در سمینار تخصصی هوشمندسازی و مدیریت کسب‌وکار که ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات مجتمع اداری رویال ونک به میزبانی شرکت عصر تجارت و دانش و شرکت معتمد مالیاتی مالیا برگزار شد بر شفاف‌سازی و هماهنگ‌سازی فرآیندهای تجاری و دولتی در ایران تمرکز شده بود. سخنرانان، چالش‌ها و الزامات مربوط به سه سامانه کلیدی، یعنی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات […]
در سمینار تخصصی هوشمندسازی و مدیریت کسب‌وکار که ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات مجتمع اداری رویال ونک به میزبانی شرکت عصر تجارت و دانش و شرکت معتمد مالیاتی مالیا برگزار شد بر شفاف‌سازی و هماهنگ‌سازی فرآیندهای تجاری و دولتی در ایران تمرکز شده بود.
سخنرانان، چالش‌ها و الزامات مربوط به سه سامانه کلیدی، یعنی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات الکترونیکی دولت) و سامانه مودیان مالیاتی را بررسی کردند. هدف اصلی سمینار، آموزش فعالان اقتصادی در مورد نحوه صحیح استفاده از شناسه کالا و خدمت، ثبت نقش‌های تجاری (مانند تولیدکننده یا توزیع‌کننده) و ایجاد شفافیت در معاملات داخلی و وارداتی برای جلوگیری از مشکلات مالیاتی و مقرراتی بود. در نهایت، این سامانه‌ها ابزاری برای هوشمندسازی، مبارزه با فساد و هدایت کسب‌وکارها به سمت عملیات شفاف‌تر معرفی گردید.
ظهور پارادایم نوین در فضای کسب‌وکار ایران
دوران کسب‌وکار غیرشفاف یا مبتنی بر رویکردهای سنتی در ایران به پایان رسیده است. اتصال سه سامانه کلیدی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات الکترونیکی دولت) و سامانه مؤدیان، یک واقعیت عملیاتی جدید و غیرقابل اجتناب را بر فضای اقتصادی کشور حاکم کرده است. این اکوسیستم یکپارچه، که با هدف بنیادین ایجاد شفافیت کامل در زنجیره معاملات از مرحله واردات و تولید تا مصرف‌کننده نهایی طراحی شده، به مثابه یک مکانیزم داده‌محور عمل می‌کند که فعالان اقتصادی را به دو گروه بازماندگان و حذف‌شدگان تقسیم خواهد کرد.
درک عمیق و راهبردی این اکوسیستم، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای بقا و رشد است. هدف این تحلیل، تشریح دقیق ابعاد این تحول، شناسایی آسیب‌پذیری‌های راهبردی و ارائه یک نقشه راه عملی برای تبدیل این چالش به یک مزیت رقابتی پایدار است. برای ورود به این تحلیل، ابتدا باید با ارکان اصلی این اکوسیستم و فلسفه وجودی هر یک آشنا شویم.
ارکان سه‌گانه اکوسیستم دیجیتال: شناخت فلسفه وجودی و عملکرد هر سامانه
درک عمیق چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از یکپارچگی این سامانه‌ها، مستلزم شناخت دقیق هر یک از آن‌ها به صورت مجزاست. هر سامانه با فلسفه و مبنای قانونی مشخصی شکل گرفته و کارکرد منحصربه‌‌فردی را در زنجیره شفاف‌سازی ایفا می‌کند. این بخش، مبنای دانشی مشترکی را برای تحلیل‌های راهبردی در بخش‌های بعدی فراهم می‌‌آورد.
الف- سامانه جامع تجارت: سنگ‌بنای هویت کالا و کسب‌وکار
سامانه جامع تجارت، به تعبیر دکتر رضا نجفی، «خشت اول» در بنای شبکه شفاف‌سازی اقتصاد ایران است. یک ضرب‌المثل قدیمی به درستی اهمیت این سامانه را روشن می‌‌سازد: «خشت اول چون نهد معمار کج/تا ثریا می‌رود دیوار کج». این سامانه که گاهی به مزاح «سامانه مانع تجارت» نیز خوانده می‌شود، با هدف اولیه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و براساس قوانینی چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پایه‌گذاری شده است.
◦ تعریف «نقش»: هر فعال اقتصادی، چه حقیقی و چه حقوقی، باید هویت کسب‌وکار خود را در این سامانه تحت نقش‌های دقیقی مانند تاجر داخلی، بازرگان، تولیدکننده یا توزیع‌کننده تعریف کند.
◦ ایجاد «شناسه کالا»: این سامانه مسؤولیت صدور «شناسه کالا» را بر عهده دارد؛ یک کد ۱۳رقمی منحصر به فرد که به مثابه زبان مشترک بین تمام سامانه‌های دیگر عمل می‌کند.
◦ رصد زنجیره تأمین: از طریق ثبت فرآیندهایی مانند خرید، فروش و انتقال مالکیت، این سامانه جریان حرکت کالا در کشور را از مبدأ تا مقصد قابل ردیابی می‌‌سازد.
ب- سامانه ستاد (تدارکات الکترونیکی دولت): دروازه ورود به بزرگ‌ترین بازار کشور
با توجه به اینکه به گفته آقای رضا کنشلو، حدود ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور به نوعی به دولت وابسته است، سامانه ستاد نقشی حیاتی برای کسب‌وکارهای خصوصی ایفا می‌کند. این سامانه، بزرگ‌ترین مشتری کشور یعنی دولت را به بازاری شفاف و قاعده‌مند برای تأمین‌کنندگان تبدیل کرده است.
◦ تجمیع معاملات دولتی: تمام نیازهای دستگاه‌های دولتی در این پلتفرم متمرکز شده و فرصتی برابر برای تمام تأمین‌کنندگان فراهم می‌‌آورد.
◦ راستی‌آزمایی یکپارچه: این سامانه برای تأیید هویت تأمین‌کننده و کالای پیشنهادی، به سامانه‌های جامع تجارت و مؤدیان متصل است.
◦ ایجاد فرصت: به کسب‌وکارهای منضبط و شفاف اجازه می‌دهد تا با دولت، به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی کشور، وارد معامله شوند.
ج- سامانه مؤدیان: نقطه اتصال رویدادهای اقتصادی و نظام مالیاتی
به گفته آقای کوروش محمدی، سامانه مؤدیان نظام مالیاتی کشور را از یک رویکرد سنتی و مبتنی بر رسیدگی ممیز، به یک نظام نوین «مالیات‌ستانی داده‌محور» متحول کرده است. این سامانه، تمرکز نظام مالیاتی را از رصد صرفِ «رویداد پولی» (پرداخت وجه) به مدیریت کامل «رویداد اقتصادی» (از تأمین مواد اولیه تا فروش) منتقل می‌کند. این به آن معناست که سازمان امور مالیاتی اکنون به کل چرخه عملیاتی کسب‌وکار اشراف دارد و امکان پنهان‌کاری در هر یک از مراحل زنجیره ارزش تقریباً به صفر رسیده است.
◦ ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی: تمام معاملات بین فعالان اقتصادی (B2B) و معاملات با مصرف‌کننده نهایی (B2C) باید در قالب صورت‌حساب الکترونیکی در این سامانه ثبت شوند.
◦ ایجاد انگیزه برای شفافیت: مزایایی مانند پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده بدون نیاز به رسیدگی، فعالان اقتصادی را به ثبت شفاف و دقیق معاملات ترغیب می‌کند.
◦ هدف‌گذاری حذف اقتصاد غیررسمی: با رصد کامل زنجیره معاملات، این سامانه به دنبال حذف کسب‌وکارهای غیررسمی (زیرپله‌ای) و جلوگیری از تقلب‌هایی مانند فاکتورسازی صوری است.
قدرت و پیچیدگی واقعی این اکوسیستم، نه در هر یک از این سامانه‌ها به تنهایی، بلکه در نحوه تعامل، اتصال و هم‌‌پوشانی داده‌ها بین آن‌ها نهفته است.
تحلیل چالش‌ها و مخاطرات راهبردی در اکوسیستم یکپارچه
علی‌رغم اهداف مثبت، فرآیند یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها، آسیب‌پذیری‌های راهبردی و ریسک‌های محاسبه‌نشده قابل توجهی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. عدم آگاهی یا ناتوانی در مدیریت این چالش‌ها می‌تواند منجر به توقف فرآیندهای کسب‌وکار، جرایم سنگین مالیاتی و از دست رفتن فرصت‌های تجاری شود. شناسایی این نقاط آسیب‌پذیری، اولین گام برای مدیریت ریسک است.
۱- چالش محوری «شناسه کالا»: زبان مشترکی با لهجه‌های متفاوت
«شناسه کالا» که قرار بود به عنوان کلید اتصال و زبان مشترک بین سامانه‌ها عمل کند، در عمل به یکی از بزرگ‌ترین نقاط چالش و سردرگمی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
الف- ناهماهنگی بین نهادی: یک ناهماهنگی جدی بین وزارت صمت (به عنوان صادرکننده شناسه کالا) و سازمان امور مالیاتی (به عنوان تخصیص‌دهنده نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به آن شناسه) وجود دارد. این فرآیند ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و فعال اقتصادی را در بلاتکلیفی برای فروش یا شرکت در مناقصه قرار دهد.
ب- خطر استفاده از شناسه عمومی و شناسه دیگران: بسیاری از کسب‌وکارها برای فرار از پیچیدگی اخذ شناسه اختصاصی، به استفاده از شناسه‌های عمومی یا شناسه اختصاصی شرکت‌های دیگر روی می‌‌آورند. این اقدام مخاطرات مالیاتی سنگینی به همراه دارد. استفاده از شناسه کالای اختصاصی یک شرکت دیگر بدون ثبت خرید رسمی از آن، معادل دیجیتالِ کشف کالایی در انبار شماست که برای آن هیچ فاکتور خریدی ندارید. از دید سازمان امور مالیاتی، نتیجه‌گیری منطقی یا قاچاق است یا کتمان درآمد.
ج- پیچیدگی در تعریف شناسه برای کالاهای خاص: تعریف شناسه برای محصولات پیچیده، ترکیبی یا متنوع، یک چالش عملیاتی جدی است. به عنوان مثال، یک «دستگاه کروماتوگرافی» با ده‌ها پیکربندی متفاوت یا «ست‌های هدیه» که از اقلام مختلفی (کیف، کمربند، جاکلیدی) تشکیل شده‌اند، فرآیند تعریف شناسه را برای کسب‌وکارها بسیار دشوار و زمان‌بر کرده است.
۲- بحران هویت در سامانه جامع تجارت: پیامدهای تعریف نادرست «نقش»
یکی از کلیدی‌‌ترین و در عین حال پنهان‌‌ترین مخاطرات، تعریف نادرست «نقش» کسب‌وکار در سامانه جامع تجارت است. مثال شرکت «ایران گاز» که در سمینار مطرح شد، این بحران هویتی را به خوبی نشان می‌دهد: این شرکت که در ذهن عموم یک «توزیع‌کننده» گاز است، برای یکی از زیرمجموعه‌های خود که کپسول تولید می‌کند، نقش «تولیدکننده» را تعریف کرده بود. این تعریف نادرست، یک بحران دوگانه را برای شرکت رقم زد:
الف- بحران عملیاتی: سامانه به دلیل عدم ثبت فروش کپسول‌های تولیدی (چون کپسول‌ها ابزار توزیع هستند و فروخته نمی‌شوند)، سهمیه ورق فولادی شرکت را قطع کرد و فرآیند تولید را متوقف ساخت.
ب- بحران مالیاتی: سازمان امور مالیاتی با مغایرت بزرگی روبرو شد: شرکتی که مقادیر عظیمی مواد اولیه (ورق) خریداری کرده، اما هیچ خروجی و فروشی برای آن ثبت نکرده است که این امر یک نشانه خطر بزرگ برای فرار مالیاتی بالقوه محسوب می‌شد.
این مثال نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها، حتی مجموعه‌های بزرگ، از نقش واقعی و الزامات قانونی خود در این اکوسیستم آگاهی ندارند و این ناآگاهی، ریسک‌های عملیاتی و مالیاتی عظیمی را به همراه دارد.
۳- «قهر سامانه‌ها»: مخاطرات ناشی از عدم یکپارچگی واقعی
عبارت کنایه‌آمیز «قهر سامانه‌ها» که در سمینار به کار رفت، به بهترین شکل بیانگر عدم هماهنگی در منطق و داده‌ها بین این سه پلتفرم است. این ناهماهنگی که می‌توان آن را «ناهنجاری عملیاتی مولد ریسک مالی راهبردی» نامید، مغایرت‌های دفتری و مالیاتی ناخواسته‌ای را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. برای مثال، منطق حاکم بر فرآیند «برگشت از فروش» در سامانه جامع تجارت با منطق سامانه مؤدیان متفاوت است. این تفاوت باعث می‌شود یک فرآیند تجاری رایج، به ایجاد مغایرت در موجودی انبار در یک سامانه و بدهی مالیاتی در سامانه دیگر منجر شود. این شرایط، فعالان اقتصادی را در میان منطقه‌ای متناقض این سامانه‌ها گرفتار کرده و منجر به جرایم ناعادلانه می‌شود.
این چالش‌ها، هرچند پیچیده به نظر می‌رسند، اما در نهایت به فرصت‌هایی برای کسب‌وکارهای هوشمند، چابک و آماده برای تغییر تبدیل خواهند شد.
راهکارهای عملی و فرصت‌های استراتژیک برای فعالان اقتصادی
عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌های ذکر شده و بهره‌برداری از این اکوسیستم، نیازمند یک رویکرد فعالانه و استراتژیک است، نه یک رویکرد واکنشی و مبتنی بر رفع تکلیف. کسب‌وکارها باید این تحول را به عنوان یک فرصت برای بازمهندسی فرآیندها و ایجاد مزیت رقابتی ببینند. این بخش، یک نقشه‌راه عملی برای انطباق و پیشرفت در این فضای جدید ارائه می‌دهد.
الف- نقشه‌راه انطباق و بهره‌برداری بهینه از اکوسیستم
قانون طلایی برای بقا و موفقیت در این اکوسیستم، اصلی است که دکتر نجفی آن را «هر ورودی یک خروجی دارد» می‌‌نامد. بر این اساس، نقشه‌راه زیر برای کسب‌وکارها ترسیم می‌شود:
۱-«نقش» کسب‌وکار خود را به دقت حسابرسی و اعتبارسنجی کنید: این یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه بنیان هویت دیجیتال شرکت شماست. با مشورت متخصصان حقوقی و بازرگانی، از تطابق کامل نقش تعریف‌شده در سامانه جامع تجارت با مدل واقعی کسب‌وکارتان اطمینان حاصل کنید.
۲-یک نظام مدیریت «شناسه کالا» ایجاد کنید: فرآیندی داخلی برای اخذ، مدیریت و استفاده صحیح از شناسه‌های کالای اختصاصی تدوین نمایید. از به‌کارگیری شناسه‌های عمومی یا شناسه‌های متعلق به دیگران، جز در موارد کاملاً ضروری و قانونی، به شدت پرهیز کنید.
۳-فرآیندهای داخلی خود را یکپارچه سازید: فرآیندهای انبارداری، فروش و مالی خود را بازنگری و همسو سازید تا از تطابق کامل داده‌ها در هر سه سامانه اطمینان حاصل کنید. داده‌های خروجی از انبار، ورودی واحد فروش و در نهایت خروجی واحد مالی باید کاملاً منطبق باشند.
۴- از خدمات تخصصی شرکت‌های معتمد بهره بگیرید: با توجه به پیچیدگی‌های فنی و قانونی، استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی و مشاوران متخصص، یک راهکار هوشمندانه برای کاهش خطا، تسریع فرآیندها و اطمینان از انطباق با آخرین تغییرات مقررات است.
ب- تبدیل شفافیت از تهدید به فرصت رقابتی
کسب‌وکارهایی که به صورت شفاف و قانونمند عمل می‌کنند، می‌توانند از این اکوسیستم برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار بهره‌مند شوند. شفافیت دیگر یک هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک است.
نگاه به آینده و پیش‌بینی تحولات آتی، کلید موفقیت در این فضای پویاست. این سامانه‌ها در حال تکامل هستند و کسب‌وکارها نیز باید همگام با آن‌ها تکامل یابند.
جمع‌بندی: آینده کسب‌وکار در ایران؛ بقای هوشمندترین‌ها
اکوسیستم یکپارچه سامانه‌های تجاری، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر و رو به تکامل در اقتصاد ایران است که قواعد بازی را برای همیشه تغییر داده است. ما در یک «زمان گذار» و دوران بازآرایی بزرگ رقابتی قرار داریم که در نهایت به نفع اقتصاد شفاف و کسب‌وکارهای قانونمند خواهد بود. شرکت‌هایی که در تطبیق خود با این واقعیت جدید ناکام بمانند، نه تنها با جرایم مالیاتی، بلکه با خطر حذف از چرخه رقابت و «عدم موضوعیت استراتژیک» روبه‌رو خواهند شد. موفقیت در این فضای جدید، نه از آنِ بزرگترین‌ها، بلکه از آنِ آگاه‌‌ترین و چابک‌‌ترین فعالان اقتصادی خواهد بود؛ آن‌هایی که به جای مقاومت در برابر تغییر، آن را در آغوش می‌گیرند، فرآیندهای خود را بازمهندسی می‌کنند و شفافیت را به مزیت رقابتی خود تبدیل می‌نمایند. بقا در این اکوسیستم، از آنِ هوشمندترین‌هاست.
علی قره‌داغلی
مقدمه این گزارش تحلیلی، با هدف ارتقای شفافیت و کارایی در فرآیندهای تدارکات عمومی، به بررسی سه چالش کلیدی در مراحل ارزیابی کیفی و فنی‌بازرگانی مناقصات میپردازد. چالش‌های شناساییشده شامل رسمیت مکاتبات اداری، محدودیتهای زمانی و ابهامات مربوط به حد نصاب قانونی جلسات کمیتهها است که هر یک به نوبه خود می‌توانند سلامت و اثربخشی فرآیند مناقصه را […]
علی قره داغلی – بهرغم تمامی تلاشها، تحریم‌های سازمان ملل برگشت و حتی مهلت یکماهه برای تعویق آن نیز بیثمر ماند. در چنین شرایطی دولت میگوید که در تلاش است تا تأثیر تحریمها را کم کند و در این راه ابزارهای مختلفی دارد. بازارهای داخلی اما طبق انتظار، واکنش شدیدی به بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان […]
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاه‌های اجرایی برشمرده شده‌اند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راهاندازی کند و امکان […]
دیدگاه بسته شده است.