دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با بیان اینکه مسکن در ایران دیگر صرفاً یک کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود؛ خانه‌دار شدن به یکی از اصلی‌‌ترین دغدغه‌های خانوار‌ها بدل شده است، گفت: تورم بالا، کاهش قدرت خرید و فقدان سیاست‌های پایدار اقتصادی، بازار مسکن را به یکی از بحرانی‌‌ترین وضعیت‌های چند دهه اخیر کشانده است. بازاری که از […]
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با بیان اینکه مسکن در ایران دیگر صرفاً یک کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود؛ خانه‌دار شدن به یکی از اصلی‌‌ترین دغدغه‌های خانوار‌ها بدل شده است، گفت: تورم بالا، کاهش قدرت خرید و فقدان سیاست‌های پایدار اقتصادی، بازار مسکن را به یکی از بحرانی‌‌ترین وضعیت‌های چند دهه اخیر کشانده است. بازاری که از یکسو در رکود معاملات گرفتار است و از سوی دیگر هر روز با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشید پورحاجت؛ با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر عمده ساخت‌وساز‌ها به سمت واحدهای لوکس حرکت کرده و سهم مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد به‌شدت کاهش یافته است، افزود: گرانی مصالح، بحران انرژی، نوسانات ارزی و تورم عمومی از یکسو و بوروکراسی پیچیده و محدودیت تسهیلات بانکی از سوی دیگر، تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. وی با بیان اینکه در دولت پیشین، فعالان اصلی حوزه تولید و عرضه مسکن عملاً کنار گذاشته شدند، ادامه داد: با وجود تجربه ناموفق مسکن مهر، سیاست‌گذاران با اعلام اعداد غیرواقعی (مانند ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی در حال ساخت) یا سپردن مأموریت به دستگاه‌های دولتی، تصور می‌کردند می‌توانند سالانه یک میلیون مسکن بسازند. اما در عمل، بخش‌خصوصی به حاشیه رانده شد و نتیجه آن باقی ماندن طرح‌‌ها روی کاغذ بود. پورحاجت؛ با بیان این که در مقابل دولت چهاردهم گام نخست خود را بدون ایجاد تعهدات غیرواقعی برداشت، اظهار داشت: بررسی‌‌ها نشان داد در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن وجوهی واریز کرده‌اند، اما بانک‌ها به کمتر از نصف آنان وام پرداخت کردند. جایی که موفقیت نسبی به‌دست آمد، عمدتاً به فعالیت بخش‌خصوصی واقعی بازمی‌گشت. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، گفت: تجربه نشان داده است که اتکاء به بخش‌خصوصی می‌تواند کارآمد باشد. این بخش نه‌تنها سرمایه مالی، بلکه توان فنی و مدیریتی در اختیار دارد و به‌طور معمول پای تعهدات خود می‌ایستد. در مقابل، پروژه‌های دولتی همچون مسکن مهر با تأخیرهای طولانی (بیش از ۱۰ سال) و افزایش هزینه‌ها همراه بوده‌اند. پورحاجت؛ با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۲ بخش‌خصوصی سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون مداخله دولت تولید می‌کرد افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴۵۰ هزار واحد رسید؛ کاهشی که نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حمایت از تولیدکنندگان است. در این میان، قوانین و مقررات ناکارآمد نیز باری مضاعف بر دوش سازندگان گذاشته است. وی در ادامه، با تصریح بر اینکه به‌طور خاص، قانون پیش‌فروش که الگوبرداری ناقصی از یک کشور اروپایی است، از سال ۱۳۸۸ بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و با شرایط ایران سازگاری ندارد؛ با این حال تاکنون اصلاح نشده است افزود: همچنین هزینه‌های تحمیلی سازمان نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها بار مالی مضاعفی بر پروژه‌ها تحمیل کرده‌اند، بدون آنکه متناسب با این هزینه‌ها خدمات مؤثری ارائه شود. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی سه سناریو برای بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌توان تصور کرد، گفت: سناریوی اول که خوش‌بینانه است در این سناریو در صورت مهار تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان، امکان رونق معاملات و بازگشت آرامش به بازار وجود دارد. وی با اشاره به سناریوی دوم که در آن با تداوم وضعیت فعلی، رکود معاملات همراه با رشد قیمت‌ها ادامه خواهد یافت افزود :در سناریو سوم که بدبینانه است گه در آن در صورت بروز بحران‌های اقتصادی و سیاسی، رکود عمیق‌تر و فشار مضاعف بر خانوار‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. پورحاجت؛ با بیان اینکه بدون حمایت واقعی از بخش‌خصوصی، خروج از شرایط کنونی دشوار خواهد بود، اظهار داشت: سیاست‌گذاران باید اقداماتی همچون موارد زیر را در دستور کار قرار دهند:
– اصلاح نظام تأمین مالی و ارائه تسهیلات مؤثر به خریداران و سازندگان
– حذف مقررات زائد و تسهیل فرآیند صدور پروانه‌ها، اصلاح قانون پیش‌فروش و قوانین بیمه و مالیات، معافیت‌‌ها و مشوق‌های واقعی برای سازندگان بخش‌خصوصی.
وی در چایان با اشاره به اینکه مسکن تنها یک بازار اقتصادی نیست؛ ستون اصلی آرامش خانواده‌های ایرانی است، تأکید کرد: آینده این بخش، وابسته به تصمیمات امروز سیاست‌گذاران است. اگر رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر ظرفیت‌های بخش‌خصوصی اتخاذ نشود، بحران مسکن عمیق‌تر خواهد شد.
محمد قره‌داغلی – مدیرعامل صندوق ملی مسکن، گفت: منابع قرض‌الحسنه این صندوق در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد تا متقاضی مسکن‌های حمایتی دهک یک تا چهار تنها با آورده ۱۰۰ میلیون تومانی صاحب خانه شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا مهدیاراسماعیلی؛ در مراسم رونمایی از نرم‌افزار جامع مدیریت مالی دارایی‌‌ها و املاک صندوق ملی مسکن، با بیان […]
دیدگاه بسته شده است.