معرفی مختصر سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب اردیبهشت ۱۴۰۴

در عصر حاضر که توسعه پایدار و بهره‌وری در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات فنی مهندسی به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور‌ها تبدیل شده است، وجود یک نظام جامع، هماهنگ و منسجم برای مدیریت فنی و اجرایی، امری ضروری به شمار می‌رود. در این راستا، سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور که در اردیبهشت […]

در عصر حاضر که توسعه پایدار و بهره‌وری در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات فنی مهندسی به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور‌ها تبدیل شده است، وجود یک نظام جامع، هماهنگ و منسجم برای مدیریت فنی و اجرایی، امری ضروری به شمار می‌رود. در این راستا، سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ توسط مراجع ذی‌صلاح تصویب شد، گامی مهم و بنیادین در جهت ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌ها به حساب می‌آید.

تعریف و ضرورت سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

این سند، چارچوب کلی و نظام‌مند برای مدیریت، نظارت، اجرای فنی و مدیریت پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقاء خدمات مهندسی و فنی در سطح کشور است. هدف آن، ایجاد سازوکاری یکپارچه و منسجم است که تمامی مراحل یک پروژه از برنامه‌ریزی، طراحی، تأمین منابع، اجرا، کنترل کیفی و ارزیابی نهایی را تحت پوشش قرار دهد.

ضرورت تدوین این سند ناشی از چالش‌‌ها و نارسایی‌های موجود در روند اجرای پروژه‌هاست که شامل عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، مغایرت در روش‌‌ها و استانداردها، ضعف در کنترل کیفیت و مدیریت هزینه‌ها، کندی در اجرای پروژه‌ها و ضعف در بهره‌وری منابع می‌باشد. تدوین و تصویب سند مذکور زمینه را برای یکپارچگی سازمانی و فرآیندی فراهم می‌کند و از تکرار خطا‌ها و موازی‌کاری‌‌ها جلوگیری می‌نماید.

اهداف کلان سند

۱- یکپارچه‌سازی فرآیندهای فنی و اجرایی: با هماهنگ‌سازی رویه‌ها و استاندارد‌ها در زمینه طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی پروژه‌ها، ظرفیت مدیریت پروژه‌ها به صورت هماهنگ افزایش می‌یابد.

۲- ارتقای کیفیت پروژه‌ها: با تعریف شاخص‌های دقیق کیفیت، استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش شفافیت در نظارت و ارزیابی، کیفیت نهایی کار تضمین می‌شود.

۳- افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها: از طریق کاهش دوباره‌کاری‌ها، بهینه‌سازی منابع مالی و انسانی و بهبود مدیریت زمان.

۴- تقویت شفافیت و پاسخگویی: طراحی سازوکارهای گزارش‌دهی و ارزیابی اثرگذاری به منظور افزایش اعتماد عمومی و بهره‌مندی از بازخوردهای سازنده.

۵- تشویق به نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین: ایجاد بسترهایی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند BIM (مدل‌سازی اطلاعات ساخت)، هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند مدیریت پروژه.

 

ساختار و اجزاء اصلی سند

سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور دارای بخش‌‌ها و مؤلفه‌های مختلفی است که هرکدام نقش مکمل در ایفا کردن یک نظام هماهنگ بازی می‌کنند. این اجزاء عبارتند از:

– تعاریف و الزامات عمومی: بیان مفاهیم کلیدی، اهداف و ساختار کلی نظام.

– چارچوب سیاست‌گذاری و مقررات: تعیین سیاست‌ها، استاندارد‌ها و ضوابط اعمال شده در کلیه مراحل اجرای پروژه‌ها.

– راهنمای مدیریت پروژه: ارائه دستورالعمل‌های مدون برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، مدیریت منابع، ریسک و هزینه در پروژه‌ها.

– نظام کنترل کیفیت و بهبود مستمر: تعریف شاخص‌ها، پروتکل‌های کنترل کیفیت، روش‌های ممیزی و بازنگری پروژه‌ها.

– فناوری و سامانه‌های هوشمند: تأکید بر استفاده بهینه از فناوری‌های نوین و توسعه نرم‌افزارهای مدیریت پروژه.

– نظام آموزش و ارتقاء مهارت‌ها: تقویت شایستگی‌های منابع انسانی مرتبط با حوزه‌های فنی و اجرایی.

نقش کلیدی این سند در توسعه کشور

با توجه به رشد سریع جمعیت، افزایش نیاز به زیرساخت‌های جدید و به‌روزرسانی زیرساخت‌های موجود، پروژه‌های عمرانی کشور در حوزه‌های مختلف مانند راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، برق و انرژی، بهداشت و درمان و سایر بخش‌‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. اجرای بهینه و کیفیت بالای این پروژه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، باعث بهبود رفاه عمومی، اشتغال‌زایی و افزایش ظرفیت اقتصادی کشور می‌شود.

سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، بستر یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف را فراهم نموده و با ایجاد هماهنگی میان سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان، شفافیت و کارآمدی فرآیند‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. این موضوع در نهایت منجر به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی، کاهش تعارضات و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

یکی از دستاوردهای مهم این سند، توجه ویژه به کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت و اجرای پروژه‌ها است. از جمله کاربردهای مطرح شده در سند می‌توان به استفاده از سامانه‌های BIM برای طراحی و مدیریت پروژه‌ها، بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی ریسک‌‌ها و زمان‌بندی دقیق‌تر و به کارگیری فناوری‌های دیجیتال برای افزایش شفافیت در نظارت و کنترل اشاره کرد.

این رویکرد موجب افزایش دقت، سرعت و کاهش هزینه‌های اجرایی می‌گردد و همچنین امکان تعامل موثرتر میان تمامی ذینفعان پروژه را فراهم می‌آورد.

هماهنگی بین بخشی و نقش نهادهای مختلف

اجرای سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های پیمانکاری، سازمان‌های نظام مهندسی، نهادهای نظارتی و سایر نهادهای مرتبط است.

این هماهنگی باعث می‌شود استانداردهای فنی و اجرایی یکسانی در کل کشور رعایت شده و فرایند‌ها به شکل بهینه و منسجمی انجام پذیرد.

نهادهای ناظر مسئول پایش اجرای دقیق مفاد سند بوده و وظیفه حمایت از فرآیندهای استانداردسازی و آموزش‌های لازم به پرسنل فنی را برعهده دارند.

چالش‌‌ها و راهکارهای پیش‌رو

با وجود مزایای متعدد، پیاده‌سازی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور با چالش‌هایی نیز همراه است که از جمله آن‌ها می‌توان به مقاومت در برابر تغییرات ساختاری، کمبود آموزش‌های تخصصی، نبود زیرساخت‌های لازم فناوری، پیچیدگی‌های تعامل بین دستگاهی و مشکل در تأمین منابع مالی اشاره کرد.

برای مقابله با این چالش‌ها، سند بر ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی، تسهیل بسترهای فناوری اطلاعات، ایجاد انگیزه برای پذیرش تغییرات و همچنین تخصیص منابع مالی مناسب تأکید دارد. همچنین توصیه شده است تا نظام ارزیابی و پاداش‌دهی نیز همسو با اهداف سند طراحی شود تا انگیزه ایجاد و استمرار تغییرات مورد نظر حفظ شود.

نتیجه‌گیری

سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب اردیبهشت ۱۴۰۴، گام مهمی در جهت بهبود مدیریت پروژه‌های عمرانی و فنی کشور است. این سند چارچوب جامع و هماهنگی را برای تمامی ذینفعان فرآیندهای اجرایی فراهم می‌کند و با استانداردسازی، افزایش کیفیت و بهبود شفافیت، زمینه را برای تحقق پروژه‌هایی با بهره‌وری بالا، هزینه کمتر و زمان اجرای بهینه فراهم می‌نماید.

اجرای موفق این سند می‌تواند موجب تقویت زیرساخت‌های کشور، ارتقای ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخل کشور و در نهایت تسریع در توسعه اقتصادی و اجتماعی گردد. با توجه به اثرات مثبت پیش‌بینی شده، انتظار می‌رود این نظام به یک الگوی موفق و الگوی ملی در مدیریت پروژه‌های عمرانی تبدیل شود که می‌تواند در آینده به کشورهای دیگر نیز به عنوان نمونه ارائه گردد.