نفوذ سوداگران شدت گرفت سردرگمی صادرکنندگان و پیمانکاران در پی عرضه قیر رایگان گروه انرژی- بازارهای داخلی و خارجی قیر اوضاع چندان مطلوبی ندارد. تحت فشار قراردادن این محصول نفتی از سوی دو عامل تهدیدکننده یعنی معضل دامپینگ در سطح بین‌المللی و ماجرای ارایه قیر رایگان به ارگان‌های دولتی در سطح بازار داخلی عرصه را […]
نفوذ سوداگران شدت گرفت
سردرگمی صادرکنندگان و پیمانکاران در پی عرضه قیر رایگان
گروه انرژی- بازارهای داخلی و خارجی قیر اوضاع چندان مطلوبی ندارد. تحت فشار قراردادن این محصول نفتی از سوی دو عامل تهدیدکننده یعنی معضل دامپینگ در سطح بین‌المللی و ماجرای ارایه قیر رایگان به ارگان‌های دولتی در سطح بازار داخلی عرصه را به دست‌اندرکاران این بخش تنگ کرده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته طی مصوبه‌ای وزارت نفت را به افزایش ارایه قیر رایگان به وزارتخانه‌ها ملزم کرد. براساس این مصوبه مقرر شد تأمین قیر رایگان توسط وزارت نفت از دو میلیون به ۳ میلیون تن افزایش یابد. همچنین در خصوص تأمین هزینه قیر رایگان برای توسعه راه‌های روستایی نیز قرار بر این شد تا از سرجمع درآمدهای نفتی این مبلغ پرداخت شود و نیاز به اختصاص منابع درآمدی نباشد.
صرف نظر از تصمیم مجلس در خصوص ارایه این حجم قیر رایگان که انتقاداتی مانند رانت‌زا بودن این امر در پی خارج کردن حجم عظیمی از این ماده سیاه از بازار بورس را برانگیخته است، باید گفت در مجموع تجارت قیر تحت‌الشعاع عواملی قرار گرفته است تا روند درآمدزایی در حوزه صادرات قیر در بازارهای خارجی نیز با چالش‌های جدی مواجه شود.
تخصیص این حجم قیر برای مصرف داخلی که به زعم کارشناسان و مسؤولان بیش از حد نیاز بازار داخلی است؛ با قرار گرفتن آن در عرصه صادرات و فروش می‌تواند زمینه‌ساز درآمدزایی و ورود ارز به داخل کشور شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در همان بحبوحه تصویب این قانون بیان کرده بود: به جای این کار که غیراقتصادی، غیرمنطقی و غیررقابتی است می‌توان مبلغ در نظر گرفته شده را از وزارت نفت دریافت کرد و بین ارگان‌های دولتی مشخص شده، توزیع کرد. با این کار آنها می‌توانند در شرایط عادی و براساس نیازشان در بورس قیر خریداری کنند.
سیدحمید‌حسینی گفته بود: در شرایطی که ارگان‌های دولتی پروژه عمرانی نداشته باشند، قیر دریافتی رایگان را به جای بدهی‌شان به پیمانکاران می‌دهند و با عرضه این میزان قیر در بازار، کل بازار دچار مشکل می‌شود. وی با بیان این‌که بخشی از این میزان قیر قاچاق می‌شود و بخش دیگر با قیر صادراتی مخلوط می‌شود، تصریح‌کرد: این اقدام غیراقتصادی و غیرمعقول کل تنظیم بازار قیر را بر هم می‌زند.
کارشناسان حوزه قیر و آسفالت معتقدند که این تصمیم منجر به یک «بی نظمی» قانونی می‌شود و در نهایت به آشفتگی بخشی از قاعده بازار قیر بینجامد. با این تفاسیر اضطراب ورود دلالان به این بازار بیش از پیش قوت می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت صنایع ستاره سبز جویبار که تولیدکننده قیر امولسیون است، در این‌باره معتقد است: قیر رایگان سبب چندقیمتی شدن و زیرفروشی آن توسط دلالان یا پیمانکاران می‌شود.
آبیان به تین‌نیوز، می‌گوید: پیمانکاری که الان پول نیاز دارد، قیر خود را به قیمتی حدوداً ۱۵۰ هزارتومان زیر قیمت بورس می‌فروشد (به علت بی‌پولی) و در نتیجه، فرصت سوداگری برای خریداران آن قیرِ ارزان پیدا می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر آن دلالان نیز، هر تن را ۵۰ هزار تومان گران‌تر بفروشند، یعنی تنی ۱۰۰ هزار تومان زیر قیمت بورس، قیر حواله‌ای رایگان به فروش می‌رسد!
این تولیدکننده با بیان این‌که بر این اساس اشکال به دلالان نیست چون طبق قانون، خلاف نمی‌کنند!، خاطرنشان می‌کند: اشکال به قانون است که این حفره را ایجاد کرده و قیرهای ارزان‌تر از قیمت تولیدکننده در بازار وجود دارد و چون متأسفانه بودجه عمران ضعیف شده، قیمت قیر در اولویت اول قرار می‌گیرد و پس از آن، کیفیت!.
آبیان می‌گوید: با این کار، به جای توجه به کیفیت، توجه به قیمت ملاک کار قرار می‌گیرد و محصولات با کیفیت، نه فضای صادراتی خود را دارند و نه می‌توانند با قیمت‌های بسیار ارزان بی‌کیفیت، رقابت کنند.
مدیرعامل شرکت استحکام‌سرا نیز تأکید می‌کند: وقتی قیر به پیمانکاران داده می‌شود دو مشکل دارد اول این‌که به دلیل نداشتن نقدینگی پیمانکاران مجبورند قیر را ارزان‌تر در بازار به‌فروش برسانند.
علیرضا حجتی می‌افزاید: دوم این‌که زمان تسویه حساب کارفرما از پیمانکاران قیر، قبل از اعمال کلیه ضرایب از فصل کم می‌شود یعنی به‌طور خوش‌بینانه حدود ۳۰ درصد ضرر برای پیمانکار، که این دو عامل خود به خود باعث افت کیفیت آسفالت خواهد شد.
رییس هیأت مدیره شرکت گوهر قیر شرق نیز می‌گوید: اجرای این قانون مشکلات زیادی را برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که محصول با کیفیت تولید می‌کنند ایجاد کرده، به‌نحوی که برخی از آنان را علی‌رغم میل، به دلالی واداشته و برخی دیگر را نیز به مرز نابودی کشانده است.
حسین لعل‌رحیمی تأکید می‌کند: متأسفانه این اقدام موجب ایجاد وضعیتی شده که حتی بسیاری از مصرف‌کنندگان و پیمانکاران جزء که روزگاری خریدار مستقیم قیر از تولیدکنندگان بوده‌اند، هم‌اکنون جلوی پالایشگاه‌ها جمع شده و از دلالان و سایر پیمانکاران که به خاطر تأمین نقدینگی اقدام به فروش قیر زیر قیمت می‌نمایند، خرید می‌کنند و حتی جا‌ها عوض شده و پیمانکاران که زمانی مصرف‌کننده و خریدار بودند، الان به فروشنده تبدیل شده‌اند.
وی می‌افزاید: از طرفی دیگر، با افزایش قیمت مواد اولیه جدا از سردرگمی تولید و صادرکنندگان و افزایش چانه‌زنی با خریداران خارجی، موجب کاهش مزیت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی و در نتیجه از بین رفتن بازار صادراتی کشور شده است.
لعل‌رحیمی خاطرنشان‌می‌کند: از همه بدتر این کار موجب شده برخی افراد سودجو با ارایه قیرهای کاملاً بی‌کیفیت، اعتبار ایران و ایرانی را مخدوش نمایند.
مدیرعامل شرکت تالوار نیز می‌گوید: تولید و تحویل قیر مجانی البته بدون پول که بهای آن بعداً از پیمانکار اخذ خواهد شد چنین مشکلی را به وجود آورده است.
علی توتونچی یادآوری می‌کند: یکی از مسایل اصلی که بر روی شانه‌های ضعیف پیمانکاران سنگینی می‌کند هزینه‌های انبارداری این قیرهاست که علاوه بر پرداخت هزینه حمل قیر، سرمایه و نقدینگی بسیار زیادی را برای ایجاد استخر و تانکرهای ذخیره تحمیل می‌کند.
وی اظهار می‌دارد: این روش تحویل قیر بورس کالا و انرژی را کلاً به‌ویرانی‌کشیده است و ثبات قیمت و پراکنده بودن آن بورس را به اغتشاش کشیده است.
توتونچی می‌افزاید: این نوع برخورد با تولید استراتژیک مواد نفتی و مخصوصا‌ً قیر صنعت قیر را به نابودی می‌کشد.
وی می‌گوید: به علت عدم درک درست از تجارت بین‌الملل و عدم توان فروش در بازار جهانی، نبودن امکانات اعتباری و فروش‌اعتباری، تمام مشکلات فرافکنی شده است و همه پیمانکاران در تلاش و تکاپو افتاده‌اند که راه‌گریزی از این معضل پیدا کنند که در این میان صد‌ها مشکل و خلاف هم بر آن افزوده می‌شود.
به گفته وی شرکت پیمانکاری فروشنده قیر نیست و نباید وارد بازار آشفته این صنعت بشود که معضلات آن دامن همه را بگیرد.
گفتنی است، در بند «ه» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، مصوب شده بود که وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۲ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و ۲۰ درصد اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستا‌‌ها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و ۱۵ درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار و ۳ درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تصفیه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.