پایان آینده! نعیمه افشاری- بانک آینده به پایان راه خود رسید؛ این خبری است ممکن است هر لحظه اعلام شود. حتماً تاکنون در شهر و استان خود با ساختمان‌های بانک آینده برخورد کرده‌اید. ساختمان‌های یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور که احتمالاً به‌زودی یک بانک دولتی (بخوانید بانک ملی) جایگزین آن خواهد شد. بانک آینده […]
پایان آینده!
نعیمه افشاری- بانک آینده به پایان راه خود رسید؛ این خبری است ممکن است هر لحظه اعلام شود. حتماً تاکنون در شهر و استان خود با ساختمان‌های بانک آینده برخورد کرده‌اید. ساختمان‌های یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور که احتمالاً به‌زودی یک بانک دولتی (بخوانید بانک ملی) جایگزین آن خواهد شد. بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی ایران است که در سال‌های اخیر با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو بوده و سرانجام به مرحله ادغام با بانک ملی رسیده است. این بانک در نتیجه ادغام چندین مؤسسه اعتباری از جمله مؤسسه اعتباری تات، صالحین و پیشگامان تشکیل شد و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرد. با این حال، طی سال‌ها، این بانک با مشکلات ساختاری مانند ناترازی مالی، زیان‌های انباشته و اضافه‌برداشت‌‌ها مواجه شد که منجر به دخالت بانک‌مرکزی و قوه‌قضاییه گردید. ادغام بانک آینده ریشه در مشکلات مالی عمیق آن دارد. طبق گزارشها، این بانک با زیان انباشته بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه بوده و در سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین روزانه حدود ۳۶۰ میلیارد تومان زیان متحمل شده است. این زیان‌ها ناشی از ناترازی‌های ساختاری در سیستم بانکی است که بانک آینده را به یکی از پرچالش‌‌ترین بانک‌های خصوصی تبدیل کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه‌قضاییه، در نشست با دانشجویان دانشگاه ایلام اعلام کرد که طی چهار سال اخیر، فشارهای مستمری بر بانک‌مرکزی وارد شده تا به وظایف خود درخصوص این بانک عمل کند. بانک‌مرکزی از مقطعی اختیار مدیریت بانک را از سهامداران سلب کرده و خود متولی آن شده، اما مشکلات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. اژه‌ای؛ تأکید کرده که بانک‌مرکزی اختیار انحلال را دارد، و در صورت کوتاهی، قوه‌قضاییه مسئولان را بازخواست خواهد کرد. همچنین، گزارشها حاکی از تخلفات گسترده مانند واگذاری‌های مشکوک دارایی‌‌ها (مانند پروژه ایران‌مال) است که حساسیت‌های نظارتی را افزایش داد. تصمیم نهایی در هیئت عالی بانک‌مرکزی تصویب شده و با دستور رئیس قوه‌قضاییه به بانک‌مرکزی برای تسریع در ساماندهی، روند آن وارد مرحله نهایی گردید. این اقدام بخشی از تلاش‌های کلی برای اصلاح سیستم بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز است که سال‌هاست مطالبه کارشناسان اقتصادی بوده. تمامی شعب بانک آینده با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن می‌گردد. افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات تحت نام بانک آینده متوقف شده و تمامی فرآیندهای بانکی جدید با نام و اعتبار بانک ملی انجام می‌شود. سیستم بانک ملی در کنار سامانه‌های پیشین بانک آینده فعال خواهد بود تا خدمات بدون اختلال ادامه یابد. در بخش دارایی‌‌ها و اموال، ساماندهی طبق قانون گزیر بانک‌مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌گیرد. یکی از نگرانی‌های اصلی سپرده‌گذاران، وضعیت سپرده‌های آن‌هاست. براساس مصوبه سران قوا، تمامی سپرده‌های مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون هیچ وقفه‌ای تحت مدیریت بانک ملی ایران قرار می‌گیرد. حقوق و تعهدات مشتریان به‌طور کامل توسط بانک ملی تضمین شده و سپرده‌گذاران می‌توانند امور بانکی خود را طبق روال گذشته ادامه دهند. صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در فرآیند ساماندهی دارایی‌‌ها مشارکت دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ ضرری به سپرده‌گذاران وارد نشود.
بانک آینده چگونه در مدار ادغام قرار گرفت؟
نخستین‌بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ از برنامه اصلاح هشت بانک ناتراز خبر داد و اعلام کرد که به بانک‌های ناتراز ابلاغ کرده‌ایم در صورت عدم اصلاح، به سمت انحلال، ادغام یا توقف فعالیت آن‌ها حرکت خواهیم کرد. وی در آن سخنرانی تأکید کرده بود که بانک‌مرکزی در مسیر حرکت به سمت بانکداری تخصصی و انضباط مالی گام بر می‌دارد و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها را یکی از الزامات مهار تورم دانست. فرزین؛ همچنین با اشاره به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، این وضعیت را یکی از عوامل مزمن تورم در دهه ۹۰ توصیف کرد و افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها را منجر به خلق نقدینگی درون‌زا و تشدید فشار تورمی دانست.
بررسی موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی
در ادامه این روند، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در یکصد و شصت‌وچهارمین نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز با تمرکز ویژه بر «بانک آینده» مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جلسه، دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (محسن رضایی) تصریح کرد که مشکل فقط یک بانک خاص نیست؛ اصل مسئله اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است. بر همین اساس در این جلسه، اختیارات ویژه‌ای به کمیته‌ای تخصصی برای تعیین‌تکلیف وضعیت بانک آینده واگذار شد تا پیشنهادهای اصلاحی یا ادغامی را به بانک‌مرکزی ارائه دهد.
موضع رسمی بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۴؛ اصلاح ساختاری به‌جای تصمیم انحلال
علی‌رغم موارد مطروحه، اما در خردادماه ۱۴۰۴، بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به شایعات موجود درباره وضعیت بانک آینده واکنش نشان داد و اعلام کرد: در سال‌جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاه‌داری، برنامه‌های لازم به تمام بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده ابلاغ شده است. درخصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک‌مرکزی اتخاذ نشده است. حفظ حقوق سپرده‌گذاران، کارمندان و سهامداران بانک آینده در اولویت سیاست‌های اصلاحی قرار دارد و اطلاع‌رسانی‌های رسمی تنها از مجاری بانک‌مرکزی انجام می‌شود.
ورود مجلس به موضوع؛ تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده
اخیراً در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ حاکم ممکان؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده در این کمیسیون خبر داده و گفته بود: طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آراء به تصویب رسیده و جهت بررسی در صحن علنی ارسال خواهد شد. این اقدام، بیانگر ورود نهاد قانون‌گذاری به فرآیند نظارتی بر عملکرد و وضعیت مالی بانک آینده است؛ موضوعی که می‌تواند در تصمیم نهایی درباره ادغام یا اصلاح ساختاری این بانک مؤثر باشد.
اعلام رسمی از سوی بانک‌مرکزی؛ به‌زودی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای؛ در دیدار با دانشجویان دانشگاه ایلام از عملکرد بانک‌مرکزی در قبال مشکلات «بانک آینده» انتقاد کرد و گفت: چهار سال است تأکید دارم که بانک‌مرکزی وظایف و اختیارات مشخصی دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. رئیس قوه‌قضاییه، افزود: در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک‌مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود. نباید قوه‌قضاییه جای این نهاد را بگیرد، بانک‌مرکزی خود موظف به اقدام است. وی خاطرنشان کرد: صرف بازداشت مدیران متخلف بانک، منجر به اصلاح رویه‌ها نمی‌شود و باید سازوکار نظارتی و اجرایی بانک‌مرکزی فعال شود. به نظر می‌رسد با اولتیماتوم صریح رئیس دستگاه قضا، روند تعیین‌تکلیف یکی از پرحاشیه‌‌ترین پرونده‌های نظام بانکی کشور وارد مرحله نهایی شده است. به‌طوری‌که طبق اطلاعات موجود، تصمیماتی در راستای ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران اتخاذ شده و در صورت تأیید نهایی، با فراهم شدن شرایط و زیرساخت‌های لازم، تصمیم نهایی درباره وضعیت این بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران آن طی روزهای آینده به‌صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی اعلام خواهد شد.
انحلال یک بانک پدیده مطلوبی در اقتصاد نیست
در حالی که طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع انحلال و ادغام بانک آینده مطرح شده است، بهاءالدین حسینی‌هاشمی؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش سپرده‌گذاران، اظهار کرد: به هر حال این اقدام انجام شده و بانک آینده در بانک ملی ادغام می‌شود و تابلوهای آن نیز به نام بانک ملی تغییر خواهد یافت و کلیه تعهداتی که بانک آینده داشته، از این پس برعهده بانک ملی خواهد بود؛ بنابراین از نظر مشتریان و سپرده‌گذاران نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. وی ضمن اشاره به فرآیند انتقال و ادغام، افزود: در مرحله گذار از بانک آینده به بانک ملی ممکن است برخی امور بانکی با وقفه یا کُندی انجام شود، اما جای نگرانی نیست. بانک ملی یک بانک دولتی است و تضمین سپرده‌ها و تعهدات بانکی نزد مردم پابرجاست. سپرده‌گذاران سود خود را دریافت می‌کنند و خدمات بانکی طبق روال ادامه خواهد یافت.
این ادغام از منظر اقتصادی مطلوب نیست
حسینی‌هاشمی؛ در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن انتقاد از تصمیم به انحلال یا ادغام این بانک، تصریح کرد: اگر چه امنیت سپرده‌ها تضمین شده است، اما این واقعه از نظر اقتصادی پدیده مطلوبی نیست. بانک آینده در سال‌های اخیر در میان مردم محبوبیت خاصی داشت و فعالیت‌های مثبتی هم در برخی بخش‌‌ها انجام داده بود. بنابراین با نظارت و هدایت دقیق بانک‌مرکزی و دولت، این امکان شاید وجود داشت که ظرف چند سال، این بانک را احیا کرده و به وضعیت طبیعی بازگرداند. این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که ادغام یا انحلال بانک‌ها معمولاً نتایج مطلوبی برای اقتصاد به همراه نداشته است؛ بنابراین بهتر بود به‌جای ادغام، مسیر اصلاح ساختاری درون بانک با برنامه‌ریزی چهارساله دنبال می‌شد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه