نبود جذابیت مالی از دلایل عدم تمایل صاحبان خودرو‌های فرسوده به اسقاط

گروه خودرو- اسقاط خودرو در کشور طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است و همین عامل سبب شده بیش از نیمی از وسایل نقلیه در حال تردد در کشور، با معضل فرسودگی روبه‌رو شوند. اما از سویی دیگر با توجه به برنامه دولت برای افزایش میزان اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده که در نظر گرفته شده است، قرار بود سالیانه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی فرسوده از چرخه استفاده خارج شود، اما با توجه به آمار‌های سال گذشته میزان خودروهایی که اسقاط شدند نزدیک به این عدد بود اما تا نیمه نخست امسال اعداد و ارقام آن‌طور که باید نبوده است، چراکه قیمت پایین در خرید خودروهای فرسوده یکی از عوامل بزرگ در عدم تمایل مالکان وسایل نقلیه فرسوده برای نوسازی آن‌هاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، حسن کریمیان؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور، با اشاره به اینکه روند اسقاط متوقف نشده، اما بسیار کُند شده است، گفت: نقدینگی لازم در صنعت خودرو وجود ندارد و همین کمبود سرمایه باعث شده گواهی‌های اسقاط خریداری نشود و این وضعیت، توان مالی و ظرفیت تولید مراکز اسقاط را به شدت کاهش داده است. کریمیان؛ افزود: براساس برنامه هفتم، باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود. با این حال، این عدد در سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار دستگاه بوده و امسال نیز تا نیمه نخست امسال تنها ۱۱۵ هزار خودرو اسقاط شده است. پیش‌بینی می‌شود نیمه دوم سال نیز با همین شرایط، حتی به همین عدد هم نرسد. رئیس انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور، درباره خریداران گواهی‌های اسقاط، توضیح داد: براساس قانون، به‌ازای تولید هر چهار خودروی جدید توسط خودروسازان داخلی، باید یک خودرو فرسوده اسقاط شود. در مقابل، واردکنندگان خودرو موظفند برای هر خودروی وارداتی، چهار برگه اسقاط تهیه کنند. اما در شرایط فعلی، به‌دلیل نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی، این خرید انجام نمی‌شود و گواهی‌‌ها بدون خریدار مانده‌اند. کریمیان؛ با اشاره به پیامد‌های این ناترازی، ادامه داد: اگر قرار باشد میانگین سالانه ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود، برای تحقق این هدف حدود یک‌میلیون و۵۰۰هزار برگه اسقاط باید تولید شود در بهترین حالت، تولید خودرو‌های داخلی حدود دومیلیون دستگاه خواهد بود که استفاده از یک‌چهارم این تعداد، حدود ۵۰۰ هزار برگه را شامل می‌شود. در نتیجه، نیمی از گواهی‌‌ها بدون مصرف در دست تولیدکننده باقی می‌ماند؛ بنابراین لازم است دولت راهکاری ویژه در بودجه سال آینده برای تأمین خرید این گواهی‌‌ها پیش‌بینی کند. کریمیان؛ با بیان اینکه مراکز اسقاط زیر نظر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و وزارت صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: نظارت خوبی بر این مراکز وجود دارد، اما لازم است وزارت صمت همکاری‌های بیشتری با سازمان‌های دیگر از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست و شرکت پالایش نفت داشته باشد تا هماهنگی‌‌ها در جهت تسریع روند اسقاط بهبود یابد. وی همچنین افزود: در ایران، برخلاف کشور‌های پیشرفته، عمر خودرو‌های فرسوده بسیار بالاست؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، خودرو پس از ۱۰ تا ۱۵ سال از رده خارج می‌شود، عمر متوسط خودرو در ایران به بالای ۲۰ سال رسیده است. ادامه این روند علاوه بر افزایش تصادفات و کاهش ایمنی، موجب تشدید آلودگی هوا، به‌ویژه در فصل‌های سرد و زمان وارونگی هوا می‌شود. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات مالی و نبود جذابیت برای صاحبان خودرو‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: شرایط فعلی برای دارندگان خودرو‌های فرسوده جذاب نیست. به‌عنوان نمونه، برای اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده تنها هشت‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود، در حالی‌که خرید یک موتورسیکلت برقی جایگزین چند برابر این مبلغ هزینه دارد. وی افزود: در مورد خودرو‌های سواری، بیش‌ترین مبلغ خرید از سوی مراکز اسقاط حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است، اما این روز‌‌ها حتی همین مبلغ هم خریدار ندارد و ممکن است فروشنده در نهایت کمتر از ۷۰ میلیون تومان دریافت کند. براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ارزش هر برگه اسقاط برای یک خودروی سواری که سه برگه گواهی دریافت می‌کند، ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. یعنی فروش این خودرو نهایتاً ۱۰۵ میلیون تومان درآمد دارد، رقمی که انگیزه چندانی برای صاحبان خودرو‌های فرسوده ایجاد نمی‌کند. رئیس انجمن مراکز اسقاط در توضیح فرآیند اسقاط، گفت: هر فرد دارای خودروی فرسوده می‌تواند به یکی از ۲۱۷ مرکز اسقاط در سراسر کشور مراجعه کند. با تحویل مدارک و خودرو، بعد از بازدید کارشناسان، روند اسقاط انجام می‌شود. معمولاً این فرآیند بین دو تا سه هفته زمان می‌برد و پس از تأیید، وجه مربوطه به صورت مستقیم توسط مرکز اسقاط به صاحب خودرو پرداخت می‌شود. وی افزود: مراکز اسقاط خصوصی هستند و تمام سرمایه‌گذاری‌‌ها از محل منابع خودشان انجام می‌شود، بدون دریافت هیچ تسهیلات بانکی یا بودجه دولتی. مشکل فعلی این مراکز نه پرداخت به صاحبان خودرو، بلکه نبود خریدار برای گواهی‌های تولیدشده است که باعث کُندی کار می‌شود. کریمیان؛ از دولت خواست در بودجه سال آینده حمایت قانونی و معنوی لازم را از این مراکز انجام دهد تا چرخه مالی آن‌ها دوباره به گردش بیفتد و تولیدات آن‌ها وارد بازار مصرف شود. وی درباره وضعیت زیرساختی مراکز اسقاط، گفت: این مراکز در سه سطح ممتاز، درجه یک و درجه دو تقسیم می‌شوند. مراکز درجه یک قادر به اسقاط خودرو‌های سواری و سنگین هستند، مراکز درجه دو فقط خودرو‌های سواری را اسقاط می‌کنند و تعداد مراکز ممتاز بسیار محدود است. برخی از مراکز ممتاز به تجهیزات ویژه مانند دستگاه پرس و امکانات ذوب مجهز هستند. وی افزود: استانداردسازی مراکز اسقاط در سال‌های اخیر بهتر شده و با وجود تحریم‌ها و محدودیت در واردات ماشین‌آلات، اکنون وضعیت مناسبی دارند و بسیاری از آن‌ها در شهرک‌های صنعتی مستقرند. گرچه هنوز با استاندارد کشور‌های توسعه‌یافته فاصله وجود دارد، اما این فاصله زیاد نیست و ایران توانسته از ضایعات فلزی خودرو‌های فرسوده در صنایع فولاد و ذوب‌آهن استفاده کند.  کریمیان؛ گفت: پیش از شکل‌گیری این صنعت، کشور مجبور بود ضایعات فلزی را از پاکستان وارد کند، اما اکنون حتی در برخی موارد می‌توان ایران را صادرکننده این مواد دانست. کریمیان؛ با بیان اینکه مراکز اسقاط خودرو با اتکاء به سرمایه داخلی شکل گرفته‌اند؛ خواستار توجه ویژه دولت برای تسهیل گردش مالی و حمایت قانونی از این بخش شد تا صنعت سبز اسقاط خودرو بتواند عملکرد مؤثرتری در کاهش آلودگی و ارتقای ایمنی جاده‌ها داشته باشد.