در پی انتشار گزارش‌هایی از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به نام «نشانی» توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت راه‌‌وشهرسازی، کمیسیون اصل۹۰ مجلس و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی این اقدام را مغایر قانون دانستند؛ موضوعی که در نهایت به عقب‌نشینی رسمی سازمان از ادامه فعالیت این سامانه ختم شد. به گزارش پیوست، پس از انتشار گزارش‌هایی […]
در پی انتشار گزارش‌هایی از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به نام «نشانی» توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت راه‌‌وشهرسازی، کمیسیون اصل۹۰ مجلس و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی این اقدام را مغایر قانون دانستند؛ موضوعی که در نهایت به عقب‌نشینی رسمی سازمان از ادامه فعالیت این سامانه ختم شد. به گزارش پیوست، پس از انتشار گزارش‌هایی از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به نام «نشانی» توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، موجی از انتقاد‌ها از سوی وزارت راه‌‌وشهرسازی، کمیسیون اصل۹۰ مجلس و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به‌راه افتاد؛ انتقادهایی که سرانجام منجر به عقب‌نشینی رسمی سازمان اداری و استخدامی از ادامه فعالیت این سامانه شد. علاءالدین رفیع‌زاده؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد: هیچ سامانه جدیدی در این حوزه ایجاد نخواهد شد و سازمان در راه‌اندازی سامانه نشانی هیچ نقشی ندارد. او تأکید کرد که در حال‌حاضر سامانه‌های متعددی نظیر املاک و اسکان، ثبت‌احوال و ثبت اسناد فعال‌اند و ایجاد سامانه‌ای تازه در این زمینه نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه خلاف سیاست دولت هوشمند است.
موج مخالفت‌‌ها علیه سامانه نشانی
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، پس از بررسی موضوع، گفت: هیچ سامانه دیگری با کارکرد اخذ اطلاعات مکانی نباید در کشور راه‌اندازی شود و همه دستگاه‌ها در صورت نیاز به داده‌های مکانی باید از سامانه املاک و اسکان استفاده کنند. همچنین کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در مصوبات جلسات ۲۱ و ۲۲ خود، ایجاد سامانه نشانی را غیرقانونی دانست. (۳۰ مهر) نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات طی نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: ایجاد هرگونه سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان برای اخذ نشانی افراد، مغایر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری و مشمول مجازات است. در این نامه آمده: براساس تبصره ۴۴ مصوبه شماره ۵ کارگروه، سازمان ثبت‌احوال مجاز به اخذ، تغییر یا به‌روزرسانی نشانی افراد حقیقی از طریق درگاه خود نیست و ایجاد سامانه‌ای مستقل در این زمینه، خلاف قانون محسوب می‌شود. علی خضریان؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف فعالیت سامانه «نشانی» شد. او در نامه خود نوشت: طبق بررسی‌های انجام شده سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت‌احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت‌احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.
آغاز ماجرا؛ از «پنجره واحد» تا سامانه‌ای مشابه املاک و اسکان
بیش از یک ماه پیش، علاءالدین رفیع‌زاده؛، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با صداوسیما از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید با عنوان «نشانی» خبر داده بود و گفته بود که هدف از آن، ایجاد یک پنجره واحد برای خدمات دولت است. اما مشخص شد که این سامانه از نظر کارکرد بسیار شبیه سامانه «املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که پنج سال پیش با هدف شناسایی خانه‌های خالی و ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت راه‌اندازی شده بود. در زمان افتتاح سامانه املاک و اسکان، معاون رئیس‌جمهوری وقت تأکید کرده بود: با آغاز به کار این سامانه، همه واحدهای مسکونی از نظر موقعیت مکانی و مالک شناسایی می‌شوند. حسین عبداللهی نیز، گفته بود این سامانه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در حوزه مسکن و خدمات عمومی باشد. به گفته مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، بسیاری از دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، بانک‌ها و فراجا، خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کرده‌اند و این سامانه عملاً پایه تصمیم‌گیری‌های مختلف دولتی است.
توضیحات سازمان اداری و استخدامی
با افزایش اعتراض‌ها، سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که سامانه نشانی در واقع یک پنجره واحد برای اتصال داده‌هاست و قرار نیست سامانه‌ای مستقل از املاک و اسکان باشد. پژمان امیدمقدمی؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، گفت: «مشکل سامانه املاک و اسکان این است که تمرکزش فقط بر مالکیت است، در حالی‌که ما به سامانه‌ای نیاز داریم که سکونت واقعی افراد را براساس کدملی و کدپستی شناسایی کند. به گفته او، سامانه نشانی قرار بوده فقط تطبیق میان کدملی و کدپستی را انجام دهد و کاری به مالکیت نداشته باشد: این سامانه صرفاً تأیید می‌کند فرد در چه نشانی ساکن است و دولت بتواند خدمات را به آدرس درست ارائه دهد. او افزود که این سامانه قرار است به‌صورت اپلیکیشن سبک در دسترس باشد تا افراد بتوانند در هر زمان آدرس خود را تغییر دهند. در حالی‌که استفاده از سامانه املاک و اسکان رایگان است، برخی شهروندان در گفتگو با صداوسیما اعلام کردند که برای استفاده از سامانه جدید نشانی باید حدود ۱۰۸ هزار تومان پرداخت کنند. از جمله خدمات سامانه نشانی، استعلام برای تعویض پلاک خودرو بود؛ در حالی که طبق مقررات، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند برای چنین خدماتی از سامانه املاک و اسکان استفاده کنند. به گفته مسئول پروژه معاملات هوشمند معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سالانه حدود پنج میلیون معامله خودرو در کشور انجام می‌شود. طبق گفته‌ها او، اگر برای هر تعویض‌پلاک یک استعلام پستی به مبلغ ۱۰۸ هزار تومان گرفته شود، حدود ۵۵۰۰ میلیارد ریال از جیب مردم هزینه می‌شود. طبق اخبار صداوسیما، سازمان ثبت‌احوال و شرکت ملی پست با راهبری سازمان اداری و استخدامی، در راه‌اندازی سامانه نشانی نقش داشته‌اند. همچنین مشخص شد که سازمان ثبت‌احوال قصد داشت برای هر استعلام آدرس ۵۰ هزار ریال از شهروندان دریافت کند. بر این اساس، اگر هر فرد تنها دوبار در سال استعلام بگیرد، سالانه ۹ هزار میلیارد ریال از مردم دریافت خواهد شد؛ در حالی که طبق قانون، این خدمات باید رایگان باشد. در نهایت سامانه نشانی، که در ابتدا با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی و تسهیل خدمات دولتی معرفی شد، به‌دلیل هم‌پوشانی با سامانه املاک و اسکان، تحمیل هزینه به مردم، و مغایرت با مصوبات قانونی متوقف شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز، رسماً اعلام کرده است که این سازمان هیچ برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه جدید در حوزه نشانی ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه بدون تأیید کارگروه تعامل‌پذیری، غیرمجاز و متوقف خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.