زمین رایگان و تسهیلات بانکی ارزان نسخه شفابخش رونق ساخت‌وساز

محمد قره‌داغلی -رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: بیش از نیمی از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی مربوط به بهای زمین است و اگر این زمین به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد و بانک‌ها نیز تسهیلات مؤثر پرداخت کنند، جهش واقعی در تولید مسکن رقم خواهد خورد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ با تأکید بر اهمیت […]

محمد قره‌داغلی -رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: بیش از نیمی از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی مربوط به بهای زمین است و اگر این زمین به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد و بانک‌ها نیز تسهیلات مؤثر پرداخت کنند، جهش واقعی در تولید مسکن رقم خواهد خورد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ با تأکید بر اهمیت تأمین زمین در اجرای طرح‌های مسکن، افزود: در موضوع زمین، تأکید ما بر این است که باید هزینه زمین از قیمت تمام‌شده واحد مسکونی کاسته شود. امروز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به بهای زمین مربوط می‌شود. اگر بتوانیم زمین را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهیم، بخش بزرگی از مشکل حل خواهد شد. رضایی‌کوچی؛ با اشاره به اینکه بعد از تأمین زمین بانک‌ها باید در کنار آورده مردم تسهیلات لازم را پرداخت کنند اظهار داشت: با وجود آنکه مجلس برای بانک‌ها سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته، متأسفانه عملکرد آن‌ها در چهار سال گذشته رضایت‌بخش نبوده است. حداکثر ۲۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند و ۸۰ درصد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی کرده‌اند. در حالی که سازمان امور مالیاتی طبق مصوبه مجلس موظف شده است بانک‌هایی را که از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، جریمه کند. ما مصمم هستیم این جرایم را در صندوق ملی مسکن تزریق کنیم تا در زیرساخت‌‌ها و کاهش نرخ سود بانکی برای ساخت مسکن هزینه شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه باید تقویت شود، گفت: متأسفانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از منابع این بانک توسط بانک‌مرکزی مسدود شده است. مکاتباتی با بانک‌مرکزی انجام داده‌ام و پیگیر آزادسازی این منابع هستم تا بانک مسکن بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی ایفا کند. وی افزود: در کنار زمین و تسهیلات بانکی، استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز نیز ضروری است. باید از روش‌های جدید برای ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، کاهش مصرف انرژی و تسریع اجرای پروژه‌ها بهره گرفت. رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ساخت مسکن، گفت: یک سازنده از زمان خرید زمین تا صدور پروانه ساختمانی با مسیر بسیار پیچیده‌ای روبه‌روست؛ از الحاق زمین به محدوده شهری گرفته تا جلسات کارگروه‌های فنی، کمیسیون ماده ۵ شهرداری، شورای عالی شهرسازی و معماری، اخذ تسهیلات، بیمه و تأمین‌اجتماعی؛ این فرآیند‌ها طولانی و طاقت‌فرساست و باید تسهیل شود. گاه احساس می‌شود برخی تصمیم‌گیران درک درستی از نقش مسکن در اقتصاد کشور ندارند و آن را صرفاً به‌عنوان سرپناهی برای اقشار خاص می‌بینند، در حالی که مسکن، پیشران اقتصاد و موتور محرک تولید و اشتغال در کشور است. رضایی‌کوچی؛ با تأکید بر اینکه اگر درک درستی از تأثیر مسکن بر اقتصاد ملی داشته باشیم، همه توان خود را برای رونق این بخش بسیج می‌کنیم. اما متأسفانه بانک‌ها امروز به وظایف خود عمل نمی‌کنند، خواستار ورود قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌مرکزی به موضوع پرداخت تسهیلات مسکن شد، گفت: حلقه مفقوده در اجرای طرح‌های مسکن، همین بی‌تعهدی نظام بانکی است. وی با اشاره به اهمیت فعال شدن سامانه «تم» و واگذاری زمین به متقاضیان، گفت: باز شدن این سامانه و تسریع در واگذاری زمین به مردم یکی از اقدامات کلیدی برای رونق نهضت ملی مسکن است. رئیس کمیسیون عمران، همچنین با اشاره به گستردگی جامعه مهندسی کشور، گفت: امروز بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که نقش بسیار مهمی در ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز دارند. با این حال، مهندسان از دو سو در فشارند؛ از یک‌سو مداخلات سنگین وزارت راه‌وشهرسازی در امور صنفی آنان و از سوی دیگر بی‌توجهی شهرداری‌‌ها به گزارش‌های فنی و نظارتی مهندسان که با مورد توجه قرار بگیرد. رضایی‌کوچی؛ تأکید کرد: بار‌ها مشاهده شده که گزارش‌های ناظران در مراحل مختلف ساخت، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ، نادیده گرفته می‌شود، گفت: هدف ما این است که با اصلاح قانون، استقلال حرفه‌ای مهندسان را تقویت کنیم، گزارش‌های آنان را الزام‌آور و دارای ضمانت اجرایی بدانیم، و در مقابل، مهندسان را نیز در برابر عملکرد خود پاسخگو کنیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ارتباط میان کیفیت ساخت‌وساز و عمر مفید ساختمان‌‌ها، تصریح کرد: وقتی ساختمان‌‌ها پس از ۱۰ یا ۱۵ سال فرسوده می‌شوند، یعنی در فرآیند نظارت و اجرا ضعف وجود دارد. اصلاح قانون نظام مهندسی می‌تواند به شکل اساسی این روند را تغییر دهد و مسیر ساخت‌وسازهای ایمن، پایدار و باکیفیت را هموار کند.