نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه درباره تغییر مقادیر در پیمان

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه درباره تغییر مقادیر در پیمان

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۲

شماره پرونده: ۱۴۰۳-۷۵-۱۰۹۲ح

تاریخ نظریه: ۴/۵/۱۴۰۴

استعلام :

در صورت افزایش مقادیر کار تا بیست‌وپنج درصد مبلغ اولیه پیمان و عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به سبب عدم ابلاغ کتبی موضوع به پیمانکار یا ابلاغ به پیمانکار توسط نماینده فاقد اختیار و همچنین ابلاغ افزایش مقادیر کار بیش از بیست‌وپنج درصد مبلغ اولیه پیمان توسط کارفرما و یا نماینده فاقد اختیار مانند مدیر پروژه، آیا عوض حاصل از کارکرد در هر یک از فروض یادشده قابلیت مطالبه دارد؟ چه شخصی مسؤول پرداخت است؛ کارفرما یا نماینده فاقد اختیار و یا هر دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه:

۱ و ۲- اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرآیند تغییر مقادیر کار پیش‌بینی شده است و به موجب بند «الف» ماده ۲۹، هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آن‌که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود. ثانیاً، وفق ذیل بند «الف» یادشده، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر برعهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده است و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است. ثالثاً، از بند «الف» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و همچنین از لفظ «ابلاغ» مندرج در این بند و نیز شرایط مقرر در این ماده برای تغییر مقادیر کار، چنین مستفاد است که تغییر یادشده باید به نحو مکتوب به پیمانکار ابلاغ شود تا انطباق آن با شرایط پیمان و رفع اختلافات احتمالی بعدی امکان‌پذیر باشد؛ همچنین در صورتی‌که فرد خاصی برای ابلاغ مشخص نشده باشد، به نظر می‌رسد صرف رعایت ترتیبات مذکور در صدر این ماده (محاسبه توسط مهندس مشاور و تصویب توسط کارفرما) برای صحت ابلاغ به پیمانکار کفایت می‌کند و شخص ابلاغ‌کننده موضوعیت خاصی ندارد. رابعاً، در فرض سؤال، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام شده، امری موضوعی است که برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و در صورت رعایت ترتیبات پیش‌گفته، در صورت احراز استحقاق پیمانکار، پرداخت اجرت و بهای ناشی از تغییر مقادیر کار برعهده کارفرما است.