بازار مسکن گرفتار در سامانه‌های دولتی مختلف

گروه راه‌وشهرسازی -در حالی که هدف اصلی دولت‌‌ها از ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند‌ها در بخش مسکن است، به نظر می‌رسد در ایران این رویکرد نتیجه معکوس داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بازار مسکن کشور امروز با پدیده‌ای به نام «تعدد سامانه‌های موازی و نامتصل» مواجه است که نه‌تنها کمکی به ساماندهی نکرده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی آشفتگی و سردرگمی در این بخش تبدیل شده است. امروزه متقاضیان مسکن، از دریافت تسهیلات و ثبت‌نام در طرح‌های ملی گرفته تا استعلام وضعیت املاک و اخذ پروانه ساخت، مجبور به مراجعه به ده‌ها سامانه مختلف هستند. این حجم از پراکندگی فرآیندها، یک لایه جدید از پیچیدگی مدیریتی و عملیاتی را بر دوش متقاضیان انداخته است که در شرایط تورمی کنونی، بسیار سنگین است. سیاست‌گذاری در بخش مسکن نیازمند یک نگاه کلان و یکپارچه است. تداوم روند فعلی که در آن هر وزارتخانه یا سازمان دولتی به جای استفاده از زیرساخت‌های موجود، اقدام به راه‌اندازی سامانه موازی می‌کند، نه‌تنها منجر به هدررفت منابع مالی هنگفت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت بازار حیاتی مسکن را نیز مخدوش می‌سازد. منصور غیبی؛ کارشناس بازار مسکن، گفت: ناهماهنگی میان سامانه‌های دولتی که یکدیگر را به‌رسمیت نمی‌شناسند و دخالت‌های سلیقه‌ای موجب شده حتی تنظیم یک قرارداد ساده ملک با چالش همراه شود و بازار عملاً فلج شود. کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه بازار مسکن به‌عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد کشور نیازمند آرامش و دخالت‌های مؤثر از سوی مسئولان است، اظهار داشت: تا زمانی که این مداخلات به‌صورت هماهنگ و کارگشا صورت نگیرد، وضعیت نابسامان و سلیقه‌ای فعلی ادامه خواهد داشت. وی افزود: در حال‌حاضر شهرداری از یک‌سو و سامانه‌های مختلف مرتبط با تنظیم قرارداد‌ها از سوی دیگر، هرکدام به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی عمل می‌کنند. از طرفی وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صمت و حتی قوه‌قضاییه هرکدام سامانه‌هایی دارند که یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و همین مسئله موجب شده است تا حتی تنظیم یک قرارداد ساده در بازار مسکن نیز با چالش‌های متعدد روبه‌رو شود. غیبی؛ تصریح کرد: نتیجه این ناهماهنگی‌‌ها در نهایت باعث شده که با وجود مشکلات متعدد بازار مسکن، این عوامل به‌عنوان مزید بر علت موجب شده چرخه اقتصاد مسکن به‌جای حرکت روبه‌جلو، به شکل معیوب درجا بزند. وی گفت: در واقع باید بپذیریم که این مجموعه نیرو‌ها در یک راستا عمل نمی‌کنند و همین امر موجب می‌شود برآیند آن‌‌ها جهت حرکت اقتصاد مسکن را دچار اختلال کند. بنابراین رفتارهای سلیقه‌ای موجود باید اصلاح شده و به سمت هماهنگی و هم‌راستایی حرکت کند تا بتوان از این چرخه معیوب خارج شد و به یک خروجی مناسب دست یافت. این کارشناس بازار مسکن، افزود: موضوع سامانه‌ها و دخالت‌های شهرداری در امور مربوط به وزارت راه و سازمان نظام مهندسی، مباحث تخصصی و گسترده‌ای هستند که نیاز به بررسی عمیق در قالب نشست‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دارند. وی اظهار کرد: زمانی که در حوزه اقتصاد کلان و فضای روانی جامعه آرامش برقرار شود، این آرامش به بازار مسکن نیز منتقل می‌شود. هنگامی که جامعه به تعادل اقتصادی و فکری می‌رسد، حضور و تظاهر خریداران و فروشندگان در بازار به تدریج افزایش پیدا می‌کند. غیبی؛ بیان کرد: مطالعات میدانی نشان می‌دهد که پس از ایجاد ثبات نسبی، مراجعه برای استعلام قیمت‌ها و بررسی وضعیت بازار از سوی مردم و فعالان اقتصادی از جمله مشاوران املاک افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر حاکمیت بتواند بار روانی جامعه را مدیریت کند و احساس امنیت اقتصادی را در مردم تقویت کنند، بازار مسکن نیز شکوفا خواهد شد. وی با اشاره به کاهش صدور مجوزهای ساخت‌وساز در بازار مسکن گفت: همه این مسائل باید با استناد به آمار و داده‌های واقعی تحلیل شود. آنچه آمار نشان می‌دهد، عدم استقبال سازندگان برای سرمایه‌گذاری در املاک کلنگی است؛ زیرا این گروه هنوز نتوانسته‌اند املاک موجود خود را با توجه به شرایط بازار به فروش برسانند. غیبی؛ افزود: از سوی دیگر، بی‌اعتمادی نسبت به آینده بازار و نبود اطمینان از بازگشت سرمایه موجب شده تا بسیاری از سازندگان پروژه‌های جدیدی تعریف نکنند و صرفاً منتظر بمانند تا رفتار بازار و تقاضای مؤثر از سوی خریداران مشخص شود. در صورت مشاهده نشانه‌های رونق، آنان برای ساخت‌وساز یا فروش واحدهای خود اقدام خواهند کرد. وی ادامه داد: مجموعه این عوامل باعث شده که با نوعی «انباشت انتظاری» در بازار مواجه باشیم؛ به این معنا که فعالان اقتصادی و مردم منتظرند بازار مسکن از رکود فعلی خارج شود تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را انجام دهند.