خوش‌نشینی رکود در بازار خودرو حاصل از قیمت‌گذاری تکلیفی

مهدی قره‌داغلی -به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار خودروی کشور مدتی است که به دلایل مختلفی مانند کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و قطعی برق، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، تحریم‌های خارجی و… در وضعیت رکود قرار گرفته، این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری و اختلافات داخلی میان خودروسازان و نهادهای سیاست‌گذار نیز بر رکود افزوده است. چالش بر سر اصلاح قیمت خودرو میان خودروسازان و وزارت صمت از اواخر خرداد تاکنون ادامه دارد و حتی با ورود دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر، بلاتکلیفی درخصوص واگذاری سهام دولتی خودروسازان و مقاومت نهادهای مختلف در این زمینه نیز بر نااطمینانی بازار افزوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، امیر حسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به موضوع رکود در بازار و صنعت خودرو، گفت: بازار خودرو در کشور مدت‌هاست که در حالت رکود به سر می‌برد و این وضعیت به‌خصوص از سال گذشته آغاز شد. در اکثر خودروهای مونتاژی، قیمت‌گذاری حتی با وجود دستوری بودن به قیمت‌های بازار نزدیک بود که همین موضوع باعث می‌شود رانت بالایی در این رابطه صورت نگیرد، اما در دو خودروسازی بزرگ داخلی که قیمت‌گذاری دستوری به شدت اعمال می‌شود رانت بالاتری وجود دارد؛ چرا که فاصله قیمت‌گذاری دستوری با قیمت بازار زیاد است و همین موضوع باعث ایجاد تقاضا می‌شود و در نهایت می‌توان گفت که در این بخش خواسته یا ناخواسته رانت‌هایی ایجاد می‌شود. این کارشناس حوزه خودرو، با اشاره به روند قیمت‌گذاری دستوری چالش‌زا برای خودروسازی‌های داخلی، گفت: اولین قانون تجارت حاکی از آن است که تولیدکننده نباید زیان و ضرر تولید کند. متأسفانه مشکل اصلی در خودروسازی‌های داخلی مربوط به شخص مدیریتی نیست، بلکه مربوط به نحوه تصمیم‌گیری برای این خودروسازی‌‌هاست؛ برای مثال در سه ماهه نخست سال‌جاری مشخص شد که دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا باید به میزان ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند و معیارهای آن‌‌ها براساس آمار‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی و طبق فرمول بندی مشخصی صورت گرفته بود، اما این اتفاق رخ نداد و این در حالی است که دولت به این شرکت‌های خودروسازی تکلیف می‌کند تا ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند در صورتی که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی هیچ همخوانی ندارد. سایپا این موضوع را پذیرفت و در حال‌حاضر در حال تحمل زیان‌های آن است؛ اما ایران‌خودرو آن را نپذیرفت در گیر مناقشات حقوقی آن با دولت است. وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده درحوزه خودرو و هدف‌گذاری‌های سیاستی بدون مدنظر قرار دادن، مکانیزم بازار و تقاضا، گفت: متأسفانه سیاست‌های مربوط به تولید در صنعت خودروی کشور، طی سال‌های اخیر غلط بود و همین موضوع نیز منجر به هدررفت بسیاری از منابع شد. مونتاژکاری طی سه سال گذشته نزدیک به چهار برابر رشد کرد و ۳۰ درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص داده که آمار بسیار بالایی بود و این در حالی است که برنامه تولید نیز مناسب نبود. زمانی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود یعنی سیگنال‌های غلط به بازار ارائه می‌شود و بازار نیز منحرف می‌شود و به اشتباه کالا و محصولات را خریداری و احتکار می‌کند که همین موضوع باعث می‌شود از دور چرخه تولید خارج شویم. کاکایی؛ ادامه داد: این در حالی است که برنامه‌های تولیدی تحمیل می‌شود و در شرایط قیمت‌گذاری دستوری که در آن هزینه تولید بیشتر از قیمت نهایی محصول است، خودروسازان را مجبور می‌کند که تولید خود را افزایش دهند به عبارتی زیان بیشتری تولید کنند. این کارشناس صنعت خودرو، در پایان تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری یعنی اینکه همه تلاش کنند تا به خودرو با قیمت کمتر دسترسی پیدا کنند و همین مسئله خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کند که در بلند مدت باعث می‌شود نقدینگی از جریان و چرخه تولید کشور خارج شود در حالی که اگر قیمت‌گذاری دستوری نباشد یا حداقل به واقعیت‌های بازار همخوانی بیشتری داشته باشد، بسیاری از رانت‌‌ها در این زمینه از بین رفته و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج می‌شود و جریان نقدینگی در گردش نیز به چرخه تولید باز می‌گردد. داوود دانش‌جعفری؛ عضو هیئت مالی بانک‌مرکزی در این باره، با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودر، اظهار کرد: باید کتابی تألیف شود که چرا بنگاه‌ها در ایران با شکست مواجه می‌شوند و پاسخ این باشد که علت چیزی جز قیمت‌گذاری دستوری نیست. اگر قیمت خودرو یا هر کالای دیگر خارج از قیمت تعادلی باشد، اقتصاد دچار مازاد عرضه می‌شود که مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود. وی عنوان کرد: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در پارکینگ‌‌ها خودروهایی را مشاهده می‌کنیم که چند سال آنجا ماندند. وقتی قیمت خودرو پایین‌تر از قیمت تعادلی و در قالب قیمت‌گذاری دستوری تعیین می‌شود، سهم رفته بیشتر به سمت مصرف‌کننده سوق پیدا می‌کند در نتیجه تولیدننده از صنعت خارج می‌شود و کار به دولت سپرده می‌شود. عضو هیئت عالی بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: طبق آخرین اطلاعات زیان انباشته دو خودرو ساز بزرگ در حال افزایش است. چالش‌های جدیدی در رابطه با کاهش عرضه و افزایش تقاضا به وجود آمده و تولیدکننده برای ماندن در عرصه، از دولت درخواست تسهیلات و یارانه می‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط موجود، تولیدکننده سیاست کاهش عرضه در بازار را عملیاتی می‌کند. به‌عنوان مثال در مقابل ۷۳ هزار عرضه ایران‌خودرو، چهارونیم میلیون تقاضا وجود دارد. این در حالی است که سیستم بانکی منابع کافی برای ارائه تسهیلات ندارد. استقراض از بانک‌مرکزی هم تورم‌زاست.