آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ تصویب شده است، سندی اساسی در حوزه ساماندهی و تعیین‌تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌رود. این آیین‌نامه با هدف ایجاد وحدت‌رویه در مدیریت طرح‌های سرمایه‌ای، افزایش شفافیت در تخصیص و […]
آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ تصویب شده است، سندی اساسی در حوزه ساماندهی و تعیین‌تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌رود. این آیین‌نامه با هدف ایجاد وحدت‌رویه در مدیریت طرح‌های سرمایه‌ای، افزایش شفافیت در تخصیص و مصرف اعتبارات، و بهبود روند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها تدوین شده است. در این نوشتار، بطور مختصر به تحلیل محتوایی آیین‌نامه، اهداف کلان آن، و نقاط قوت ساختاری و اجرایی آن پرداخته خواهد شد.
چارچوب کلی و تعاریف آیین‌نامه
آیین‌نامه یادشده مبتنی بر مقررات مندرج در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت است و به صراحت مفاهیم کلیدی مورد استفاده در حوزه سرمایه‌گذاری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تعریف می‌کند. تعریف دقیق اصطلاحاتی مانند «طرح»، «دستگاه اجرایی»، «سازمان برنامه و بودجه»، و «پیشرفت طرح» در ماده نخست آیین‌نامه، زمینه‌ساز اعمال دقیق و منسجم فرآیندهای نظارتی و اجرایی است. این شفاف‌سازی اصطلاحات، امکان هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه را تسهیل می‌کند و از برداشت‌های متفاوت جلوگیری می‌نماید.
اهداف و جایگاه آیین‌نامه در مدیریت طرح‌های سرمایه‌ای
از دیدگاه کلان، این آیین‌نامه به دنبال ساماندهی نظام‌مند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های کشور ایفا می‌کنند. مهم‌‌ترین هدف آن، تعریف و تنظیم فرآیندهای پیش‌بینی اعتبارات، مبادله موافقتنامه، تخصیص اعتبارات و پایش پیشرفت پروژه‌ها است که به‌طور مشخص در ماده‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه ذکر شده است. بدین‌ترتیب، آیین‌نامه تلاش می‌کند ضمن تسریع در فرآیندهای اجرایی، از پراکندگی اطلاعات و مسیرهای ناهماهنگ جلوگیری کند.
یکی دیگر از اهداف مهم این آیین‌نامه، ارتقاء شفافیت و قابلیت رهگیری تخصیص اعتبارات به ذی‌نفع‌های نهایی است. ماده۴ به روشنی اعلام می‌دارد که تخصیص اعتبارات باید از طریق شناسه‌های یکتا انجام شود و اطلاعات آن به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مرتبط مانند سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور همراه باشد. این اقدام می‌تواند موجب بهبود نظارت عمومی و کاهش فساد یا سوءاستفاده‌های مالی شود.
نقاط قوت ساختاری آیین‌نامه
یکی از نقاط قوت برجسته این آیین‌نامه، تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی و استانی است که در ماده۵ به آن پرداخته شده است. با انتقال شرح عملیات قابل اجرا به دستگاه‌های استانی و جابه‌جایی اعتبارات ملی مرتبط، این آیین‌نامه، زمینه بهره‌برداری بهینه و بومی‌سازی طرح‌‌ها را فراهم می‌آورد. این تفکیک موجب تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی اجرای پروژه‌ها در سطوح استانی می‌شود.
علاوه بر این، ماده۶ با تعیین شرایط دقیق برای پیشنهاد طرح جدید یا افزایش عملیات طرح‌های فعلی، از ورود طرح‌های غیر کارآمد یا ناقص به فرایند بودجه‌ریزی جلوگیری می‌کند. الزام به اخذ مجوزهای قانونی و نیز تعیین استثنا‌ها برای طرح‌های پیشران، این امکان را می‌دهد که منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار و مؤثر سوق داده شود.
از دیگر ویژگی‌های قابل‌توجه، تعیین تکلیف طرح‌های دارای پیشرفت کم یا طول دوره عمر بیش از حد پیش‌بینی شده در ماده ۸ است. با پیش‌بینی استفاده از مطالعاتی همچون مهندسی ارزش و مهندسی مالی، امکان اصلاح یا خاتمه طرح‌های ناکارآمد فراهم شده است. این رویکرد حاکی از توجه به بهینه‌سازی منابع و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های عمومی است.
سازوکار انضباط مالی و پاسخگویی
آیین‌نامه در ماده ۹ به سازوکارهای انضباط مالی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تعهدات مرتبط با منابع مالی می‌پردازد. در صورت عدم تحقق شروط مجوزها، حذف رديف اعتباري از بودجه سالانه پیش‌بینی شده است که نتیجه آن تشدید پاسخگویی و نظارت دقیق‌تر خواهد بود. این ویژگی، ضمن افزایش انضباط مالی، سبب بهبود فرآیندهای اجرای طرح‌‌ها و جلوگیری از منابع تلف‌شده می‌شود.
بهره‌مندی از مشارکت بخش‌خصوصی و تعاونی
از دیگر نقاط قوت آیین‌نامه، تشویق به مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب ضوابط و مقررات است. این رویکرد، که در ماده۱۰ به آن پرداخته شده، می‌تواند زمینه توسعه سرمایه‌گذاری غیر دولتی را فراهم و بار مالی دولت را کاهش دهد. همچنین، مشارکت بخش‌خصوصی باعث افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری دانش و فناوری‌های نوین در اجرای پروژه‌ها خواهد شد.
روند گزارش‌دهی و مستندسازی دقیق
مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه، سازوکارهای مشخصی برای ثبت و گزارش‌گیری طرح‌های خاتمه یافته و در حال بهره‌برداری فراهم کرده‌اند. این امر علاوه بر ایجاد نظام منظم مستندسازی، امکان تحلیل کارآمدی طرح‌‌ها و برنامه‌ریزی بهتر برای سنوات آتی را فراهم می‌آورد. همکاری سازمان برنامه و بودجه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
جمع‌بندی:
آیین‌نامه اجرایی مورد بحث، مجموعه‌ای جامع و منسجم از مقررات کاربردی برای ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که با هدف افزایش هم‌خوانی در فرآیندهای مالی، برنامه‌ریزی و اجرایی تدوین شده است. شفافیت در تخصیص منابع، تفکیک دقیق وظایف ملی و استانی، پیش‌بینی سازوکارهای برخورد با طرح‌های ناکارآمد و تشویق به مشارکت بخش‌خصوصی، از جمله دستاوردهای این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.
به‌طور کلی، این آیین‌نامه می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق اهداف توسعه پایدار و بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌ای فراهم آورد. پیاده‌سازی صحیح مفاد آن، مستلزم همکاری مستمر و هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی، و دیگر نهادهای مرتبط است. همچنین، تعهد به گزارش‌دهی منظم و استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و ارزیابی فنی می‌تواند توانمندی نظام اقتصادی کشور را در استفاده بهینه از منابع عمومی تقویت کند و به افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای توسعه‌ای یاری رساند.
دیدگاه بسته شده است.