فعالیت سامانه «نشانی» متوقف شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف فعالیت سامانه «نشانی» شد و گفت: طبق بررسی‌های انجام‌ شده سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت‌احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت‌احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی‌کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ متن نامه علی خضریان؛ نماینده تهران به مؤمنی وزیر کشور، به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر مؤمنی، وزیر محترم کشور

«با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. این سامانه زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه املاک و مستغلات از حیث سیاست‌گذاری، تنظیم‌گیری و تصمیم‌گیری بوده و به همین دلیل راهبری آن به وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی مسکن و شهرسازی کشور واگذار و سایر دستگاه‌ها مکلف به همکاری از طریق اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات شدند. با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه شدن ضمانت‌های اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهره‌برداری از سامانه در سال‌های اخیر سرعت مضاعف گرفت و هم‌اکنون درصد قابل‌توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاه‌های متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهره‌برداری از اطلاعات آن هستند. متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۹۲۲ مورخ ۱/۸/۱۴۰۳ در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت احوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد. طبق بررسی‌های انجام‌ شده اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی‌‌کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند. با عنایت به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور محترم در زمینه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب(حفظه‌ا…) به ویژه در دیدارهای اخیر با دولت محترم در زمینه پیگیری کار‌ها و برنامه‌ها تا حصول نتیجه مطلوب و لزوم پرهیز از موازی‌کاری و اتلاف بیت‌المال، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت سامانه موازی جمع‌آوری شده و دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه از جمله سازمان ثبت‌احوال، سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها و شهرداری‌های زیرمجموعه آن به تکلیف بند ۳ تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر مبنی بر استعلام محل سکونت افراد از سامانه املاک و مستغلات عمل نمایند.»