عدم اجرایی کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بخش ریلی

دبیر انجمن صنایع ریلی، از اجرایی نشدن کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بخش ریلی انتقاد کرد و گفت: اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌تواند سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌ویژه در حوزه لکوموتیو و واگن را توجیه‌پذیر کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رحمت‌ا… پوربابایی؛ با یادآوری اینکه در این ماده اعطای هفت میلیارد یورو به صنعت ریلی پیش‌بینی شده است، افزود: مطابق این ماده قانونی، هر واگن یا لکوموتیوی که به‌کارگیری می‌شود، منافع حاصله برای دولت از ضرب میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت آن با نرخ فوب خلیج فارس گازوئیل محاسبه می‌شود. این مقام صنفی، با اشاره به اجرای این ماده قانونی از حدود شش سال قبل، یادآور شد: همان زمان برخی شرکت‌ها نسبت به خرید واگن اقدام کرده بودند و مبالغ صرف شده برای این موضوع اگر به‌طور مثال قرار بود شش ساله بازگردد، با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، به کمتر از سه سال کاهش می‌یافت؛ امری که سرمایه‌گذاری در این عرصه را برای شرکت‌ها توجیه‌پذیر می‌کرد. وی افزود: اکنون و با گذشت شش سال، هنوز مبالغ هزینه شده از سوی شرکت‌ها بازنگشته است چرا که گزارش کار یاد شده اجرایی نشده است. پوربابایی؛ ادامه ‌داد: در این زمینه، باید شرکت راه‌آهن میزان حمل بار یا تن/کیلومتر مربوطه را به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کند و پس از آن با انجام محاسبات، پول از محل وزارت نفت به حساب راه‌آهن واریز و در ادامه توزیع شود. وی بیان داشت:‌ در حدود هفت سال گذشته از اعمال ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، از هفت میلیارد یوروی مذکور فقط دو هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. دبیر انجمن صنایع ریلی، اضافه کرد: در چند سال اخیر و در دوره مدیریت قبلی شرکت راه‌آهن نیز این موضوع مسکوت مانده بود و به دلیل بوروکراسی اداری و به عبارتی تحریم‌های داخلی اجرایی نشد. وی یادآوری کرد: فقط در سال ۱۴۰۱ منابع خوبی از این محل بین شرکت‌ها توزیع شد که سبب شد تا در سال بعد، شرکتی نظیر واگن پارس همه ۱۰۰ درصد ظرفیتش پُر باشد، اما پس از آن به دلیل عدم اجرای ماده قانونی یاد شده، هیچ سرمایه‌گذاری نسبت به سفارش واگن اقدام نکرد.