افزایش قیمت بازار موتورسیکلت را هم فتح کرد

برخلاف بازار خودرو که زیر نظارت شورای‌رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان است، بازار موتورسیکلت در خلأ نظارتی کامل ر‌ها شده است. به گزارش بازار، در حالی که قیمت خودرو‌ها زیر ذره‌بین نهادهای ناظر قرار دارد، بازار موتورسیکلت در سکوتی عجیب، صحنه افزایش‌‌های پی‌درپی و بی‌ضابطه شده است. شرکت نیرو موتور به‌ تازگی قیمت محصولات خود را چنددرصد افزایش داده؛ اقدامی که قدرت خرید مشتریان و بازار موتورسیکلت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، این افزایش قیمت بار دیگر ضعف ساختار نظارت بر این صنعت را آشکار کرده است. بازار موتورسیکلت کشور سال‌‌هاست که در سایه کم‌‌توجهی سیاست‌گذاران حرکت می‌کند؛ بازاری که سهم بزرگی از آن متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، اما عملاً به میدان تصمیم‌ گیری‌‌های یک‌ طرفه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده بدل شده است. در نبود هرگونه سازوکار رسمی قیمت‌گذاری، ظاهراً تولیدکنندگان هر زمان که بخواهند، نرخ جدید اعلام می‌کنند و مصرف‌‌کننده تنها نظاره‌ گر است. به گفته کارشناسان، افزایش اخیر قیمت‌ها از سوی شرکت نیرو موتور، صرفاً یک نمونه از روندی تکراری است؛ روندی که در آن بازار، نه بر مبنای هزینه تولید یا نرخ ارز، بلکه بر اساس قدرت تصمیم‌‌گیری چند شرکت محدود تنظیم می‌شود. در واقع، برخلاف بازار خودرو که زیر نظارت شورای‌رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان است، بازار موتورسیکلت در خلأ نظارتی کامل ر‌ها شده است. سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولیدگان پیش‌‌تر تلاش‌‌هایی برای ورود به موضوع قیمت‌گذاری موتورسیکلت داشته، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که فشارهای غیررسمی و لابی‌‌های قدرتمند درون صنعت موتورسیکلت مانع از شکل‌ گیری هرگونه کنترل رسمی شده است. به این ترتیب، دولت عملاً از یکی از بزرگ‌‌‌ترین بازارهای حمل‌ و نقل شهری عقب‌ نشینی کرده است؛ بازاری که ده‌ها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم در آن حضور دارند و میلیون‌‌ها مصرف‌‌کننده به آن وابسته‌ هستند. از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت‌ها مستقیماً به زندگی گروه‌هایی اثر می‌گذارد که توان خرید خودرو را ندارند. برای بسیاری از خانوارها، موتورسیکلت تنها وسیله حمل‌ و نقل شخصی یا ابزار کار روزانه است. حال با جهش چند درصدی اخیر، دسترسی به این وسیله نیز برای دهک‌‌های پایین‌ تر دشوارتر از گذشته شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد؛ از رشد بازار دست‌ دوم تا افزایش نارضایتی در میان اقشار آسیب‌پذیری را به همراه دارد. بازار موتورسیکلت در کشور امروز نمادی از بی‌انضباطی اقتصادی و خلا نظارت است. در حالی که کوچک‌‌‌ترین تغییر در بازار خودرو با واکنش فوری نهادهای نظارتی روبه‌‌رو می‌شود، افزایش چند ۱۰درصدی در بازار موتورسیکلت حتی یک توضیح رسمی هم ندارد. نتیجه آن، بازاری است که در آن قیمت‌ها نه با منطق اقتصادی هم خوانی ندارد. اگر دولت و نهادهای ناظر هرچه سریع‌ تر برای تعیین سازوکار شفاف قیمت‌گذاری و نظارت به زنجیره تولید تا عرضه اقدام نکنند، بازار موتورسیکلت به صحنه‌ از بی‌اعتمادی عمومی و فشار اجتماعی تبدیل خواهد شد. مصرف‌کننده‌ که نه انتخاب دارد و نه پناهگاه قانونی، قربانی خاموش این بی‌قانونی است.