آمارهای منصفانه؛ تحلیلهای مغرضانه رامین شاهی – تنها ۳ روز به دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده است. در اوایل هفته آینده مشخص خواهد شد در ۱۲ مرداد ماه جاری چه کسی سکانداری کشتی پاستورنشینان را برای ۴ سال دیگر برعهده خواهد گرفت. در حالی که سراسر کشور در هیجان و شور انتخاباتی قرار گرفته است، […]
آمارهای منصفانه؛ تحلیلهای مغرضانه
رامین شاهی – تنها ۳ روز به دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده است. در اوایل هفته آینده مشخص خواهد شد در ۱۲ مرداد ماه جاری چه کسی سکانداری کشتی پاستورنشینان را برای ۴ سال دیگر برعهده خواهد گرفت. در حالی که سراسر کشور در هیجان و شور انتخاباتی قرار گرفته است، شاهدیم کاندیداهای باقی مانده و تیمهای مشاوره و رسانهای آنان همه تلاش خود را برای بالاتر بردن میزان رأی خود بهکار میگیرند.
در این میان، شعارهای اقتصادی، محوریترین بخش شعارهای انتخاباتی بوده و هست. در برنامههای اقتصادی شاهد بودیم که کاندیداها بر مبنای آمارها سعی در تحلیل خوب و بد عملکرد دولت یازدهم داشتند. اما این آمارها و تحلیل منصفانه آنها، موضوع مهمی بود که باید به آن توجه کرد.
انبوهی از آمارها در بخشهای مختلف اقتصادی کشور ارایه شده که لازم است به آنها توجه کرد. اما نگاههای مغرضانه عموماً تحلیلهای یکسویه و پوپولیستی و دور از واقعیات موجود در جامعه را ارایه میکنند.
به عنوان مثال، موضوع رکود اقتصادی امری است که بسان پتک برگرده عملکرد اقتصادی دولت بدون توجه به مشکلات و محدودیتها کوفته میشود.
در پی تحریمها و کاهش شدید صادرات نفتی و مشکلات تورمی ناشی از اجرای ناقص هدفمندی یارانهها و اجرای تورمزای مسکن مهر رکود اقتصادی، از سال ۹۰ رکود بر اقتصاد ایران سایه افکند. دولت جدید آمد و در همان ۱۰ ماه اول رشد نقطه به نقطه به حدود ۴٫۵ درصد رسید و این امید وجود داشت تا در پایان سال ۹۳ به رشد خوبی برسیم تا سایه رکود از کشور برداشته شود. اما خودزنی سعودیها در نیمهدوم سال که در جهت سقوط قیمت نفت صورت گرفت کار را برای همه سخت کرد به گونهای که در سال ۹۳ رشد ۳ درصدی و در سال ۹۴ رشد ناچیز یک درصدی را شاهد بودیم.
رسیدن قیمت نفت به ۲۵ دلار کشور را وارد یک بحران رکودی دیگر کرد. موضوعی که برخی منتقدان نمیخواهند آن را ببینند و فقط میگویند رکود کشور را نابود کرده و واحدهای صنعتی تعطیل شدهاند. موضوعی که با بیانصافی و یکسویهنگری مطرح میکنند اما غافلند از اینکه دولت ۴۰۰هزار پروژه نیمهتمام در کنار پرداخت کمرشکن سالانه ۳۶۰۰۰ میلیارد تومان (معادل دو برابر بودجه عمرانی) و نیز اجبار به اجرای بخش عمده مسکن مهر به جا مانده از دولت قبل به عنوان بار سنگینی که بر دوش دولت گذاشته شده بود.
میتوان گفت به قول محمدباقرنوبخت سال ۹۴ سختترین سال مالی دولت در طی سالهای گذشته بوده است. در همان سال حتی امکان پرداخت حقوق دریای عظیم حقوق کارمندان نیز وجود نداشت. با این حال شاهد بودیم در سال ۹۵ به رشد ۱۱٫۶ درصدی دست یافتیم. هرچند کارشناسان معتقدند عموماً به خاطر رشد درآمدهای نفتی شاهد این رشد بودهایم اما مطمئناً با گذر زمان میتوان دامنه رکود را از لایههای پایین اقتصاد برطرف کرد.
مبارزه با قاچاق و کاهش آن از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار امکان تحقق ۱٫۳ میلیون شغل را فراهم کرده است و عموم واحدهای صنعتی و تولیدی کشور که از نوع کوچک و متوسط است و بیشترین اشتغال را ایجاد میکند رفتهرفته از رکود خارج خواهد شد تا انشاا… در سال ۹۶ شاهد رشد دورقمی باشیم که در آن رکود نابود شده است.
لازم است آمارها را با انصاف بررسی کنیم و محدودیتهای دولت را درک کنیم و مانند دولتی که امکان فروش نفت ۱۴۰ دلاری داشته به آن نگاه نکنیم. هرچند با وجود حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی میتوان امیدوار بود در صورت انتخاب مجدد تیم دولت قبلی شاهد شکوفاترین دوره اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.