یک مقام صنفی کارگری:دولت در افزایش هزینه‌ها تورم انتظاری را فراموش نکند

  یک مقام صنفی کارگری می‌گوید: دولت به همان اندازه که در واپسین روزهای سال گذشته با پیش کشیدن بحث تورم انتظاری مانع افزایش دستمزدهای شد باید از افزایش نامتعارف هزینه‌ خدمات عمومی در سال ۹۵ جلوگیری کند. ابراهیم اسلامی، مسؤول مجمع نمایندگان کارگری استان کرمان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پس از […]

 

یک مقام صنفی کارگری می‌گوید: دولت به همان اندازه که در واپسین روزهای سال گذشته با پیش کشیدن بحث تورم انتظاری مانع افزایش دستمزدهای شد باید از افزایش نامتعارف هزینه‌ خدمات عمومی در سال ۹۵ جلوگیری کند.

ابراهیم اسلامی، مسؤول مجمع نمایندگان کارگری استان کرمان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پس از افزایش ۱۴ درصدی مزد کارگران سراسر کشور در سال ۹۵، اکنون زمزمه افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی هزینه حمل و نقل در پایتخت تهران به گوش می‌رسد.

وی با یادآوری این‌که طبق تجربه هرساله همیشه پس از افزایش خدمات حمل‌ و نقل عمومی در کلان‌شهر تهران باید شاهد افزایش هزینه این خدمات در سایر شهرهای کوچک و بزرگ کشور باشیم، گفت: با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم حمل ‌و نقل در چرخه توزیع کالا هرگونه افزایشی می‌تواند به صورت تصاعدی بر دیگر هزینه‌های زندگی کارگران تأثیر‌گذار باشد.

این مقام صنفی کارگری در عین حال یادآور ‌شد: شایعات مربوط به افزایش هزینه‌های خدمات حمل ‌و نقل عمومی در پایتخت در بهترین و کم‌ترین حالت یک درصد از میزان افزایش مزد بیش‌تر است.

وی ادامه‌داد: این شیوه افزایش در نهایت به زیان جامعه مزدبگیر کارگری خواهد بود چرا که بیش‌تر این جامعه را کارگران حداقل بگیر هستند.

وی با اشاره به این‌که نرخ کرایه‌های حمل‌ و نقل به عنوان نرخ پایه‌ای تأثیر تصاعدی بر نرخ سایر اقلام مصرفی می‌گذارد، گفت: در همه جای دنیا متناسب با نرخ کرایه‌های حمل ‌و نقل که نرخ پایه‌ای محسوب می‌شود دستمزد‌‌ها را افزایش می‌دهند، اما در کشور ما شاهد هستیم که با افزایش اندک دستمزد‌‌ها نرخ حمل‌ و نقل شهری چندین برابر می‌شود.

اسلامی ادامه‌ داد: تحقق این میزان افزایش پاسخگوی معاش خانواده‌های کارگرانی که سال گذشته در انتظار افزایش واقعی دستمزدهای خود بودند نخواهد بود.

 

اسلامی تصریح‌ کرد: جامعه کارگری از دولتی که در زمان تصویب مزد با پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری مانع اصلی افزایش مزد بوده انتظار دارد که اکنون نیز با یادآوری موضوع تورم انتظاری از افزایش نابرابر هزینه‌های زندگی جلوگیری کند.