رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود، گفت: در چنین فضای تحریمی، عبور از صادرات مواد خام به مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ضرورتی اقتصادی و راهبردی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، صمد حسن‌زاده؛ اولین و مهم‌‌ترین مسئله صادرات را تحریم‌ها دانست […]
رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود، گفت: در چنین فضای تحریمی، عبور از صادرات مواد خام به مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ضرورتی اقتصادی و راهبردی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، صمد حسن‌زاده؛ اولین و مهم‌‌ترین مسئله صادرات را تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: سال‌هاست تحریم سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور گسترانده و هزینه تجارت را بالا برده است، البته تحریم‌ها تنها مشکل موجود نیستند. ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری نیز از چالش‌های جدی صادرکنندگان محسوب می‌شود که امید می‌رود با برگزاری مستمر جلسات کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران، بتوانیم شاهد سامانی در این حوزه باشیم. حسن‌زاده؛ ادامه داد: نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی از تحریم‌ها، تغییر مسیرهای ترانزیتی و شکل‌گیری ترتیبات پولی جدید در منطقه، ساختار تجارت خارجی ایران را با شرایط جدیدی روبه‌رو کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: در چنین فضای تحریمی عبور از صادرات مواد خام به مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ضرورتی اقتصادی و راهبردی است. در حالی که بازار کشورهای همسایه ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب کالا و خدمات فناورانه ایرانی است؛ ولی محدودیت‌های لجستیکی و زیرساختی همچنان از گلوگاه‌های اصلی در مسیر صادرات به‌شمار می‌آیند. حسن‌زاده؛ افزود: این وضعیت ایجاب می‌کند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، با تکیه بر «توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای» و «فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی بخش‌خصوصی»، مسیر خود را از خام‌فروشی به سمت «قراردادهای تولیدمشترک»، «انتقال فناوری» و «برندسازی صادراتی» تغییر دهند. وی براساس مطالعات اتاق ایران، در افق ۶تا ۱۸ ماهه، سه اهرم عملیاتی که می‌تواند پیشران مسیر صادرات باشد را نام برد؛ نخست؛ تسهیل و هدفمندسازی مقررات در مسیرهای ترانزیتی کلیدی مانند «کریدور شرقی–غربی و مسیرهای ریلی مرزی با آسیای‌میانه» برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل، دوم؛ تقویت ابزارهای مالی صادراتی شامل تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبارات اسنادیمنطقه‌ای و پوشش ریسک برای پایداری جریان تولید و صادرات و سوم؛ ارتقای استاندارد و برندهای ایرانی در بازارهای همسایه و مشارکت بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در این فرآیند. وی یادآور شد: در کنار این اقدامات، انعقاد و فعال‌سازی توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای-اعم از تعرفه‌ای، گمرکی، ترانزیتی و پولی-می‌تواند بستر لازم برای اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم کند و نقش فعال‌تری برای اتاق‌های سراسر کشور در دیپلماسی اقتصادی ترسیم کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: با تقویت این سه محور، می‌توان زنجیره‌ای منسجم از تولید تا ترانزیت ایجاد کرد و با گامی واقع‌گرایانه، آینده صادرات غیرنفتی ایران را در بستر همکاری‌های منطقه‌ای، پایدار و رو به پیشرفت هدایت کرد. حسن‌زاده؛ خاطرنشان کرد: فعالان بخش‌خصوصی کشور با اتکاء به ظرفیت‌های سرشار داخل کشور به آینده صادرات ایران امیدوار هستند. نیروی انسانی جوان، خلاق و تولیدکننده ایرانی در هر شرایطی راه خود را پیدا می‌کند و صادرکنندگان ایرانی حتی بدون حمایت‌های کافی، بازارهای جدید را یکی یکی فتح می‌کنند. وی ادامه داد: باید نگاه صادرات‌محور در کل ساختار اقتصادی کشور نهادینه شود. توسعه صادرات نباید فقط وظیفه یک وزارتخانه یا نهاد خاص باشد. همه دستگاه‌ها – از بانک مرکزی گرفته تا وزارت صمت، اقتصاد و امور خارجه – باید در مسیر واحدی حرکت کنند. حسن‌زاده؛ تأکید کرد: «دیجیتالی‌سازی صادرات و تجارت خارجی از طریق پلتفرم‌های شفاف، هوشمند و امن»، «توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌ها» و «اصلاح ساختارهای گمرکی، بانکی و بیمه‌ای در جهت تسهیل صادرات» از کلیدهای اصلی توسعه صادرات ایران محسوب می‌شوند. او تأکید کرد: برای آن‌که صادرات موتور رشد اقتصاد ایران شود، باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم و میدان را برای بخش‌خصوصی واقعی باز کنیم. بخش‌خصوصی نه رقیب دولت است و نه منتقد صرف؛ بلکه شریک توسعه است. حسن‌زاده؛ از دولت درخواست کرد به چند پیشنهاد که برآمده از نیاز و نگاه توسعه‌ای فعالان اقتصادی است توجه کند؛ اول: از دولت تقاضا داریم قانون بهبود محیط کسب‌وکار را به‌طور کامل اجرا کند و تصمیم‌گیری‌های تجاری را با مشورت فعالان بخش‌خصوصی واقعی انجام دهد. تجربه نشان داده است که بدون مشارکت بخش‌خصوصی، هیچ سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید. دوم؛ دولت با همکاری اتاق ایران، شبکه‌ای از بازرگانان معتبر و باتجربه در کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند و از آنان به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌‌ها بهره گیرد. چراکه وابستگان بازرگانی سفارت‌‌ها اغلب ارتباط محدودی با بخش‌خصوصی دارند و از واقعیت بازارهای هدف فاصله می‌گیرند. سوم؛ ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی: دولت باید یک نقشه‌راه ارزی و تجاری برای مدت زمانی مشخص منتشر کند که در آن نرخ‌های ترجیحی، مقررات بازگشت ارز و تعرفه‌های صادراتی تا پایان دوره مشخص باشند. حسن‌زاده؛ گفت: بی‌ثباتی مقررات و تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود. وقت آن رسیده است تا هزارتوی سیاست‌های ارزی به راهی مستقیم و شفاف تبدیل شود که صادرکننده توانمند بتواند آن را به آسانی بپیماید.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه