تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارایی آن در حقوق ایران 

فصلنامه تحقیقات حقوقی- تابستان ۱۳۹۶ – شماره ۷۸ (ب/ISC)

تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

یداله دادگر

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

رضا خودکار

دانش‌اموخته حقوق اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

چکیده

در مسئولیت مدنی مهم‌ترین موضوع مبنایی است که برای مسئولیت انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد دو قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر و قاعده مسئولیت محض مهم‌‌ترین مبانی مسئولیت به شمار می‌آیند این نوشتار بر آن است کارایی قاعده مسئولیت محض بر اساس تحلیل اقتصادی حقوق و بر مبنای نظریه اقتصادی استاندارد تولید و نظریه بازی بررسی کند و به این پرسش پاسخ داده شود که در چه مواردی این قاعده باید حاکم باشد. همچنین کارایی این قاعده در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. یک یافته این کار آن است که به‌طور کلی قاعده مزبور تنها در حوادث یک‌جانبه کارایی دارد.

علاوه بر این در حقوق ایران به علت بی‌توجهی قانون گزار قاعده مزبور به کارایی منجر نمی‌شود. در ضمن در تدوین این مقاله از روش تحلیلی توصیفی با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و روش عمومی‌نظریه بازی استفاده شده است.

کلید واژگان

قاعده مسئولیت محض، کارایی، نظریه اقتصادی استاندارد، حقوق ایران

 

مقدمه

به نظر می‌رسد در مسئولیت مدنی مهم‌ترین موضوع مبنای مسئولیت است؛ زیرا، تعیین عامل زبان و اجبار او به جبران خسارات وارده بر اساس مبنایی است که برای مسئولیت مدنی پذیرفته شده است. علاوه بر این مبنایی که برای مسئول شناختن انتخاب می‌گردد اثر تعیین‌کننده‌ای درباره اثبات دعوا دارد؛ اگر پذیرفته شود که مبنای مسئولیت تقصیر است بار اثبات دعوا بر دوش زیان‌دیده قرار دارد؛ به دیگر بیان اگر مبنای مسئولیت تقصیر باشد زیان‌دیده می‌بایست تقصیر عامل زبان را اثبات نماید تا عامل زبان مسئول شناخته شود در حالی که اگر برای مسئول شناختن مبنای دیگری انتخاب شود ممکن است وضع تغییر کند به این معنا که عامل زبان مسئول شناخته شود مگر آنکه دلیلی بر عدم مسئولیت خود ارائه نماید.

به‌طور کلی دو مبنا برای مسئولیت مدنی بیان شده است نخست مسئولیت مبتنی بر تقصیر و دیگری مسئولیت محض هر یک از مبانی گفته شده محاسن و معایب خود را دارا است و نمی‌توان هیچ یک را به‌طور مطلق به عنوان مبنای مسئولیت مدنی برگزید. بررسی همه جانبه این دو مبنا از حوصله نوشتار حاضر خارج است؛ در اینجا تنها قاعده مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق بررسی می‌گردد. در حقیقت در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم. که در چه مواردی قاعده مسئولیت محض باید حاکم باشد؟ و با توجه به تحلیل اقتصادی به این پرسش پاسخ داده می‌شود تحلیل اقتصادی حقوق در پی یافتن قاعده‌ای است که کارایی داشته باشد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق یک قاعده زمانی کارایی دارد که اهداف تحلیل اقتصادی تحقق یابد. و انگیزه‌های لازم برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ای که هزینه‌های اجتماعی کل را به حداقل می‌رساند، فراهم گردد. از این‌رو قاعده مسئولیت محض زمانی باید حاکم باشد که از منظر تحلیل اقتصادی حقوق کارایی داشته باشد. نکته دیگری که لازم است مورد توجه واقع شود این است که تحلیل حاضر بر مبنای نظریه اقتصادی استاندارد تولید و نظریه بازی استوار گردیده است.

به منظور بررسی شایسته موضوع ابتدا به تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض فارغ از مقررات قانونی پرداخته می‌شود؛ در قسمت بعدی قاعده بالا در حقوق ایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و قسمت پایانی به نتیجه‌گیری اختصاص دارد.

 

۱- تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض

نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در تحلیل اقتصادی حوادث به دو دسته یک‌جانبه و دوجانبه تقسیم می‌شود به علاوه هر یک از این دو دسته نیز با توجه به تفاوت در سطوح فعالیت به دو گروه تقسیم می‌گردد. در اینجا ابتدا به تحلیل قاعده مسئولیت محض در حوادث یک‌جانبه پرداخته می‌شود در گام دوم به تحلیل این قاعده در حوادث دو جانبه خواهیم پرداخت و در گام پایانی قاعده فوق با عنایت به سطوح مختلف فعالیت مورد تحلیل قرار می‌گیرد:

 

۱-۱- حوادث یک‌جانبه و سطوح احتیاط

منظور از حوادث یک‌جانبه آن دسته از حوادثی است که تنها احتیاط و پیش‌بینی آسیب‌رسانندگان بر خطرهای حادثه اثر‌گذار است و رفتار زیان‌ دیدگان تأثیری ندارد به منظور بررسی کارایی قاعده مسئولیت محض در حوادث یک‌جانبه ابتدا باید به تعیین سطح بهینه احتیاط که هزینه‌های اجتماعی را به حداقل می‌رساند، اقدام شود؛ سطح بهینه اجتماعی احتیاط منعکس‌کننده هزینه‌های اعمال احتیاط و کاهش در خطرات حادثه است.

در اینجا هزینه‌هایی که زیان‌رساننده بر حسب واحد پولی جهت اتخاذ اقدام پیشگیرانه متحمل می‌شود با X نشان داده می‌شود P(x) نشان‌دهنده احتمال وقوع حادثه است و D(x) نمایانگر خساراتی است که زیان دیده بر حسب واحد پولی متحمل شده است. (x)D و (x)P تابعی از X می‌باشند؛ به این معنا که هر چه اقدام پیشگیرانه‌ای که اتخاذ می‌شود بیشتر باشد احتمال وقوع حادثه و شدت خساراتی که به زیان‌دیده وارد می‌گردد کاهش می‌یابد؛ در نتیجه خسارات انتظاری نیز کاهش می‌یابد.

انتخاب X باید به نحوی باشد که هزینه اقدام پیشگیرانه و خسارات انتظاری به حداقل برسد. راه‌حل این مسئله در نمودار شماره یک نمایش داده شده است. در این شکل خطی که دارای شیب مثبت است نشان‌دهنده هزینه اقدام پیشگیرانه می‌باشد؛ خسارات انتظاری با منحنی‌ای که دارای شیب منفی است نشان داده شده است و منحنی U شکل نیز نشان‌دهنده هزینه کل می‌باشد. که در پایین‌‌ترین نقطه منحنی هزینه کل قرار دارد نشان‌دهنده سطحی از احتیاط است که هزینه اجتماعی را به حداقل می‌رساند. اگر احتیاط اتخاذ شده از سطح مزبور کمتر باشد، آنگاه هزینه نمودن یک واحد پولی بیشتر خسارات مورد انتظار زیان دیده را بیشتر از یک واحد پولی کاهش می‌دهد در نتیجه هزینه اجتماعی کل با اعمال اقدام پیشگیرانه بیشتر کاهش می‌یابد؛ اما در صورتی که احتیاط اتخاذ شده بیشتر از سطح X باشد هزینه نمودن یک واحد پولی بیشتر خسارات انتظاری زیان‌دیده را کمتر از یک واحد پولی کاهش میدهد در نتیجه هزینه اجتماعی کل افزایش می‌یابد. سطح بهینه احتیاط در نقطه‌ای واقع شده است که شیب منحنی X با شیب (منفی) منحنی p(x)D(x) برابر باشد. شیب X نشان‌دهنده هزینه نهایی احتیاط است. در حالی که شیب p(x)D(x) نشان‌دهنده منفعت نهایی احتیاط است.

 

نمودار شماره یک: به حداقل رساندن هزینه‌های اجتماعی

 

 

در صورتی که قاعده مسئولیت محض حاکم باشد احتیاطی که زیان‌رساننده اعمال می‌نماید به میزان ^*X خواهد بود در واقع در این حالت زیان‌رساننده سطح بهینه اجتماعی احتیاط را انتخاب می‌نماید؛ زیرا تهدید مسئولیت او را به درونی نمودن کامل خسارات انتظاری زیان‌دیده و ادار می‌نماید به همین دلیل هزینه‌های زیان‌رساننده در این حالت با هزینه‌های اجتماعی مطلق منطبق است.

 

نمودار شماره دو: اعمال احتیاط تحت قاعده تقصیر

 

 

همان طور که در نمودار بالا نشان داده شده است در حوادث یک‌جانبه تحت قاعده تقصیر نیز زیان‌رساننده سطح بهینه احتیاط را اعمال می‌نماید. در صورتی که سطح احتیاط مقتضی با سطح بهینه اجتماعی احتیاط برابر باشد زیان‌رساننده به اتخاذ سطح احتیاطی که به نتیجه مطلوب اجتماعی منتهی می‌شود رهنمون می‌گردد. علت این امر آن است که اگر زیان‌رساننده سطحی از احتیاط که برابر با X* است اتخاذ نماید از تحمل مسئولیت معاف می‌شود. از این‌رو، افزایش احتیاط تا سطح مزبور برای او دارای منفعت است. به علاوه زیان‌رساننده بیش از سطح X* احتیاط نمی‌نماید؛ زیرا به این‌ترتیب متحمل هزینه اضافی می‌شود در حالی که منفعتی بدست نمی‌آورد.

با توجه به مراتب فوق باید به این پرسش پاسخ داده شود که وقتی هر دو قاعده کارآمد است. کدام یک باید حاکم باشد؟

برای پاسخ گفتن به پرسش مزبور باید چند نکته را در نظر داشت.

نخست آنکه اعمال قاعده مسئولیت محض هزینه کمتری به همراه دارد؛ زیرا زیان دیده تنها به اثبات رابطه سببیت نیاز دارد در حالی که در دعوایی که بر مبنای قاعده تقصیر اقامه می‌شود. زیان‌دیده علاوه بر رابطه سببیت باید تقصیر زیان‌رساننده را نیز به اثبات رساند.

نکته دوم این است که گرچه در صورت حکومت قاعده مسئولیت محض نسبت به قاعده تقصیر هزینه دعاوی کاهش می‌باید احتمالاً میزان دعاوی‌ای که مطرح می‌گردد بیشتر خواهد شد. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که دعوای مسئولیت مدنی به درخواست زیان‌دیده آغاز می‌شود و زیان دیده در صورتی به این امر مبادرت می‌نماید که برای وی منفعت داشته باشد؛ به دیگر بیان اگر زیان دیده پیش‌بینی نماید که در دعوایی که طرح می‌نماید شکست میخورد آن را در دادگاه مطرح نخواهد نمود. بنابراین در صورتی که قاعده مسئولیت محض حاکم باشد زیان دیده در صورتی به طرح دعوا مبادرت می‌نماید که توان اثبات رابطه سببیت را داشته باشد و هزینه اقامه دعوا کمتر از خساراتی باشد که متحمل شده است. اما در صورت حکومت قاعده تقصیر زیان‌دیده علاوه بر در نظر گرفتن دو مورد پیشین توان خود در اثبات تقصیر زیان‌دیده را نیز در نظر می‌گیرد؛ به همین دلیل از آنجا که وفق تحلیل ارائه شده در بالا زیان‌رساننده انگیزه کافی جهت اعمال اقدام پیشگیرانه مقتضی (X) خواهد داشت زیان‌دیده اغلب از اقامه دعوا بازداشته می‌شود. بنابراین به موجب قاعده تقصیر وقوع دعاوی کمتر مورد انتظار است.

نتیجه‌ای که از نکات فوق برداشت می‌شود این است که مسئولیت محض موجب کاهش هزینه دعاوی می‌گردد در حالی که قاعده تقصیر به طرح دعاوی کمتر منتهی می‌شود.

نکته سوم؛ مربوط به موقعیتی است که دادگاه در تعیین سطح احتیاط مقتضی مرتکب اشتباه شود. در این حالت ممکن است زیان‌رساننده احتیاط ناکافی اتخاذ نماید این ایراد تحت قاعده مسئولیت محض وجود ندارد؛ زیرا دادگاه به محاسبه استاندارد مقتضی نیاز ندارد.

نکته چهارم؛ مربوط به وضعیتی است که دادگاه در برآورد خسارات زیان دیده اشتباه نماید. در این صورت زیان‌دیده تحت قاعده مسئولیت محص احتیاط ناکافی اعمال می‌نماید. اما تحت قاعده تقصیر، مادام که اشتباه دادگاه در برآورد خسارت فاحش نباشد با این فرض که سطح بهینه احتیاط درست محاسبه شود زیان‌دیده احتیاط کافی اعمال می‌نماید.

با عنایت به مطالب فوق باید گفت؛ در حوادث یک‌جانبه هر دو قاعده مسئولیت محض و تقصیر به صورت یکسان به نتیجه مطلوب اجتماعی منتهی شده و هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد.

 

۲-۱- دوم حوادث دوجانبه و سطوح احتیاط

منظور از حوادث دوجانبه آن دسته از حوادثی است که آسیب‌رسانندگان و زیان‌دیدگان می‌توانند با رعایت احتیاط و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع حادثه جلوگیری به عمل آورند با خطرات حادثه را کاهش دهند.

در اینجا Y نشان‌دهنده احتیاطی است که زیان دیده بر حسب واحد پولی اتخاذ می‌نماید. P(X,Y) نمایانگر احتمال وقوع حادثه است و D(X,Y)خساراتی است که در صورت وقوع حادثه زیان‌دیده بر حسب واحد پولی متحمل می‌شود. در اینجا خسارات انتظاری P(X,Y) D(X,Y) تابعی از X و Y است. در این حالت X و Y باید به نحوی‌ترکیب شوند که هزینه اجتماعی کل به حداقل برسد؛ X* و Y* به‌ترتیب نماینده سطح احتیاط مناسب زیان‌رساننده و زیان‌دیده است.

تحت قاعده مسئولیت محض زیان‌رساننده احتیاطی برابر با X* یعنی سطح بهینه احتیاط را اعمال می‌نماید زیرا در غیر این صورت مسئول جبران تمام خسارات وارد آمده است. در این حالت زیان‌دیده انگیزه‌ای برای اتخاذ اقدام پیشگیرانه ندارد زیرا بنا بر فرض خسارات وی به‌طور کامل جبران می‌شود؛ بنابراین زیان‌دیده احتیاط X* را اعمال نمی‌نماید در نتیجه هزینه‌های اجتماعی کل به حداقل نمی‌رسد.

با توجه به مطالب بالا باید پذیرفت قاعده مسئولیت محض در حوادث دوجانبه کارآمد. نمی‌باشد؛ زیرا به تحقق اهداف مسئولیت مدنی منتهی نمی‌گردد.

به علاوه در این حالت اقدام پیشگیرانه اقتصادی نیز اتخاذ نمی‌شود و در نتیجه احتمال وقوع حادثه بالا است.

 

۳-۱- سطوح مختلف فعالیت

همان طور که پیش‌تر بیان گردید به منظور تحلیل شایسته سطوح فعالیت نیز باید در نظر گرفته شود؛ در واقع باید به این موضوع پرداخته شود که آیا قاعده مسئولیت محض در فعالیت‌هایی که سطوح مختلف دارد به اتخاذ سطح بهینه فعالیت و احتیاط رهنمون می‌گردد؟ به عنوان مثال تعداد واحدهایی که یک کارخانه تولید می‌نماید به منزله سطح فعالیت است؛ بنابراین باید این موضوع بررسی شود که آیا قاعده بالا به تولید بهینه کالا و اتخاذ سطح بهینه فعالیت منتهی می‌گردد یا خیر؟

اگر a نشان‌دهنده سطح فعالیت زیان‌رساننده باشد. منفعتی که از فعالیت بدست می‌آورد برابر با (a)B خواهد بود همان گونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود در نقطه و سطح فعالیت زیان‌رساننده به حداکثر خود می‌رسد. بنابراین در صورتی که فعالیت به حادثه زیان‌بار منتهی نگردد. زیان‌رساننده این سطح فعالیت از فعالیت را انتخاب می‌نماید سطح مزبور همان سطح کارآمد فعالیت است.

 

نمودار شماره سه: سطوح مختلف فعالیت زیان‌رساننده تحت قواعد مختلف مسئولیت

 

خسارات انتظاری و هزینه‌های احتیاط با سطح فعالیت زیان‌رساننده متناسب است؛ به این معنا که به تناسب افزایش سطح فعالیت خسارات انتظاری و هزینه‌های احتیاط نیز افزایش می‌یابد برای مثال اگر شخص تعداد مایلهایی که رانندگی نموده است دو برابر کند، خسارات انتظاری و هزینه‌ای احتیاط نیز دو برابر می‌گردد به این‌ترتیب هزینه‌های انتظاری حادثه برابر با a[X+{(X)D(X)] خواهد بود

زیان‌رساننده باید سطح فعالیت و احتیاط را به نحوی‌ترکیب نماید که منافع خالص او به حداکثر پرسد: B(a)-a[X+P(x)D(x)] در نتیجه زیان‌رساننده برای به حداکثر رساندن منفعت خود باید نخست سطحی از فعالیت را انتخاب نماید که هزینه‌های انتظاری را به حداقل برساند با فرض متناسب بودن هزینه‌های انتظاری با سطح فعالیت سطح بهینه احتیاط (X*) مستقل از سطح فعالیت است به این‌ترتیب زیان‌رساننده باید در هر مرتبه که به فعالیت می‌پردازد. سطح بهینه احتیاط را اعمال نماید برای مثال یک ماشین سوار باید برای هر سفر با دقت رانندگی نماید؛ یا تولید کننده می‌بایست در تولید هر واحد از کالا تمامی‌جوانب احتیاط را رعایت نماید. مسئله دوم انتخاب سطح بهینه فعالیت با فرض بهینه بودن سطح احتیاط است. همان گونه که در شکل بالا ملاحظه می‌گردد سطح بهینه فعالیت در نقطه‌ای واقع شده است که شیب دو منحنی [X*+P(X*)D(X*)], B(a) برابر باشد؛ به دیگر بیان سطح بهینه فعالیت در نقطه‌ای واقع شده است که منفعت نهایی برابر با هزینه نهایی است.

برای اینکه یک شخص سطح بهینه فعالیت را انتخاب نماید باید هزینه‌های کامل حادثه را متحمل شود. به همین جهت در حوادث یک‌جانبه تحت قاعده مسئولیت محض زیان‌رساننده سطح بهینه فعالیت اجتماعی را انتخاب می‌نماید زیرا خسارات زیان‌دیده را کاملا درونی می‌نماید؛ در نتیجه منافع خصوصی او منطبق بر منافع اجتماعی است.

در حوادث دوجانبه نیز تحت قاعده مسئولیت محض زیان‌رساننده سطح بهینه فعالیت اجتماعی را انتخاب می‌نماید. اما زیان‌دیده به این صورت عمل نمی‌نماید زیرا به‌طور کامل جبران خسارت می‌شود و به همین دلیل خسارات ناشی از حادثه را درونی نمی‌نماید.

 

۲- قاعده مسئولیت محض در حقوق ایران

در قسمت پیشین قاعده مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و به این پرسش پاسخ داده شد که قاعده مزبور در چه مواردی به کارایی منتهی می‌گردد و در نتیجه باید حاکم باشد. در این قسمت قاعده مسئولیت محض در حقوق ایران تحلیل می‌گردد به این منظور ابتدا به این موضوع پرداخته می‌شود که در حقوق ایران قاعده مسئولیت محض در چه مواردی حاکم است؛ در گام بعدی با عنایت به مطالب پیش گفته به این پرسش که آیا حکومت قاعده مسئولیت محض در این موارد به کارایی منتهی می‌گردد یا خیر پاسخ گفته می‌شود.

 

۲-۲- موارد حکومت قاعده مسئولیت محض در حقوق ایران

پیش از تبیین موارد حکومت قاعده مسئولیت محض در حقوق ایران باید به دو نکته توجه داشت نخست آنکه در قوانین و نوشته‌های حقوق دانان ایرانی قاعده مسئولیت محض تعبیری ناشناخته است؛ به بیان روشن‌تر در ادبیات حقوقی ما از قاعده مسئولیت مطلق سخن گفته شده و قاعده مسئولیت محض مترادف با قاعده پیشین است با این وجود در این نوشتار از تعبیر قاعده مسئولیت استفاده شده است. نکته دوم اینکه بررسی قاعده مسئولیت محض در حقوق ایران از جمله مباحث دشوار مسئولیت مدنی است؛ علت دشواری مزبور این است که در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی جامعی وجود ندارد و هیچ یک از قواعد مسئولیت مدنی به عنوان قاعده تبیین نگردیده است. از این‌رو برای شناخت مواردی که قاعده مورد بحث حاکم است باید به استقراء پرداخت در نتیجه مواردی که به عنوان حکومت قاعده مسئولیت محض بیان می‌شود. جنبه تمثیل دارد.

در قانون مدنی وفق ماده ۳۲۸ هر کس مال غیر را تلف نماید ضامن است و باید خسارات وارده را جبران نماید در اینجا نیازی به اثبات تقصیر زیان‌رساننده نیست در حقیقت اگر بین تلف سال و فعل زیان‌بار رابطه سببیت برقرار باشد زیان‌رساننده مسئول جبران زبانهایی است که از تلف مال ناشی شده است. از این‌رو مسئولیتی که در این ماده پیش‌بینی شده است، مبتنی بر مسئولیت محض است.

به نظر می‌رسد ماده ۳۸۶ قانون تجارت نیز مبتنی بر همین قاعده است؛ وفق ماده مزبور در صورتی که کالا تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول جبران خسارات وارده است. مگر آنکه اثبات نماید خسارات وارده مستند به فعل او نیست بنابراین می‌توان پذیرفت که در اینجا نیز مسئولیت مبتنی بر قاعده مسئولیت محض است.

در قانون مجازات اسلامی‌نیز در برخی از موارد قاعده مسئولیت محض حاکم است. برای مثال به نظر می‌رسد حکم ماده ۳۱۹ بر اساس همین قاعده باشد؛ در واقع در اینجا بین فعل پزشک و تلف جان یا نقص عضو رابطه سببیت حاکم است. همچنین می‌توان پذیرفت که در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ همین قاعده حکومت دارد. در این مواد تنها وجود رابطه سببیت برای مسئول دانستن زیان‌رساننده کافی است و نیازی به اثبات تقصیر او نیست.

 

۳-۲- کارایی قاعده مسئولیت محض در حقوق ایران

در این قسمت باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا قاعده مسئولیت محض در مواردی که حاکم است به کارایی منتهی می‌گردد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به پرسش مزبور باید به این نکته توجه داشت که هر چند در ابتدا مواردی که در آن قاعده مسئولیت محض حاکم است، پراکنده به نظر می‌رسد ولی در واقع چنین نیست؛ در حقیقت مطالعه موارد مزبور به این نتیجه منتهی می‌گردد. که در حقوق ایران مسئولیت محض در مواردی حاکم است که فعل زیان‌بار به تلف منتهی گردد؛ اعم از اینکه تلف مزبور مربوط به جان انسان یا اموال باشد و در حالت اخیر نیز اعم از اینکه فعل زیان‌بار به تلف عین مال یا منافع آن منتهی گردد. با توجه به آنچه بیان شد می‌توان پرسش مطروح را به شرح ذیل تغییر داد:

آیا در مواردی که فعل زیان‌بار به تلف مال یا جان انسان منتهی می‌گردد، قاعده مسئولیت محض باید حاکم باشد؟ به دیگر سخن آیا در این موارد از رهگذر قاعده مسئولیت محض می‌توان به کارایی و تحقق اهداف مسئولیت مدنی رسید؟

برای پاسخ گفتن به این پرسش باید به سه نکته توجه نمود:

۱- در مسئولیت مدنی حوادث به دو گروه یک‌جانبه و دوجانبه تقسیم می‌گردد؛ به علاوه در هر یک از این دو گروه نیز سطوح مختلف احتیاط و فعالیت باید در نظر آورده شود.

۲- قاعده مسئولیت محض همواره به کارایی منتهی نمی‌شود؛ به‌طور کلی در حوادث دوجانبه قاعده مسئولیت محض به کارایی منتهی نمی‌گردد اما در حوادث یک‌جانبه به‌طور کلی این قاعده به کارایی منتهی می‌گردد.

۳- در حقوق ایران در هیچ یک از مواردی که قاعده مسئولیت محض حاکم است به تقسیم بندی مزبور توجه نشده است به دیگر بیان در مواردی که بررسی گردید. صرف نظر از اینکه حادثه یک‌جانبه یا دو جانبه است و نیز صرف نظر از سطوح مختلف احتیاط و فعالیت قاعده مسئولیت محض همواره حاکم است.

با عنایت به مطلب بالا می‌توان گفت در حقوق ایران قاعده مسئولیت محض به کارایی منتهی نمی‌شود؛ زیرا در موارد بررسی شده و در حالتی که حادثه دو جانبه است نیز این قاعده حاکم است. به منظور توضیح این مطلب مثالی آورده می‌شود در حقوق ایران وفق ماده ۳۳۱ قانون مدنی اگر شخصی سبب تلف مال دیگری شود مسئول جبران خسارات وارده است هر چند مرتکب تقصیر نگردیده باشد. حال فرض نمایید یک کارخانه تولیدی در مجاورت روستایی فعالیت می‌نماید و تمامی‌اقدامات ایمنی لازم را اتخاذ نموده است سطح بهینه فعالیت و سطح بهینه اجتماعی احتیاط را انتخاب نموده است؛ لیکن کشاورزان اقدامات ایمنی لازم را رعایت ننموده و مزارع خود را در نزدیکی کارخانه دایر کرده‌اند در اینجا اگر فعالیت کارخانه موجب تلف محصولات کشاورزی گردد صاحب کارخانه ملزم به جبران خسارات وارده بر کشاورزان می‌باشد؛ زیرا بین فعالیت کارخانه و تلف محصولات رابطه سببیت وجود دارد بنابراین صاحب کارخانه باید خسارات وارده را جبران نماید، هر چند مرتکب تقصیر نشده است. بدیهی است؛ در چنین حالتی صاحب کارخانه برای کاهش مسئولیت خود مجبور به اتخاذ سطح احتیاطی فراتر از سطح بهینه آن می‌شود؛ علاوه بر این سطح فعالیت نیز به سطحی پایین‌تر از سطح بهینه فعالیت تنزل می‌یابد و در نتیجه کارایی حاصل نمی‌شود در حقیقت در چنین مواردی نمی‌توان از ظرفیت‌های تولیدی جامعه استفاده بهینه نمود و به این‌ترتیب خسارات قابل‌توجهی بر پیکره اقتصادی جامعه وارد می‌اید.

با توجه به مطالب بالا و با عنایت به اینکه در حقوق ایران قاعده مسئولیت محض در حوادث دوجانبه نیز حاکم است باید پذیرفت که در بخش قابل‌توجهی از حوادث کارایی محقق نمی‌گردد. از آنچه ذکر شد این نتیجه حاصل می‌گردد که حقوق ایران در این زمینه باید اصلاح گردد به این معنا که به‌طور کلی در حوادث یک‌جانبه قاعده مسئولیت محض حاکم باشد. لکن در حوادث دو جانبه حکومت این قاعده قابل پذیرش نیست؛ زیرا وفق تحلیل ارائه شده نه تنها به کارایی منتهی نمی‌گردد بلکه در مواردی خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه وارد می‌آورد.

 

نتیجه‌گیری

این نوشتار در دو قسمت اصلی ارائه گردید در قسمت نخست قاعده مسئولیت محض به‌طور کلی مورد بررسی قرار گرفت و در قسمت دوم این قاعده در حقوق ایران مورد مداقه قرار گرفت:

از تحلیلی که در قسمت نخست ارائه شد نتایج ذیل بدست می‌آید:

در حوادث دوجانبه اعم از اینکه سطح فعالیت در نظر گرفته شود با مورد لحاظ واقع نشود، قاعده مزبور به کارایی منتهی نمی‌شود.

در حوادث یک‌جانبه صرف نظر از سطح فعالیت قاعده پیش گفته به کارایی منتهی می‌شود؛ در عين حال در همین فرض قاعده تقصیر نیز قاعده‌ای کارآمد به شمار می‌آید و همان طور که ملاحظه گردید در این فرض هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارد در حوادث یک‌جانبه‌ای که سطح فعالیت از اهمیت برخوردار است قاعده مسئولیت محض بر خلاف قاعده تقصیر به کارایی منتهی می‌شود.

از تحلیل قاعده مسئولیت محض در حقوق ایران نیز این نتیجه حاصل گردید که قاعده مزبور به کارایی منتهی نمی‌گردد؛ زیرا در موارد حکومت قاعده فوق به انواع حوادث و نیز سطوح فعالیت و احتیاط توجه نشده است؛ بدیهی است؛ این غفلت موجب عدم کارایی قاعده مزبور در بخش گسترده‌ای از حوادث است. به همین دلیل پیشنهاد گردید حکومت قاعده مسئولیت محض به حوادث یک‌جانبه محدود گردد؛ زیرا حاکم بودن قاعده مزبور در حوادث دوجانبه به کارایی منتهی نشده و در مواردی خسارات جبران ناپذیری وارد می‌آورد.

 

فهرست منابع

– دادگر بداله، ۱۳۸۹ ،مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ اول تهران پژوهشکده اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس و انتشارات نور علم.

– کوتر، رابرت و نامس، پولن، حقوق و اقتصاد‌، ترجمه: یداله دادگر و حامده اخوان، چاپ هشتم، تهران انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس و انتشارات نور علم.

– وینتراب، روی، ‌ترجمه حسین میرجلیلی؛ مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره ۸۱ و ۸۲، ۱۳۸۷

–