بحث استاندارد در کجای صنعت خودرو قرار گرفته است؟

مهدی قره‌داغلی – استانداردسازی خودروهای تولیدی یکی از مسائل کلیدی صنعت خودروسازی است، با وجود اینکه استانداردهایی خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آن‌‌ها در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، گزارش‌‌ها حاکی از لنگ زدن این فرآیند و عدم اجرای استانداردهای لازم در […]

مهدی قره‌داغلی – استانداردسازی خودروهای تولیدی یکی از مسائل کلیدی صنعت خودروسازی است، با وجود اینکه استانداردهایی خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آن‌‌ها در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، گزارش‌‌ها حاکی از لنگ زدن این فرآیند و عدم اجرای استانداردهای لازم در خطوط تولید است. این موضوع نه‌تنها بر کیفیت خودرو‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه خطرهایی جدی را برای مصرف‌کننده‌های ایمنی وارد می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، علی‌رغم گفته‌های مکرر سازمان‌های ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان هنوز نتوانسته‌اند به حد قابل‌قبولی از استانداردهای لازم برسند. این در حالی است که اکثر تولیدکنندگان خودرو در کشور به دلیل تحریم‌ها، مشکلات مالی، تورم، محدودیت‌های ارزی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، توانایی لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و ارتقای کیفیت محصولات خود را ندارند. این موضوع به کاهش اعتماد عمومی به خودروهای تولید داخل و افزایش انتقادات از سیستم‌های نظارتی و سیاست‌های صنعت خودرو شده است. از سوی دیگر، تولید خودروهای با کیفیت پایین علاوه بر آسیب بر محیط‌زیست و آلودگی هوا به منابع انرژی کشور نیز آسیب می‌رساند و مصرف سوخت را افزایش می‌دهد. متولیان صنعت خودروسازی و نهادهای نظارتی باید هرچه سریع‌تر تدابیر لازم را برای رفع این مشکلات ایجاد کنند و به‌طور جدی به استانداردسازی خودروهای تولیدی پرداخت و از تولیدات غیراستاندارد جلوگیری کنند. تنها با اجرای این استاندارد‌ها که می‌توان کیفیت و ایمنی خودرو‌ها را بهبود بخشید.در این راستا می‌توان با افزایش نظارت‌‌ها و ارائه مشوق‌های لازم به خودروسازان باعث بهبود وضعیت فعلی شد. علی جلالی؛ – کارشناس حوزه استاندارد خودرو، با اشاره به چالش‌های صنعت خودروسازی در حوزه استاندارد گفت: یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی ایران در حوزه استانداردها، عدم انطباق کامل با استانداردهای بین‌المللی مانند « ۱۶۹۴۹ IATF » است و در بسیاری از موارد، شرکت‌ها فقط بخشی از الزامات را اجرا می‌کنند و بیشتر روی مستندسازی تمرکز دارند تا اینکه بهبود واقعی کیفیت محصول، محقق شود. وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های استاندارد در صنعت خودروسازی کشور، ضعف زنجیره تأمین است. بسیاری از قطعه‌سازان کوچک توان یا دانش کافی برای رعایت استانداردهای کیفی، ایمنی و محیط‌زیستی را ندارند و در نتیجه یکپارچگی در سیستم کیفیت کل صنعت ایجاد نمی‌شود. از سوی دیگر، فقدان ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه و کمبود آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های استانداردسازی خودروسازی، مانعی برای توسعه واقعی کیفیت و نوآوری است.  دبیر اسبق انجمن علمی استاندارد ایران، تأکید کرد: در کنار این مسائل فنی، قیمت بالای خودرو‌ها در مقایسه با کیفیت ارائه‌شده یکی از مهم‌‌ترین چالش‌هاست. به دلیل ناکارآمدی در تولید، وابستگی به واردات قطعات و نبود رقابت واقعی، قیمت نهایی بالا می‌رود؛ در حالی‌که سطح ایمنی، دوام و امکانات خودرو‌ها با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این مسئله موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی داخلی شده است. جلالی؛ با اشاره به الزامات ضروری که پیش‌نیاز تحقق معیارهای کیفی استاندارد است، تصریح کرد: ارتقای استاندارد معادل، نیاز به قطعات با کیفیت بالاتر، فناوری بهتر، مواد اولیه مناسب‌تر، تست‌‌ها و آزمون‌های بیشتر است که همه این موارد و معیار‌ها نیازمند تأمین مالی و هزینه مادی است که خودروسازان به‌ویژه شرکت‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی ممکن است توان مالی لازم و هم‌زمان برای ارتقای همه استاندارد‌ها را نداشته باشند. وی ادامه داد: در طرف دیگر، قیمت خودرو در ایران به شیوه دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان نمی‌توانند هزینه‌های اضافی ارتقای استاندارد را آزادانه در قیمت فروش لحاظ کنند و این موضوع باعث می‌شود بعضی از استاندارد‌ها یا کنار گذاشته شوند یا اجرای آن‌ها با تعویق و تاخیر روبه‌رو شود. این کارشناس حوزه استاندارد، گفت: در این میان، برخی می‌گویند که اگر این استاندارد‌ها به‌درستی اجرا شوند، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش خواهد یافت، ولی اینکه آیا افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود یا نه، به سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی، بستگی دارد. جلالی؛ افزود: تأمین قطعات استاندارد، تجهیزات لازم برای تست و کنترل کیفیت، نیروی انسانی متخصص، آزمایشگاه‌ها و امکانات فنی لازم برای آزمون و تضمین پایبندی به این استاندارد‌ها هنوز در همه استان‌‌ها یا کارخانه‌ها به اندازه کافی فراهم نیست و مهلت‌هایی که برای اجرای استانداردهای قبلی داده شده بود (مثلاً برای استانداردهای ۸۵ گانه) چند بار تمدید یا عملی نشده است که این باعث شده برخی به این استاندارد‌ها بدبین شوند یا تصور کنند فقط شعار است و تنها بر روی کاغذ وجود دارند. وی تأکید کرد: خودروسازان ممکن است انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت در شرایطی که رقابت واقعی وجود ندارد، نداشته باشند. اگر بازار رقابتی نباشد یا فشار مصرف‌کننده کم باشد، تولیدکنندگان ممکن است حداقل‌‌ها را رعایت کنند و از اجرای کامل استانداردهای اضافی سرباز زنند. دبیراسبق انجمن علمی استاندارد ایران، گفت: متأسفانه اجرای کامل استانداردهای قبلی همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و بسیاری از زیرساخت‌های فنی و نظارتی برای تحقق آن‌‌ها فراهم نشده بود؛ بنابراین افزودن معیارهای جدید (۱۲۲ گانه) بدون اطمینان از اجرای مؤثر استانداردهای موجود، بیشتر جنبه‌ تدوینی و نمایشی دارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو در ایران عمدتا ناشی از تورم، افزایش هزینه‌های تولید و نرخ ارز است، نه بهبود کیفیت. در واقع خودروساز برای جبران هزینه‌ها قیمت را بالا می‌برد، اما چون فناوری، زنجیره تأمین قطعات و نظارت کیفی به‌روز نمی‌شود، کیفیت حتی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، حذف یا جایگزینی قطعات با نمونه‌های ارزان‌تر داخلی و نبود رقابت واقعی باعث شده محصولات جدید از نظر دوام، مونتاژ و ایمنی ضعیف‌تر از مدل‌های قدیمی باشند. جلالی؛ گفت: ما بیش از ۵۰ سال است که در صنعت خودرو فعالیت داریم، اما همچنان کیفیت محصولات ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد و هر سال نیز افزایش قیمت دارد در حالی که افزایش کیفیت را نشان نمی‌دهد که این موضوع نشان می‌دهد فرصت کافی برای یادگیری و توسعه فراهم بوده، اما اصرار به تولید خودرو و مونتاژ آن نتایج مطلوب نداشته است. بنابراین، شاید بهتر باشد سرمایه‌گذاری و تمرکز را از مونتاژ خودرو به قطعه‌سازی، تحقیق و توسعه، فناوری‌های نو و زنجیره تأمین پیشرفته منتقل کنیم.