واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز در پیچ و خم قانون و نظارت گرفتار است. به‌طوری که هرازچندگاهی زمزمه‌هایی از واگذاری باقیمانده سهام دولت به گوش می‌رسد، اما باز به فراموشی سپرده می‌شود. به گزارش ایرنا، چندی پیش […]
واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز در پیچ و خم قانون و نظارت گرفتار است. به‌طوری که هرازچندگاهی زمزمه‌هایی از واگذاری باقیمانده سهام دولت به گوش می‌رسد، اما باز به فراموشی سپرده می‌شود. به گزارش ایرنا، چندی پیش بود که موضوع واگذاری سه‌درصد سهام فولادمبارکه، ۱۶٫۸ درصد سهام سایپا و ۵٫۷ درصد سهام ایران‌خودرو در جلسه هیئت واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطرح و در نهایت مقرر شد واگذاری شرکت‌های مذکور پس از جلسه با محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین‌تکلیف شود. هر چند هنوز جلسه‌ای برای تعیین‌تکلیف وضعیت واگذاری سهام دولتی با حضور عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار نشده است اما سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با ارسال نامه‌ای به دبیر هیئت دولت، نقطه‌نظرات خود را درخصوص این واگذاری‌ها اعلام و خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت به‌عنوان سهم نظارتی شد؛ موضوعی که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز پذیرفته شده است. ایدرو در این نامه که ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تنظیم شده، با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی را ممنوع کرده است، واگذاری سهام باقیمانده دولت در ایران‌خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است را خارج از چارچوب قانونی دانسته است. در این نامه با اشاره به نامه‌نگاری شورای‌نگهبان در سال ۱۳۸۸ استدلال شده است که واگذاری ۱۰۰درصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. در بخش دیگر این نامه، به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره شده است که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تأکید داشتند. ایشان ضمن حمایت از خصوصی‌سازی، هشدار داده بودند که عدم نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور، بنگاه‌ها و مردم منجر شود. در پایان این نامه نیز، تأکید شده است که واگذاری سهام دولت قبل در این بنگاه‌ها پیش از عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده پنج قانون برنامه هفتم مبنی بر واگذاری سهام شرکت‌های اصلی در اختیار شرکت‌ها فرعی، دارای آثار مالی به زیان دولت و به نفع خریداران سهام است. در توضیح این نامه بود که سهیل معمارباشی؛ معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو اعلام کرد که این نامه به هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست؛ وی چنین توضیح داد که؛ همچنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود. نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها، آن هم به استناد اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد. معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو، به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و تأکید کرد که طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ (گروه دو) نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. بنابراین، نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری. به گفته معمارباشی؛ دولت همچنان مصمم به اجرای قانون درخصوص سهام تودلی خودروسازان است. این اقدام باید در چارچوب تعیین شده در قانون و با حفظ نظارت حاکمیتی انجام شود.
بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چه می‌گوید؟
در سیاست‌های ابلاغی بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در تیرماه سال ۸۵ ابلاغ شد، تأکید شده است که اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می‌شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را فراهم می‌کند. در آن سیاست‌ها بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی تأکید شده بود. در بند «ج» این سیاست‌های ابلاغی هفت گروه از بنگاه‌های بزرگ مدنظر قرار گرفته که شامل موارد زیر است:
۱- بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۲- بانک‌های دولتی به استثنای بانک‌مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
۳- شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه‌مرکزی و بیمه ایران.
۴- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
۵- بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.
۶- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
بر این اساس نامی از صنعت خودروسازی در میان بنگاه‌های مشمول بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برده نشده است.
تأکید سیاست‌های اصل ۴۴ بر واگذاری سهام دولتی است
درباره واگذاری سهام دولتی در صنعت خودروسازی، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز مشکلی است که دولت‌ها در سال‌های گذشته به وجود آورده‌اند. وی اضافه می‌کند: مجموعه سیاست‌هایی که حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی، باعث شده تا صنعت خودرو و بخش‌خصوصی فعال در این بخش در ریل اقتصادی خود حرکت کند و به همین دلیل شاهد افت تولید و ضرر و زیان بخش صنعت خودرو هستیم. کارشناس صنعت خودرو، عنوان می‌کند: شرکت سایپا اکنون چالش‌های مختلفی دارد و از آنجایی که مدیریت آن به صورت دولتی اداره می‌شود با قیمت‌گذاری‌های دستوری و سیاست‌هایی که روی آن اعمال می‌شود، نمی‌تواند برنامه‌ریزی برای این صنعت داشته باشد. وی اضافه کرد: اکنون شرکت ایران‌خودرو براساس قانون تجارت به دنبال متناسب‌سازی قیمت خودرو با هزینه‌های تولید است و می‌تواند این مسائل را دنبال کند اما شرکت سایپا به خاطر دولتی بودن این اجازه را ندارد و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. کاکایی؛ به متن ماده نود (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید: چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. وی بیان می‌کند: اکنون هشتمین سال است که زیان‌های سنگین به شرکت‌های خودروساز براساس همین قیمت‌گذاری وارد شده است که قرار بود از ابتدای امسال قرار به شرکت سایپا چندین همت پرداخت شود اما هنوز پرداخت نشده است و این شرکت با مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارشناس صنعت خودرو، تأکید می‌کند: یک شرکت خودروساز با دست خالی و سیاست‌های تخریبی که نمی‌تواند اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در عرصه تولید کند از سوی دیگر دولت نیز به سر دو راهی غیرقابل برگشت قرار دارد. وی با اشاره به اینکه پنج سال پیش مجموعه دولت به این نتیجه رسید که نتیجه رسید که سهام‌های دولتی را واگذار کنند، می‌گوید: با گذشت این سال‌ها همچنان چالش‌های بخش صنعت خودرو و واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در این بخش ادامه دارد. کاکایی؛ اضافه کرد: در سطح عالی نظام باید در این زمینه تصمیم‌گیری قاطع صورت بگیرد که صنعت خودروسازی یا کاملاً خصوصی شود یا دولتی بماند. وی با بیان اینکه واگذاری سهام‌های تودلی باید درست انجام شود، می‌گوید: در سال‌های پیش، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است، از این‌رو می‌توان این موضوع را از لحاظ حقوقی ادامه داد.
دیدگاه بسته شده است.