واردات خودرو و خصوصی‌سازی ۲ عامل پُرتنش این روزهای بازار و صنعت خودرو

مهدی قره‌داغلی- در امر واردات خودرو که بعد از چندین سال ممنوعیت، دَرِ آن به سوی مصرف‌کنندگان باز شده، اما هنوز با گذشت حدوداً دو سال از این موضوع، همچنان شاهد واردات قطره‌چکانی هستیم. از طرفی هم پروسه واردات خودرو هر روز با ماجراهای جدیدی برخورد می‌کند. از تخصیص ارز گرفته تا میزان نرخ گمرکی، همه و همه سبب شده بازار وارداتی‌ها چنگی به دل نزد. اما در آن سوی ماجرا بحث خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی هم، زمین بازی خودروسازان را عوض کرده، به‌طوری که بزرگ‌ترین خودروسازی کشور که سال گذشته اداره آن به بخش‌خصوصی سپرده شد، کماکان دَم از زیان در تولید محصولاتش نسبت به قیمت‌های مصوب می‌زند و تقریباً هر چند روز یکبار قیمت‌های خود را افزایش می‌دهد و کسی هم نیست که جلوی این کار را بگیرد و راهکار بهتری ارائه دهد، چراکه همیشه افزایش قیمت حلال مشکلات نیست و شاید خود این موضوع سبب ایجاد معضلاتی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ در همین زمینه، اکبر رنجبرزاده؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ارائه راهکار برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: در حوزه خودرو باید همه جوانب را با هم ببینیم یعنی هم شرایط مونتاژکاران، هم خودروسازان، هم مصرف‌کنندگان و هم میزان ارزی که برای واردات تعیین شده است را در یک بسته مشخص در نظر بگیریم و براساس آن برای رفع مشکلات صنعت خودرو اقدام کنیم. وی، ادامه داد: اگر ما فقط بر بخشی از این زنجیره متمرکز شویم و دیگری را ر‌ها کنیم قطعاً به صنعت خودرو و یک جریان اقتصادی در کشور آسیب می‌رسانیم. وی در انتقاد به عدم اجرای صحیح مصوبه مجلس برای واردات خودرو، یادآور شد: مبلغ سه میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو برای واردات خودرو تعیین کردیم اما اجرای مصوبه مجلس به نتیجه مطلوب برای مصرف‌‎کننده که دریافت خودرویی با قیمت مناسب است، منتهی نشد و تنها سود این بخش به جیب واردکنندگان رفت. این نماینده مجلس، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که خودروسازان بتوانند زنجیره صنعت خودرو را احیا کنند. به‌گونه‌ای که توان جبران زیان انباشته خود را داشته باشند و هم مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود و هم مصرف‌کنندگان بتوانند خودروی مناسب خود را خریداری کنند. از سوی دیگر برای دهک‌های پایین جامعه نیز با ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه شرایط تأمین خودرو را فراهم کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: متأسفانه بعد از گذشت یک دهه هنوز نتوانسته‌ایم یک خروجی قابل‌قبولی در حوزه تأمین خودرو داشته باشیم که ناشی از روزمرگی در اتخاذ تصمیمات در این حوزه است. همچنین ابوالفضل حدادی؛ دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، با اشاره به اهداف مجلس در تصویب واردات خودرو، گفت: هدف اصلی از تصویب این طرح، ایجاد تعادل در بازار خودرو و پاسخ به نیاز واقعی مردم بود، چرا که تولید داخل توان تأمین تقاضای موجود را ندارد. وی افزود: کمبود عرضه، نارضایتی مردم، بی‌ثباتی قیمت‌ها و ضعف کیفیت خودروهای داخلی از جمله مسائلی بود که باعث شد مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده را در دستور کار قرار دهد. به گفته حدادی؛ با وجود مصوبه قانونی مجلس، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ضعیف بوده و آن‌طور که انتظار می‌رفت، اقدامی مؤثر برای کاهش قیمت خودرو در بازار صورت نگرفته است. دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، همچنین نسبت به ورود خودروسازان به حوزه واردات انتقاد کرد و گفت: اگر خودروسازان مدعی کمبود نقدینگی هستند، چرا واردات انجام می‌دهند و اگر نقدینگی دارند، چرا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند، این یک تعارض جدی است که باید برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود. وی افزود: هم‌اکنون در جامعه ابهامات زیادی نسبت به نحوه ثبت‌نام، قیمت‌گذاری، زمان تحویل و نحوه دریافت وجه توسط خودروسازان وجود دارد و مردم رضایت‌مندی لازم از روند موجود را ندارند. در حالی که کیفیت خودروهای داخلی ارتقاء پیدا نکرده، افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و این وضعیت نوعی فرار به جلو از سوی خودروسازان است. مصطفی پوردهقان؛ دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، درباره افزایش قیمت خودروسازان، گفت: درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی آش شورتر شده است و باید وزیر صمت را درباره شرایط خودروسازی کشور و افزایش قیمت‌ها پاسخگو کنیم. این نماینده مجلس، افزود: چند سال پیش نگران آن بودیم که انحصار در بازار خودرو وجود دارد و باید با آزادسازی واردات، این انحصار را برطرف کنیم تا رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت ایجاد شود. اما اکنون پرسش این است، چگونه می‌توان جلوی افزایش قیمت خودرو را گرفت زیرا به‌جای یک پله پیشرفت، یک پله عقب برگشته‌ایم. پوردهقان؛ با اشاره به مصوبات برنامه هفتم توسعه درباره خودروسازی‌‌ها، عنوان کرد: هدف ما در بحث واگذاری خودروسازی‌‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه، پاسخگوتر کردن خودروسازان بود. یعنی هم از یکسو واردات را آزادتر کنیم و هم از سوی دیگر از دولت بخواهیم که قیمت‌گذاری را کنترل کند. اما در حال‌حاضر علاوه بر اینکه واردات صفر شده است و سهام خودروسازی‌‌ها که سهام مردم بود را از دست داده‌ایم، نمی‌توانیم برای بالا نبردن قیمت خودرو بر آن‌ها اعمال فشار کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: به‌نظر من، در این حوزه نیاز جدی به قاطعیت وجود دارد؛ زیرا نمی‌توان کار را به همین شکل ادامه داد. آقایانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته‌اند و مانع کاهش تعرفه واردات خودرو شده‌اند، باید امروز پاسخگو باشند. همچنین، کسانی که جلوی واردات خودرو به کشور را گرفته‌اند، باید توضیح دهند. رئیس بانک‌مرکزی نیز که با تخصیص ارز برای واردات مخالفت کرده است، باید پاسخ دهد. در شرایطی که قیمت خودرو تنها طی چند ماه چندین میلیون تومان افزایش یافته، انتظار پاسخگویی کاملاً بجاست. عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره بهبود نیافتن کیفیت خودرو‌ها و در مقابل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، گفت: کیفیت و آپشن‌های خودرو‌ها به‌روز نمی‌شود. این نماینده مجلس، در پاسخ به این سؤال که اگر واقعاً وزیر در مقابل خودروساز‌ها و این سازوکار‌ها ایستاده پس چرا وضعیت به این شکل است و قیمت‌ها آنچنان افزایش پیدا می‌کند، گفت: دلیل این وضعیت آن است که تمام اختیارات در دست وزیر صمت نیست. در واقع، عوامل متعددی از جمله مسائل مربوط به گمرک، تصمیم‌های بانک‌مرکزی، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام، فشارهای شرکت ایران‌خودرو و همچنین مداخلات شورای‌رقابت و دیوان عدالت اداری در این حوزه تأثیرگذارند. به‌عبارتی، مجموعه‌ای از نهاد‌ها و افراد در برابر وزیر صف‌آرایی کرده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه موضوع ما این است که چرا سهام ایران‌خودرو پیش از انجام واردات واگذار شد، افزود: ابتدا باید واردات انجام می‌شد و سپس، در صورت تمایل به واگذاری سهام، فرد، گروه یا شرکتی با اهلیت فنی و تخصصی انتخاب می‌شد تا دچار مشکل نشوند و هر دو روز یک‌بار بیانیه صادر نکنند و در نتیجه، امکان دفاع از حاکمیت و حقوق مردم فراهم باشد.