۲ سال گذشت؛ بلاتکلیفی حکمرانی هوش‌مصنوعی میان سازمان، شورا و ستاد !

با وجود گذشت بیش از دو سال از تدوین سند ملی هوش‌مصنوعی و تشکیل ستاد هوش‌مصنوعی در دولت، ساختار حکمرانی این حوزه در ایران همچنان با تداخل و بلاتکلیفی مواجه است، ولی کارشناسان و فعالان این حوزه اصرار مجلس بر ایجاد نهاد قانونی مستقل را راهکاری ضروری برای ساماندهی سیاست‌‌ها و قوانین مرتبط با هوش‌مصنوعی می‌دانند، چرا که ستاد فعلی به دلیل فقدان جایگاه قانونی نمی‌تواند نقش تنظیم‌گر و راهبر را به‌طور کامل ایفا کند. به گزارش ایسنا، در حالی که کشورهای مختلف در حال تدوین و اجرای چارچوب‌های ملی برای حکمرانی و تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی هستند، در ایران بحث درباره ساختار قانونی و نهادی این حوزه وارد مرحله تازه‌ای شده است. با گذشت بیش از دو سال از تدوین «سند ملی هوش‌مصنوعی» و تشکیل «ستاد هوش‌مصنوعی» در دولت، اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که براساس آن، نهادی رسمی و دارای مصوبه مجلس برای ساماندهی و نظارت بر سیاست‌های هوش‌مصنوعی کشور ایجاد شود. به گفته کارشناسان، فقدان نهاد مشخص و قانونی، یکی از خلأهای اساسی در مسیر توسعه هوش‌مصنوعی در ایران بوده است؛ زیرا مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حالی در حکم قانون تلقی می‌شوند که از نظر حقوقی، قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس است. این وضعیت باعث شده سیاست‌های مرتبط با داده، حریم‌خصوصی و تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی، با تداخل نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری روبه‌رو باشند. در چنین شرایطی، تشکیل «شورای راهبری هوش‌مصنوعی» و طرح جدید مجلس برای تعیین جایگاه نهادی مستقل در این عرصه، می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی داده و فناوری در کشور باشد؛ نهادی که قرار است وظایف سازمان هوش‌مصنوعی نیمه‌فعال را احیاء کرده و جایگزینی قانونی برای ستاد فعلی دولت باشد. رئیس کمیسیون هوش‌مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، کشور، درباره وضعیت فعلی تنظیم‌گری، جایگاه قانونی نهادهای مرتبط، دلایل رکود سازمان هوش‌مصنوعی و ضرورت تشکیل نهاد مصوب مجلس در حوزه هوش‌مصنوعی توضیح می‌دهد. سیدمحمد محمدزاده ضیابری؛ رئیس کمیسیون هوش‌مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با اشاره به روند بررسی «طرح توسعه هوش‌مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرحی که در مجلس اکنون تا ماده ۲ آن تصویب شده، طرح توسعه هوش‌مصنوعی است که بیش از یک سال پیش در کمیسیون صنایع تدوین شد. البته طرح در ابتدا مفصل‌تر بود، اما به مرور کوتاه‌تر شد. در جلسات متعدد با کمیسیون صنایع، نصر نیز نظرات متعددی ارائه داد و بخش زیادی از دیدگاه‌های ما در طرح لحاظ شده است. وی افزود: مهم‌ترین نکته این است که تمام ماده‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری بودند، از طرح حذف شده‌اند و طرح صرفاً به موضوع «توسعه هوش‌مصنوعی» اختصاص دارد. این طرح در واقع مکمل سند ملی هوش‌مصنوعی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و ماده‌هایی که تاکنون تصویب شده‌اند، به تشکیل شورای راهبری هوش‌مصنوعی مربوط می‌شود که تشکیل آن عیناً در سند ملی نیز آمده است. ضیابری؛ ادامه داد: پس از آن، بحث سازمان ملی هوش‌مصنوعی مطرح است. بین دولت و مجلس درباره ساختار این نهاد اختلاف نظر وجود داشته است؛ دولت بر ساختار ستادی ذیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری اصرار دارد، در حالی که مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر تشکیل سازمان ملی هوش‌مصنوعی تأکید دارند. وی با اشاره به دلایل ترجیح ساختار سازمانی، گفت: تشکیل سازمان ملی هوش‌مصنوعی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. دلیل این تصمیم آن است که هوش‌مصنوعی تنها یک موضوع فناورانه نیست؛ ابعاد فرهنگی، امنیتی، نظامی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. به همین دلیل، تشکیل یک ستاد برای هوش‌مصنوعی همانند ستاد نانو نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد. رئیس کمیسیون هوش‌مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تأکید کرد: شورای راهبری و سازمان ملی هوش‌مصنوعی به‌عنوان بازوی اجرایی آن، نهاد مناسب‌تری برای سیاست‌گذاری و پیگیری امور هستند. از آنجا که رئیس سازمان را نیز رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، این ساختار خللی در برنامه‌های دولت ایجاد نمی‌کند. وی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند این مسئله یک دعوای سیاسی میان دولت و مجلس است، اما در واقع چنین نیست. تنها تفاوت در این است که ساختار جدید، نظام‌مندتر و قانونمندتر خواهد بود. برای نمونه، ما در تدوین قوانین دیگری مانند لایحه هوش‌مصنوعی یا سند نظام حکمرانی داده نیاز داریم نهادی وجود داشته باشد که بتوان به آن به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر یا راهبر هوش‌مصنوعی استناد کرد. ستاد فعلی این قابلیت را ندارد، زیرا صرفاً مصوبه هیئت وزیران است و از نظر حقوقی نمی‌توان در قوانین به آن ارجاع داد. رئیس کمیسیون هوش‌مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با تأکید بر لزوم ایجاد نهاد قانونی تصریح کرد: نهادی که مصوبه مجلس را داشته باشد، به‌عنوان نهاد قانونی در سایر قوانین از جمله قانون حریم‌خصوصی، لایحه هوش‌مصنوعی و مباحث تنظیم‌گری و حکمرانی داده قابل استناد خواهد بود. سازمان ملی هوش‌مصنوعی پیش‌تر شکل گرفته بود و حتی ساختمان آن نیز وجود دارد، اما دولت به دلایلی آن را در وضعیت نیمه‌فعال قرار داد و به جای آن ستاد تشکیل داد. مصوبه اخیر مجلس می‌گوید ستاد که صرفاً مصوبه هیئت وزیران بوده، جای خود را به یک نهاد رسمی و قانونی بدهد. وی درباره وضعیت بررسی طرح در مجلس، گفت: در مجموع ۱۴ ماده از طرح تصویب شده است. این طرح ابتدا از سوی کمیسیون صنایع ارائه شد و کلیات آن پیش از جنگ ۱۲روزه در مجلس به تصویب رسید. پس از آن، برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های صنایع و آموزش ارجاع شد و اکنون نسخه نهایی آن آماده طرح در صحن علنی است. ضیابری؛ در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود سند ملی، این طرح در مجلس مطرح شده است، خاطرنشان کرد: سند ملی هوش‌مصنوعی در حال‌حاضر یک توصیه‌نامه با وجه اجرایی است و باید به قانون مصوب مجلس تبدیل شود. یکی از مشکلاتی که با شورای‌عالی فضای مجازی نیز داریم همین است؛ مصوبات این شورا در حکم قانون هستند، اما از نظر حقوقی قانون محسوب نمی‌شوند، چراکه تنها مجلس صلاحیت تصویب قانون را دارد و شورا نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. با وجود آنکه تشکیل «ستاد هوش‌مصنوعی» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ظاهر گامی برای ساماندهی این حوزه به شمار می‌رود، اما در عمل، نبود سازوکار ارتباطی شفاف و پاسخگویی مستمر، مانع از اعتماد و اطمینان فعالان فناوری و رسانه‌ها شده است. ستاد هوش‌مصنوعی از آغاز فعالیت خود وعده داده بود که سخنگویی برای تبیین برنامه‌ها، پاسخ به پرسش‌‌ها و شفاف‌سازی روند سیاست‌گذاری معرفی خواهد کرد؛ وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است. در شرایطی که تحولات جهانی در عرصه هوش‌مصنوعی با شتابی بی‌سابقه پیش می‌رود، غیبت یک مرجع رسمی و سخنگوی پاسخگو در نهاد متولی کشور، نه‌تن‌ها موجب سردرگمی رسانه‌ها و فعالان بخش‌خصوصی می‌شود، بلکه شفافیت در فرآیند حکمرانی داده و تصمیم‌سازی ملی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تداوم این وضعیت، فاصله میان سیاست‌گذاران و بدنه علمی و فناور کشور را بیشتر خواهد کرد؛ در حالی که یکی از اهداف اصلی تشکیل ستاد، دقیقاً برقراری همین ارتباط مؤثر میان دولت، دانشگاه و صنعت بوده است.