معادن ایران؛ استانداردهای غیراجباری، نظارت‌های تشریفاتی ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته اما ضریب ایمنی در این معادن در پایین‌‌‌ترین سطح خود قرار دارد. به گزارش مهر، یکی از مشاغلی که همگان به آن به عنوان سخت‌‌‌ترین شغل دنیا نگاه می‌کنند کار در […]
معادن ایران؛ استانداردهای غیراجباری، نظارت‌های تشریفاتی
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته اما ضریب ایمنی در این معادن در پایین‌‌‌ترین سطح خود قرار دارد.
به گزارش مهر، یکی از مشاغلی که همگان به آن به عنوان سخت‌‌‌ترین شغل دنیا نگاه می‌کنند کار در معدن است. این بخش از اقتصاد کشور که مبتنی بر کشف و استخراج منابع و ذخایر طبیعی است یکی از درآمدزا‌‌ترین بخش‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود.
پس از وقوع حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر از اهالی استان گلستان در این معدن این گزارش سعی دارد با معرفی و تشریح مسؤولیت‌ها، اهداف و وظایف و سهم بخش‌های مختلف مرتبط با امور معدنی کشور، مسؤولیت هر یک از این بخش‌ها در اجرای استاندارد و ایمنی در معادن و حفظ جان تمامی شاغلان در معدن را شناسایی و سهم هر یک از این بخش‌ها را در پیشگیری از بروز حوادثی از این دست مشخص کند.
ایران کشوری غنی از ذخایر معدنی
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، بیش از ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و بالغ بر ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.
این در حالی است بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، طی سال ۹۳ مجموعاً ۹۱۸۶۹ نفر در معادن در حال بهره‌برداری کشور اشتغال داشته‌اند که از این تعداد ۲۱۳۷۲ نفر کارگران ساده، ۲۶۴۱۳ نفر کارگران ماهر، ۴۴۰۸ نفر تکنسین‌ها، ۵۴۵۸ نفر مهندسین، ۱۵۲۲۰ نفر شاغلان امور حمل و نقل و ۱۸۹۹۸ نفر شاغلان امور اداری و مالی بوده‌اند.
در بین بخش‌های مختلف معادن سنگ آهن، سنگ‌های تزیینی و زغال‌سنگ به ترتیب با ۱۸۴۱۲، ۱۸۸۵۱، ۱۱۲۵۵ نفر بیش‌ترین تعداد شاغلان را دارا بوده‌اند.
با در نظر گرفتن این آمار که احتمالاً طی دو سال ۹۴ و ۹۵ کاهش یا افزایش داشته است، می‌توان گفت جمعیتی حدود ۱۰۰هزار نفر در معادن مختلف کشور مشغول به‌کار می‌باشند. این جمعیت فارغ از نوع کار و خدماتی که ارایه می‌دهند تنها از یک جنبه در شرایطی مشابه مشغول به‌کار هستند؛ ضریب ایمنی و خطرات کار در معادن تقریباً برای این جمعیت ۱۰۰هزار نفری یکسان است.
پس از فاجعه اخیر در معدن زمستان یورت آزادشهر مطالب بسیاری در خصوص رعایت استاندارد ایمنی در معادن منتشر شد. اما در هیچ یک از این مطالب ارگان، نهاد و یا دستگاه ناظر بر اجرای استانداردهای ایمنی در این معادن مشخص نشد.
وزارت کار، وزارت صنعت، وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست، سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن‌های مختلف مرتبط با فعالیت معدنی، در این بخش به عنوان نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر محسوب می‌شوند.
اما پس از بروز واقعه زمستان یورت هر یک از این نهاد‌‌ها و دستگاه‌های دولتی با انتشار تکذیبیه از مسؤولیت خود در حفظ ایمنی قریب به ۱۰۰ هزار نفر معدنکار در کل کشور سرباز زده و بهره‌بردار معدن را مسؤول اصلی بروز این حادثه دانستند.
حال آن‌که با وجود سرمایه‌گذاری میلیاردی در بخش معدن و درآمدزایی این بخش برای دولت از محل بهره مالکانه، ارزآوری، جلوگیری از واردات محصولات معدنی و… نمی‌توان گفت معدن به‌طور کامل متعلق به بخش خصوصی بوده و بخش‌های دولتی هیچ سهمی در پیشگیری از حوادث معادن ندارند.
نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن در اجرای استاندارد کار در معادن
در این ارتباط بد نیست به اهداف و وظایف سازمان نظام مهندسی معدن در حوزه حفظ جان معدن کاران نگاهی بیندازیم.
سازمان نظام مهندسی معدن توسط یک شورای مرکزی مرکب از ۱۱ نفر و در دوره‌های ۳ ساله مدیریت می‌شود.
تعداد اعضای شورای مرکزی از رشته‌های مختلف به ترتیب زیر است:
معدن: ۴ نفر
زمین‌شناسی: ۳ نفر
متالورژی استخراجی: دو نفر
نقشه‌برداری : دو نفر
در بررسی تارنمای سازمان نظام مهندسی معدن شرح وظایف کلیه افراد مرتبط و مشاغل مختلف معدن در دسترس است اما در حوزه نظارت بر اجرای ایمنی و استاندارد هیچ اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود.
در بخشی از اهداف و شرح وظایف شورای مرکزی این سازمان برگرفته از ماده ۱۰۶ آیین‌نامه اجرایی نظام مهندسی معدن، چند بند مرتبط با این موضوع به چشم می‌خورد که هیچ مسؤولیت حقوقی مشخصی را در خصوص بروز حادثه در نتیجه عدم رعایت استاندارد متوجه این سازمان نمی‌کند.
ج- همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگزاران شاغل در فعالیت‌های معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ح- همکاری با سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد تدوین و اجرای مقررات و استانداردهای زیست‌محیطی.
ق- انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.
تبصره ۱- وظایف شورای مرکزی در سطح کشور مانع از اقدام هیأت مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام می‌باشد، نخواهد بود.
تبصره ۲- شورا می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به رییس سازمان تفویض نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.