دارایی‌های بانک آینده از بدهی‌های آن بیشتر است گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، با تأکید بر ضرورت شفافیت، سلامت و ثبات در نظام پولی کشور، از آغاز رسمی فرآیند «گزیر» یا فیصله بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران خبر داد و اعلام کرد: این تصمیم در راستای تعیین‌تکلیف یکی از ناتراز‌ترین و ناسالم‌‌ترین […]
دارایی‌های بانک آینده از بدهی‌های آن بیشتر است
گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، با تأکید بر ضرورت شفافیت، سلامت و ثبات در نظام پولی کشور، از آغاز رسمی فرآیند «گزیر» یا فیصله بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران خبر داد و اعلام کرد: این تصمیم در راستای تعیین‌تکلیف یکی از ناتراز‌ترین و ناسالم‌‌ترین بانک‌های دو دهه اخیر و در چارچوب اختیارات قانونی بانک‌مرکزی اتخاذ شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، با تأکید بر همراهی همیشگی مردم عزیز ایران در قبال برنامه‌های بانک‌مرکزی، تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی همواره یکی از اساسی‌‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور است که در توسعه خدمات مالی و ارتقاء عدالت اقتصادی و اجتماعی اهمیت به‌سزایی دارد. رئیس هیئت‌عالی بانک‌مرکزی با تأکید بر اینکه برنامه اصلاح نظام بانکی در سه‌سال گذشته با تمام فرازونشیب‌ها پیگیری شده است، گفت: بهبود شفافیت و سلامت و ثبات پولی کشور از مهمترین اهداف و برنامه‌های اصلاح نظام در بانک‌مرکزی است. رئیس کل بانک‌مرکزی، تأکید کرد: این موضوع در سه سال اخیر با حمایت ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه‌قضاییه و نمایندگان مجلس و در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی به‌ویژه قانون بانک‌مرکزی و قانون برنامه توسعه هفتم پیگیری شده و هم‌اکنون در حال جریان است. فرزین؛ اولویت اصلی بانک‌مرکزی را تمرکز بر اصلاح بانک‌های ناتراز و ناسالم اعلام و تأکید کرد: براساس آمار و طی پنج سال گذشته، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی (که از مهمترین شاخص‌های ناترازی بانک‌هاست) از ۱۴ بانک به هفت بانک کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵ بانک و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۲ بانک کفایت سرمایه مثبت داشته‌اند. اما بطور خاص در سال ۱۴۰۳ تعداد دو بانک که چندین سال به‌عنوان بانک‌های ناتراز مطرح بودند با اقدامات اصلاحی و نظارت بر فرآیند اصلاح، به جرگه بانک‌های تراز پیوستند. رئیس کل بانک‌مرکزی، افزود: اگر چه اولویت اصلی بانک‌مرکزی تمرکز بر اصلاح است و لیکن در صورت عدم امکان اصلاح، ادامه حیات بانک‌های ناتراز غیر قابل اصلاح، خسارات بوده و هزینه‌های جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور خواهد داشت. رئیس هیئت‌عالی بانک‌مرکزی، در ادامه تأکید کرد: یکی از بانک‌هایی که در دو دهه اخیر به‌عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می‌شود بانک آینده است. با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته، این بانک نتوانسته در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک‌مرکزی قرار گیرد. بدین منظور، طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد «فرآیند گزیر» یا فیصله شد. فرزین؛ خاطرنشان کرد: بنابراین از روز شنبه (امروز) تمام سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده‌گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌هایشان در این بانک وجود نخواهد داشت. رئیس کل بانک‌مرکزی، در ادامه افزود: شعب بانک آینده نیز تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد. فرزین؛ گفت: همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمام سهامداران خرد بانک آینده از هفته آینده در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را به بالا‌ترین قیمت یک سال گذشته، به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروش برسانند. در صورت عدم تمایل هم برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرفته شده که جزئیات آن توسط همکاران اعلام می‌شود. رئیس هیئت‌عالی بانک‌مرکزی، در ادامه افزود: تمام دارایی‌های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمیآید. براساس تجربه قبلی در مؤسسه نور، هیچگونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که این فرآیند، به توسعه و تقویت بانک ملی ایران منجر شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، در ادامه افزود: ضمن قدردانی ویژه از زحمات تمامی همکارانم در بانک آینده اعلام می‌دارم که منبعد آن‌ها کارکنان بانک ملی ایران خواهند بود. جهت انجام این امر در بهترین کیفیت ممکن، اختیارات لازم به بانک‌مرکزی و بانک ملی ایران اعطا شده است. فرزین؛ تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که این فرآیند در امنیت کامل صورت پذیرفته و بانک‌مرکزی، حافظ و نگهبان منابع آن‌ها بوده و مثل همیشه، خود را مسئول نظارت و صیانت از سپرده‌های مردم می‌داند. رئیس کل بانک‌مرکزی، تأکید کرد: امیدوارم این راهی که آغاز شده است بتواند سرمنشأ تحولات بزرگی در سلامت و ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور باشد؛ قدردان همراهی همه مردم ایران عزیز هستم.
تمامی شاخص‌های نظارتی به فیصله بانک آینده حکم می‌داد
مدیرکل نظارت بانکی بانک‌مرکزی نیز، با تشریح وضعیت شاخص‌های پولی و بانکی بانک آینده، گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های بانک‌مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی‌ای داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای آن به حالت متعارف بازگردد. غنی‌آبادی؛ یکی از مهمترین مسئولیت‌های بانک‌مرکزی به موجب قانون نظارت بر بانک‌ها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده‌گذاران برشمرد و گفت: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک‌مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را برعهده دارد تا دچار ناترازی نشده و منافع سپرده‌گذاران به خطر نیفتد، زیرا بانک هویت و موجودیتی است که عمده منابع در اختیار آن منابع عموم جامعه یا همان سپرده‌گذاران است در حالی که این سپرده‌گذاران نقش چندانی در اداره امور بانک ندارند. از این رو بانک‌مرکزی ناگزیر است نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها داشته باشد تا منافع سپرده‌گذاران در مخاطره قرار نگیرد. مدیرکل نظارت بانک‌مرکزی وظیفه بانک را واسطه گری وجوه دانست و گفت: به عبارتی بانک منابع پولی را از سپرده‌گذاران جمع آوری کرده و به موجب قانون به متقاضیان و طرح‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد. سپس با بازگشت منابع، آن‌ها را مجددا در قالب تسهیلات به تسهیلات گیرندگان جدید پرداخت می‌کند و این چرخه باید ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتما دچار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی از جمله تورم و رشد نقدینگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز یکی از محورهای اصلی در برنامه‌های بانک‌مرکزی و هم جزء وظایف قانونی این نهاد است. وی بانک‌های ناتراز را بانک‌هایی برشمرد که درآمد‌هایی کمتر از هزینه‌ها دارند و تصریح کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه‌ها شامل پرداخت سود سپرده‌گذاران است، این بانک دچار ناترازی می‌شود. هنگامی که این ناترازی رخ می‌دهد، بانک به منابع بانک‌مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی می‌شود و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت. مدیرکل نظارت بانک‌مرکزی، یکی از مهمترین و اولویت‌های اصلی بانک‌مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز را بحث بانک آینده برشمرد و گفت: این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی‌ای داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متأسفانه این بانک از همان بدو تأسیس منابعی که از سپرده‌گذارا جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه‌هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد. او ادامه داد: در عین حال پرداخت سود سپرده‌های بانک به سپرده‌گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران قدیم که اصطلاحاً بازی پانزی گفته می‌شود انجام می‌داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود. این عوامل باعث می‌شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک‌مرکزی ارائه کند و در نتیجه این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک‌های دیگر هم ناگزیر بودن برای حفظ سپرده‌ها، نرخ‌های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک‌مرکزی ارائه کنند.
روند منحل شدن بانک آینده
گفتنی است؛ با تصمیم سران سه قوه و اعلام بانک‌مرکزی، مجوز بانک آینده لغو و از امروز (شنبه) با بانک ملی تلفیق می‌شود. بانک آینده که از سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتبار صالحین و آتی تأسیس شد سرانجام پس از ۱۳ سال با حدود ۵۴۰ همت زیان انباشته و یدک کشیدن عنوان غول بانک‌های ناتراز، سرانجام به سرنوشت بانک‌های قبلی دچار شد؛ اگرچه دولت با همراهی سران قوا و بانک‌مرکزی اجازه ندادند آب در دل سهامداران بانک آینده تکان بخورد! تمامی ۲۶۰ شعبه بانک آینده در سراسر کشور با کلیه مشتریان، کارکنان، روسا و معاونانش به بانک ملی منتقل و حتی پرداخت سود سپرده‌ها تا پایان قرارداد‌ها براساس توافقات قبلی به مشتریان تضمین می‌شود. بعد از پایان زمان قرارداد مشتریان بانک آینده، مقررات بانک ملی برای سپرده‌گذاران بانک آینده ساری و جاری خواهد شد. کارت بانکی سپرده‌گذاران نیز فعال است و می‌توانند عملیات بانکی را انجام دهند. سپرده‌های بانک آینده ۲۶۵ همت است و پیش‌بینی می‌شد از روز یکشنبه که فرآیند انحلال این بانک آغاز شده ۵۰ همت خروج سرمایه صورت گیرد اما تنها حدود ۱۰ همت خروج سرمایه صورت گرفت و در حال حاضر سپرده بانک آینده ۲۵۵ همت است که این مبلغ به بانک ملی منتقل می‌شود. بانک آینده الان ۵۴۰ همت زیان انباشته و ۳۱۱ همت اضافه برداشت از بانک‌مرکزی دارد. در سال‌های اخیر بانک آینده مظهر ناترازی و ناکارآمدی نظام پولی کشور بوده و از این نظر در بین بانک‌های ناتراز بیش‌ترین معضل را داشته است. همه دارایی‌های بانک آینده شامل اموال و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله ایران مال، مشهدمال، فرمانیه مال، زمین شهید خرازی، ساختمان مرکزی بانک آینده و هتل روتانا به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌شوند و آنجا ارزش‌گذاری می‌شود و سپس بدهی‌‌ها و مطالبات پرداخت خواهد شد. ترتیب پرداخت بدهی‌‌ها نیز به این صورت است که اول پول سپرده‌گذاران داده می‌شود، سپس پول سهامداران خرد، سوم پول طلبکاران اعم از شهرداری، سازمان مالیاتی، تأمین‌اجتماعی و بانک‌مرکزی پرداخت خواهد شد. بعد هم اگر طبق قانون مانده‌ای باقی بماند به سهامداران عمده اختصاص می‌یابد. هیئت گزیر درخصوص تعیین‌تکلیف بانک آینده تشکیل شده که این سه نفر دادستان کل کشور، رئیس کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد هستند و مسئولیت ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده را برعهده دارند. طبق بررسی بانک‌مرکزی، بیش از ۹۹ درصد از مشتریان بانک آینده در بانک ملی هم حساب دارند. گفته می‌شود ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی مربوط به بانک آینده بوده و ۴۲ درصد از اضافه برداشت از بانک‌مرکزی هم مربوط به بانک آینده بوده است. رقم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده با لحاظ همه هزینه‌ها محاسبه شده و با لحاظ ۳۴ درصد سود حساب شده است. با توجه به اینکه دارایی‌های بانک آینده از بدهی‌های آن بیشتر است، هیچگونه نگرانی بابت بدهی‌های این بانک وجود ندارد. بانک آینده حدود ۴۰۰۰ نفر کارمند دارد که قرار است با همراهی سازمان اداری و استخدامی تا ۴۰ روز آینده استخدام بانک ملی شوند. با توجه به اینکه پیش از این بانک ملی به دلیل کمبود نیرو درخواست ۳۰۰۰ نیرو را به سازمان اداری استخدامی داده، با ملحق شدن این ۴۰۰۰ نفر کمبود نیروی بانک ملی هم جبران می‌شود. شرکت‌های تابعه بانک آینده مثل ایران مال، مشهد مال و شرکت‌های تابعه بانک آینده به دلیل اینکه به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌شوند کارمندان آن‌ها نیز به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌شوند و آنجا برای آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. بانک آینده ۳۵ همت سپرده قانونی دست بانک‌مرکزی دارد و ۲۶۵ همت سپرده‌گذاری مردم را در اختیار داشته که با لحاظ حدود ۱۰ همت سپرده مردم طی هفته اخیر، در حال حاضر این بانک با نزدیک به ۲۵۵ همت سپرده فیصله می‌یابد و این مبلغ سپرده در قالب هفت میلیون مشتری به بانک و حدود ۴۰۰۰ کارمند به بانک ملی ملحق می‌شوند. گفتنی است؛ از روز دوشنبه هفته گذشته نماد بانک آینده در بورس بسته شده و برای جلوگیری از ضرر سهامداران خرد از هفته آینده سهامداران می‌توانند قیمت سهام خود را به بالا‌ترین نرخ یک سال گذشته از صندوق سپرده دریافت کنند.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه