عدم اختصاص به‌موقع ارز و تعرفه واردات از مشکلات تأمین قطعات خودرو

گروه خودرو- واردات قطعات خودرو در زمان فعلی، از عمده مشکلات قطعه‌سازان به حساب می‌آید چراکه با ایجاد اختلال در روند اختصاص ارز به این حوزه، قطعه‌سازان داخلی در واردات برخی قطعات و مواد اولیه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و همین مسئله ممکن است عامل تعطیلی این صنعت در داخل شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، مهدی مطلب‌زاده؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به سیاست‌های متناقض دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن، عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و توسط مجلس شورای اسلامی ۱۰۰درصد تعیین شد، اما دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به اشتباه این تعرفه را برای خودرو‌های با حجم تا ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد کاهش داده که این امر مغایر با قانون مجلس است. وی تصریح کرد: توجیه دولت این است که با تعرفه ۱۴۵ درصدی واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ تا سه هزار سی‌سی و تعرفه ۱۶۵ درصد خودرو‌های بیش از سه هزار سی‌سی، میانگین تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصد تعیین شده است، در حالی کف تعرفه ۱۰۰درصد باید برای همه خودرو‌های وارداتی اعمال شود. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، بیان کرد: دولت در حالی تعرفه واردات خودرو‌های کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۵۰۰ سی‌سی را ۲۰ تا ۴۰ درصد تعیین کرده است که تعرفه واردات قطعات خودرو تا ۳۲ درصد تعیین شده و طبق قانون، تعرفه واردات اجزای تشکیل‌دهنده کل باید کمتر از تعرفه واردات کل باشد. مطلب‌زاده؛ تأکید کرد: بنابراین سیاست‌های ناعادلانه دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن از یک‌سو موجب ترغیب واردکنندگان به واردات خودرو شده و از طرفی انگیزه تولیدکنندگان برای عمق ساخت داخل را کاهش داده است. وی با اشاره به اینکه براساس سیاست‌های وزارت صمت حداقل درصد ساخت داخل برای تولید خودرو‌های مشترک ۴۰ درصد تعیین شده است، یادآور شد: متأسفانه با کاهش عمق ساخت داخل به ۲۰ درصد بسیاری از خودروسازان به سمت مونتاژ کامل و واردات قطعات نیمه‌منفصل سوق پیدا کرده‌اند. این در حالی است که خودرو‌های مونتاژی که با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد مونتاژ می‌شوند، تفاوتی با خودرو‌های وارداتی ندارند. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با صراحت بیان کرد: متأسفانه سیاست‌های غلط در تعیین تعرفه واردات قطعات موجب شده بسیاری از خودروسازان با ۲۰ درصد ساخت داخل هم از معافیت‌های گمرکی استفاده کنند. مطلب‌زاده؛ با بیان اینکه حداقل تعرفه واردات خودرو باید ۵۰ درصد و حداقل میزان ساخت داخل برای خودرو‌های تولید مشترک باید ۴۰ درصد باشد، تأکید کرد: وقتی حداقل تعرفه واردات خودرو و همچنین حداقل درصد ساخت داخل ۲۰ درصد تعیین می‌شود طبیعی است که ساخت داخل صرفه اقتصادی نخواهد داشت. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در بخشی دیگر از اظهارات خود بر لزوم نظرخواهی نهاد‌های دولتی از انجمن‌های تخصصی در راستای تعیین تعرفه‌های منطقی تأکید کرد و گفت: دولت‌‌ها به جای تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی که بار‌‌ها منجر به تصویب لایحه‌ها و بخشنامه‌های مختلف و تغییر تعرفه‌ها شده باید با استفاده از ابزار‌های تخصصی از جمله مشورت با انجمن‌های خودروسازان و قطعه‌سازان کشور و همچنین تشکیل اتاق فکری متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و انجمن‌های مربوطه نسبت به تعیین تعرفه‌های منطقی و عادلانه برای واردات خودرو و قطعات آن اقدام کنند تا هم از آسیب به تولیدات داخل جلوگیری شده و هم زمینه واردات خودرو به کشور فراهم شود. مطلب‌زاده؛ با تأکید بر اینکه انجمن قطعه‌سازان هیچ‌گونه مخالفتی با واردات خودرو‌های نو ندارد، یادآور شد: در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است، قطعاً صلاح بر این است که واردات قطعات به جای واردات خودرو در اولویت قرار بگیرد تا با تقویت صنعت خودرو بتوان محصولات بیشتری را تولید و به بازار عرضه کرد، اما گویا در حال‌حاضر واردکنندگان از رانتی ویژه برای واردات خودرو برخوردار هستند، غافل از اینکه واردات خودرو در این شرایط ارزی و تحریمی ضربه بزرگی به کشور وارد خواهد کرد. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر حداقل قیمت یک خودرو وارداتی ۱۵ هزار دلار و حداکثر مصرف ارزی آن سه هزار دلار است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که با ارز واردات یک دستگاه خودروی کامل می‌توان پنج دستگاه خودرو در داخل تولید و خلأ عرضه در بازار خودرو را جبران کرد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تصریح کرد: در شرایطی که قطعه‌سازان برای تأمین ارز واردات مواد اولیه هشت ماه در نوبت تخصیص ارز هستند، تخصیص دو میلیارد یورو به واردات خودرو عادلانه نیست و اگر قرار بر واردات خودرو است باید خودرو‌های وارداتی طبق قانون لایحه بودجه با تعرفه ۱۰۰درصدی وارد کشور شوند. همچنین بابک صدرایی؛ کارشناس صنعت خودرو نیز، درخصوص اینکه چرا مونتاژکاران چینی ‌با کاهش تولید جدی مواجه شده‌اند نیز، گفت: اینکه مونتاژکار‌های چینی با کاهش جدی تولید مواجه شده‌اند، در شرایط قبل از تحریم است. شرایط هم با سال‌های قبل فرق نکرده است. مشکلات تولید در ایران، داخلی است. مشکل عدم تخصیص ارز، بسته شدن ثبت سفارش‌‌ها و چالش‌های نقدینگی نوعی تحریم داخلی برای صنعت خودرو به وجود آورده است. در حال‌حاضر که شرایط فرقی نسبت به دو سال قبل نکرده است. دو سال پیش رکورد‌های تولید در ایران شکسته شد، اما حالا کاهش یافته است. تحریم قطعات نیز چندین سال است که وجود دارد. مشکل اصلی ما در قطعات، بحث تأمین ارز است. دولت پیش‌بینی می‌کند که در آینده به ارز نیاز دارد و نباید ارز را در هر جا هزینه کرد. دولت نگاه کنترلی به بازار ارز دارد و به راحتی دلار در اختیار خودروساز‌های چینی قرار نمی‌دهد. چینی‌‌ها اگرچه اهمیتی به تحریم ندادند و منافع زیادی در بازار ایران دارند. این نشان می‌دهد که مسئله چینی‌‌ها اصلاً تحریم نیست، بلکه با تخصیص ارز در ایران مشکل دارند. وی درخصوص بحران قطعات، افزود: معمولاً شرکت‌های چینی از فرصت استفاده می‌کنند و در اتفاقاتی مانند تحریم‌ها، سعی می‌کنند خود را برای حفظ بقا کوچک کنند، این یک امر طبیعی است. اگر شرایط به سمت نرمال شدن حرکت کرد، نیروی بیشتری می‌گیرند. در این فرصت بخشی از بدنه مازاد خود را پالایش می‌کنند. اگر شرایط عادی شود بلافاصله همین بدنه شروع به جذب نیروی جدید می‌کند. شرکت‌ها از فرصت‌های خاص مانند همین مکانیسم‌ماشه استفاده می‌کنند تا اهداف مالی خود را پیش ببرند. وی ادامه داد: قیمت ارز و هزینه‌ها در حال افزایش است. همه دوست دارند قیمت محصول‌شان کم بماند تا بازار به ثبات برسد، اما در شرایط تورم، خودروساز‌‌ها نیز می‌خواهند قیمت را افزایش دهند. خودروساز‌‌ها خیریه نیستند که فکر سود بیشتر نباشند. اگرچه بحث ما بر سر سود منطقی و قانونی است. به نظر من هیچ‌کس دنبال سود کم نیست و چینی‌‌ها نیز دنبال سود معقولی هستند که بالارفتن هزینه‌ها در چند وقت اخیر را جبران کند. همین موضوع انگیزه‌ای برای رشد قیمت خواهد شد. صدرایی؛ درخصوص اینکه راهی برای جبران کمبود قطعات وجود دارد، گفت: ما یکسری خودرو‌های چینی داریم که در کشور‌های منطقه فروش می‌روند و قطعات آن هم در هر حال پیدا می‌شود. برخی از چینی‌‌ها هم وجود دارند که قطعات بیشتری می‌خواهند و خودرو‌های بیشتری هم در داخل از آن‌ها دارند. برخی از چینی‌‌ها نیز تعداد بسیار کمی در ایران هستند که تأمین قطعات آن‌ها بسیار سخت است. از کشور‌های اطراف نیز نمی‌توان برخی از این قطعات را وارد کرد، چون در آن کشور‌‌ها نیز کم هستند. خودرو‌های چینی وقتی از سمت مشتری باید انتخاب شود که آن خودرو به تعداد مناسبی در ایران وجود داشته باشد. اگرچه راه آمدن قطعات به ایران بسته نشده و قاعدتاً همان روند پیشین جریان دارد. وی ادامه داد: اینکه بگوییم چینی‌‌ها دنبال پایان راه هستند، بعید است. شاید نوع همکاری‌‌ها در شرایط تحریمی تغییر کند، اما بازار ایران برای چینی‌‌ها جذاب است و حجم و نوع همکاری تغییر می‌کند. اگر در زمانی فشار‌‌ها زیاد باشد، به حداقل خود می‌رسد. به نظر من چینی‌‌ها اصلاً به فکر رفتن از بازار ایران نیستند. شاید چینی‌‌ها با فشار خیلی‌خیلی زیاد از بازار ایران خارج شوند، اما در حال‌حاضر چنین برنامه‌ای ندارند. چینی‌‌ها بازار ایران را به این راحتی ترک نمی‌کنند، چون سود زیادی از آن برده و خواهند برد.