واگذاری پروژه اتصال کدملی به کدپستی به شرکت پست خلاف قانون است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کدملی به کدپستی به شرکت ملی پست، گفت: این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است. به گزارش خانه‌ملت، نادرقلی ابراهیمی؛ با اشاره به ایجاد سامانه موازی املاک اسکان جهت اتصال کدملی به کدپستی و دریافت هزینه برای این اقدام، گفت: افزایش بار مالی بر خانوار‌ها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. وی ادامه داد: هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کدملی و کدپستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کم‌ترین فشار مالی ارائه شود. ابراهیمی؛ افزود: اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. وی تأکید کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود. وی در پایان، خاطرنشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند در صورت اطلاع از موارد غیرقانونی، این موضوع را به نمایندگان مجلس گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. مجلس با تمام توان خود در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانوارها، ورود خواهد کرد. ابراهیمی؛ افزود: سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های مردم و تسهیل دسترسی به خدمات راه‌اندازی شده و هرگونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات، به‌ویژه واگذاری به بخش‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.