۰ انتقال مسئولیت انجام آزمایش‌های عملکردی به پیمانکار قبل از تحویل پروژه به کارفرما برابر ماده ۵۹ این سند و همچنین تحویل محصول مطابق شاخص‌های عملکردی مشخص در قرارداد مؤید افزایش مسئولیت‌های پیمانکار نسبت به الگوی طرح و ساخت در سند ای‌پی‌سی صنعتی است.
اگرچه نشریه ۵۴۹۰ چند سالی برای اجرای پروژه‌های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. اما وجود الزامات خاص و ریسک‌های نامتعارف در صنعت نفت و گاز زمینه تدوین سند موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (ای‌پی‌سی) اختصاصی صنعت نفت توسط معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت بر مبنای اصول بازطراحی نشریه ۵۴۹۰ را فراهم آورد. سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت پس از ابلاغ آزمایشی آن در تاریخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۲ با اعمال اصلاحاتی جزئی در تاریخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ به صورت لازم‌الاجرا برای بهره‌برداری در پروژه‌هایی که پس از انجام طراحی پایه در قالب ای‌پی‌سی به پیمانکار ارجاع می‌گردد. به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ گردید. (سلیمی و دیگران ۱۴۰۱: ۲۷) ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت در ۵۵ ماده، ضمن لحاظ الزامات خاص صنعت نفت و گاز به نحو عادلانه‌تری نسبت به نشریه ۵۴۹۰ ریسک‌های قراردادی را میان کارفرما و پیمانکار توزیع می‌کند.
۳- شیوه توزیع ریسک در اسناد ای‌پی‌سی کلیددردست داخلی و فیدیک
ضمن درج فهرستی جامع از تمامی حقوق مسئولیت‌ها و ریسک‌های مورد اشاره در شرایط خصوصی و شرایط عمومی دو سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و نشریه ۵۴۹۰ امکان تجزیه قرارداد به ابعاد فنی مهندسی و عملیاتی، مالی مالیاتی و بازرگانی و ابعاد حقوقی و قراردادی جالب توجه است. نظر بر اینکه هر یک از ابعاد قراردادی در‌بردارنده مباحث تخصصی مفصلی است که بررسی همزمان آن‌‌ها در قالب یک مقاله نمی‌گنجد در این نوشتار به بررسی تطبیقی و ارزیابی شیوه انتقال و توزیع حقوق مسئولیت‌ها و ریسک‌های حقوقی-قراردادی موجود در قرارداد ای‌پی‌سی میان کارفرما و پیمانکار در سند ای‌پی‌سی کلیددردست اختصاصی صنعت نفت به صورت تطبیقی با سند ای‌پی‌سی کلیددردست صنعتی نشریه ۵۴۹۰ و همچنین نمونه قرارداد ای‌پی‌سی کلیددردست فیدیک خواهیم پرداخت.
۳-۱- مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهدات قراردادی
۳-۱-۱- در سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و نشریه ۵۴۹۰
یکی از مهمترین مسئولیت‌های پیمانکار انجام کارهای موضوع پیمان طبق برنامه زمانی پیوست به پیمان است. تعهدات پیمانکار درباره اتمام به موقع کار و جریمه تأخیر و یا پاداش تسریع نسبت به اختلاف بین زمان پیش‌بینی شده برای تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن سنجیده می‌شود. چنانچه انجام کار و با قسمت‌های اصلی آن طبق برنامه زمانی پیوست به پیمان به پایان نرسیده باشد و در صورت عدم اتمام کار‌‌ها ظرف حداکثر مدت دو هفته از زمان اخطار کارفرما و یا عدم پذیرش دلایل موجب درخواست تمدید مدت پیمان از سوی کارفرما پیمانکار موظف به پرداخت خسارت تأخیر در کار مندرج در شرایط خصوصی خواهد بود. هرگاه میزان تأخیر پیمانکار بیش از میزان حداکثر خسارت ناشی از تأخیر درج شده در موافقتنامه باشد کارفرما اختیار فسخ پیمان و برکناری پیمانکار را خواهد داشت. در مقابل با هدف تکمیل سریع‌تر کار‌‌ها که موجب شروع تولید و ایجاد درآمدزایی حفظ بازار رقابت و جلوگیری از غیراقتصادی شدن پروژه می‌گردد چنانچه پیمانکار کارهای موضوع پیمان را پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار کامل کند به‌ازای هر روز تسریع کار به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می‌شود. (امیر محمدی و شهاب، ۱۳۹۷، ۵۶)
کارفرما نیز موظف به انجام تعهدات قراردادی خود در مدت معین در قرارداد ای‌پی‌سی کلیددردست است. تعیین محدوده زمانی و یا پیش‌بینی ضمانت اجرای تخلفات کارفرما از انجام به موقع تعهدات خود. در نشریه ۵۴۹۰ با ضعف بسیاری روبه‌روست این خلأ‌‌ها که در نهایت به تأخیر در اجرای کارهای پروژه می‌انجامد و موجب انتقال ریسک تأخیر کارفرما به پیمانکار می‌گردد تا اندازه‌ای در سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت بر طرف شده است؛ برای مثال در سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت شاهد پیش‌بینی مهلت زمانی معین برای کارفرما به مدت حداکثر یک هفته از تاریخ درخواست پیمانکار در موارد زیر هستیم:
۱- در بند ۴ ماده ۳۳ ، برای پرداخت هفتاد درصد صورت‌وضعیت‌های موقت در هر شرایطی که بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌ها توسط کارفرما بیش از ۲۰ روز به طول بینجامد؛
۲- در بند ۳ ماده ۳۹ ، برای تأیید درخواست پیمانکار مبنی بر شروع آزمایش‌های عملکردی؛
۳- در بند ۲ ماده ۴۰ ، برای صدور گواهی رفع نقص پس از انجام بازدید و بازرسی‌های لازم و حصول اطمینان از رفع نواقص؛
۴- در ماده ۴۲ به منظور تعیین تاریخ و برنامه زمانی انجام آزمایش‌ها و یا بازدید در پایان دوره مسئولیت رفع نقص جهت تحویل قطعی کارهای موضوع پیمان؛
همچنین در مواردی به شرح زیر در قرارداد ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت برخلاف نشریه ۵۴۹۰ شاهد پیش‌بینی ضمانت اجرای جبران خسارات ناشی از تأخیر کارفرما هستیم:
۱- پیش‌بینی تمدید مدت پیمان و لزوم پرداخت معادل سود سپرده بلندمدت بانک مرکزی از سوی کارفرما برای آن بخش از مبلغ کار‌‌ها که در تحویل محل اجرای آن تأخیر شده است در بند ۲ ماده ۲۶ به‌عنوان خسارت تأخیر در تحویل زمین برخلاف نشریه ۵۴۹۰ که پرداخت خسارت تأخیر در تحویل زمین مشروط به تصریح در شرایط خصوصی امکان پذیر خواهد بود؛
۲- پیش‌بینی لزوم تعیین خسارات ناشی از تأخیر کارفرما در انجام کلیه تعهدات قراردادی خود در شرایط خصوصی پیمان براساس بند ۵ ماده ۲۷ از جمله تأخیر در تحویل کالا و تجهیزات در تعهد کارفرما که قسمت عمده پروژه‌های نفت و گاز را تشکیل می‌دهد؛
۳- پیش‌بینی لزوم پرداخت خسارت تأخیر به میزان مقرر در شرایط خصوصی و یا معادل سود سپرده بلند مدت بانک مرکزی به تناسب مبلغ صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی و مدت زمان تأخیر کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها مستند به بند ۸ ماده ۳۳؛
۴- پیش‌بینی لزوم پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت قطعی به میزان مقرر در شرایط خصوصی و یا معادل سود سپرده بلند مدت بانک مرکزی در صورت تأخیر کارفرما در برگزاری جلسه تحویل موقت ظرف حداکثر پانزده روز از زمان درخواست پیمانکار که به جهت تأثیر تأخیر در تحویل موقت کار‌‌ها بر آزاد شدن تضمین انجام تعهدات آزاد شدن نیمه اول تضمین حسن انجام کار، افزایش هزینه‌های بالاسری پیمانکار و به عهده داشتن مسئولیت حفاظت از کار‌‌ها توسط پیمانکار تا تاریخ تحویل موقت از اهمیت بسزایی برخوردار است (اسلیمی و اصغریان، ۱۴۰۰: ۱۵۳)
اما تأخیر کارفرما در تحویل قطعی کار‌‌ها که منجر به خساراتی همچون تأخیر در آزاد شدن نیمه دوم تضمین حسن انجام کار و تداوم مسئولیت پیمانکار نسبت به پروژه می‌گردد متأسفانه در سند ای‌پی‌سی اختصاصی نفت و نشریه ۵۴۹۰ فاقد ضمانت اجراست (عبدی، ۱۳۹۳: ۱۲۱)
۳-۲-۱- در نمونه قرارداد ای‌پی‌سی فیدیک
برابر بند يكم مادة ۸ نمونه قرارداد ای‌پی‌سی فیدیک نیز پیمانکار موظف به شروع طراحی و اجرای کار‌‌ها در سریع‌‌ترین زمان ممکن پس از تاریخ شروع کار و همچنین تکمیل تمامی کار‌‌ها ظرف مدت زمان تکمیل کار معین در قرارداد است. در صورتی که پیشرفت کارهای موضوع پیمان به هر دلیل خارج از موارد موجب تمدید مدت تکمیل پیمان از برنامه زمان‌بندی پیوست قرارداد عقب افتاده باشد و با تکمیل پروژه ظرف مدت تکمیل کار معین در قرارداد ممکن نگردد پیمانکار موظف به پرداخت خسارت تأخیر به‌ازای هر روز تأخیر به میزان معین در شرایط خصوصی قرارداد تا میزانی که مجموع مبالغ خسارت‌های تأخیر از حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر خسارت تأخیر مقرر در قرارداد بیشتر نباشد، خواهد بود.
در مقابل کارفرما نیز موظف به انجام تعهدات خویش در محدوده زمانی مقرر در قرارداد و با پذیرش ضمانت اجرای تأخیر در انجام آن‌‌ها خواهد بود؛ از جمله این ضمانت اجرا‌‌ها عبارتند از:
۱- پرداخت سود ماهانه به میزان سه درصد بیشتر از نرخ بهره بانک مرکزی کشور محل انجام پرداخت‌‌ها در صورت تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت بیش از ۵۶ روز و صورت وضعیت قطعی بیش از ۴۲ روز از زمان دریافت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار؛
۲- تمدید مدت پیمان به‌ازای تأخیر و پرداخت هرگونه هزینه به علاوه سود معقول در صورت تأخیر در تحویل زمین براساس برنامه زمان بندی قرارداد
۳- فرض صدور گواهی تحویل موقت در صورت قصور کارفرما در صدور آن یا عدم پذیرش تقاضای پیمانکار ظرف مدت ۲۸ روز از زمان دریافت تقاضای تحویل موقت پیمانکار
۳-۲- مسئولیت پاسخگویی در برابر اشخاص ثالث
۳-۲-۱- در سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و نشریه ۵۴۹۰
براساس بند ۵ ماده ۱۴ سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و بند ۲ ماده ۷۲ نشریه ۵۴۹۰، ضمن درج شرط مصونیت یک جانبه پیمانکار متعهد به مصون نمودن کارفرما از هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و یا ادعاهای آن‌‌ها در موارد مرتبط با موضوع پیمان گردیده است. از این رو، جز در موارد محدود مسئولیت پاسخگویی کارفرما در برابر اشخاص ثالث از جمله درباره زمین‌های مورد نیاز اجرای کار در باقی موارد پیمانکار مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و یا پاسخگویی در برابر ادعاهای آن‌‌ها در موارد مرتبط با موضوع پیمان را برعهده خواهد داشت. (حاجیان و سلیمی، ۱۳۹۹: ۲۲۵)
همچنین براساس بند ۴-۵ ماده ۳۳ ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و ماده ۵۳ متناظر در نشریه ۵۴۹۰ کارفرما می‌تواند در صورت طرح هر نوع ادعای اشخاص ثالث ناشی از عملکرد پیمانکار و یا به‌طور کلی اجرای پیمان از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار به تناسب زبان‌های وارده خودداری کند همچنین مطابق بند ۱-۱ و ۱-۲ ماده ۳۷ سند ای‌پی‌سی اختصاصی صنعت نفت و ماده ۵۷ متناظر در نشریه ۵۴۹۰ تسلیم صورت وضعیت قطعی به کارفرما می‌بایست همراه با تسلیم هرگونه بیمه‌نامه لازم برای مصون نگه داشتن کارفرما از ادعای اشخاص ثالث از زمان تحویل موقت به بعد و نیز مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث درباره کارهای موضوع پیمان باشد.
– در نمونه قراردادی ای‌پی‌سی فیدیک براساس بند یکم ماده ۱۷ نمونه قرارداد ای‌پی‌سی فیدیک به واسطه درج شرط مصونیت جمعی. پیمانکار مسئولیت مصون نمودن کارفرما و کلیه کارکنان وی در مقابل همه دعاوی خسارات عدمالنفع و هزینه‌های ناشی از آسیبهای جسمی مرگ و یا ضررهای وارده به اموال اشخاص را در جریان اجرای كلية […]
دیدگاه بسته شده است.