نقش قوانین و مقررات حمایتی برای جذب سرمایه خارجی یک کارشناس امور حقوقی معتقد است: در کشورهایی همچون ایران که تأمین منابع مالی بر مبنای سیستم بانکی استوار شده، عملاً نتیجه‌ای جز رشد افسارگسیخته تورم به همراه نداشته است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مصطفی‌خلیلی در تحلیل قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود […]
نقش قوانین و مقررات حمایتی برای جذب سرمایه خارجی
یک کارشناس امور حقوقی معتقد است: در کشورهایی همچون ایران که تأمین منابع مالی بر مبنای سیستم بانکی استوار شده، عملاً نتیجه‌ای جز رشد افسارگسیخته تورم به همراه نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مصطفی‌خلیلی در تحلیل قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به عرصه تجارت جهانی تصریح کرد: برای تغییر رویکرد به سمت تجارت جهانی، وجود قوانین و مقررات حمایتی انکارناپذیر است و اهمیت و نقش به‌سزایی دارد. یکی از قوانین، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری مصوب سال ۸۱ است که به واسطه داشتن نقاط مثبت، اگر به درستی اجرایی شود، می‌تواند تا حدودی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور راه‌گشا باشد.
وی افزود: یکی از نقاط قوت این قانون، حقوق و تسهیلات سرمایه‌گذاران خارجی است که از آن جمله می‌توان به مواردی از قبیل؛ انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به صورت ارز یا کالا (مواد ۱۸–۱۳ قانون)، برخورداری سرمایه‌گذار خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذار داخلی، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صددر‌صد در طرح‌های سرمایه‌گذاری (ماده ۴ آیین‌نامه مربوطه)، امکان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به مراجع بین‌المللی (ماده ۱۹) و سایر مواد اشاره کرد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: از آنجا که ورود به مباحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یکی از مشخصه‌های اصلی جهانی شدن و حضور در تجارت بین‌المللی است؛ از این‌رو از اهمیت و جایگاه بالایی نیز برخوردار است و جهت تأمین منافع کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش مهمی ایفا می‌کند.
خلیلی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به بازار جهانی به مثابه ابزاری برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاسی است اما با نگاهی به سابقه تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، می‌توان به این مهم دست یافت که سهم ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناچیز بوده است.
وی افزود: از نگاهی دیگر، بسیاری از کشورهای جهان، اساس تأمین مالی و توسعه اقتصادی را بر پایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته و به رشد و تکامل دست یافته‌اند اما در کشورهایی همچون ایران که تأمین منابع مالی بر مبنای سیستم بانکی استوار شده، عملاً نتیجه‌ای جز رشد افسارگسیخته تورم به همراه نداشته است، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد ثبات در حوزه قانون‌گذاری حمایتی و نیز مقررات‌زدایی در مبحث سرمایه‌گذاری خارجی با در نظر داشتن موانع حقوقی، اقتصادی و سیاسی، راهکارهای قانونی لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای رتبه ایران در تجارت جهانی اتخاذ کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.