محمد قره‌داغلی -در حالی که بازار مسکن در رکود ساخت‌وساز و تورم شدید گرفتار است، تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی بدل شده، دولت طبق لایحه‌ای که در تاریخ ۳۰مهر به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، خواستار حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت شده است؛ ماده‌ای که وزارت راه‌وشهرسازی را موظف می‌کرد حداقل […]
محمد قره‌داغلی -در حالی که بازار مسکن در رکود ساخت‌وساز و تورم شدید گرفتار است، تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی بدل شده، دولت طبق لایحه‌ای که در تاریخ ۳۰مهر به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، خواستار حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت شده است؛ ماده‌ای که وزارت راه‌وشهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰٫۲درصد به مساحت سکونتگاههای کشور در شهرهای کوچک، روستا‌ها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین برای دهک‌های پایین متوقف شد؛ تصمیمی که کارشناسان آن را عقبگرد از سیاست عدالت مسکن می‌دانند و معتقدند؛ حذف ماده ۵۰، فقط یک تغییر اداری در متن قانون نیست، بلکه تغییر جهت در فلسفه توسعه سرزمینی کشور است. در واقع، تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار سیاست کنترل محدوده‌های شهری بر سیاست عرضه زمین غلبه کرده، قیمت زمین رشد جهشی پیدا کرده است. در غیاب سیاست عرضه زمین، خانوارهای کم‌درآمد به اراضی حاشیه‌ای و زمین‌های فاقد سند رانده می‌شوند. به گفته کارشناسان جامعه‌شناسی شهری، حذف ماده ۵۰ می‌تواند به رشد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشینی افقی منجر شود. عبدالجلال ایری؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم، گفت: دولت با پیشنهاد حذف این ماده در واقع قصد دارد از مسئولیت خود در تأمین زمین برای مردم شانه خالی کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، به معنای توقف عملی اجرای طرح مسکن است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها نیز در عمل تسهیلات کافی برای ساخت‌وساز پرداخت نمی‌کنند، تصریح کرد: این دو عامل در کنار هم، می‌تواند عملاً موجب تعطیلی یکی از مهم‌‌ترین طرح‌های ملی حوزه مسکن شود. ایری؛ درباره جزئیات ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن توضیح داد: براساس این ماده، دولت موظف است سالانه دست‌کم ۰٫۲ درصد از اراضی کشور را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. هدف از این حکم قانونی، توسعه متوازن سکونتگاه‌ها، تسهیل دسترسی مردم به زمین و ایجاد تعادل در بازار مسکن به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار است. وی یادآور شد: رئیس‌جمهور پیش‌تر برنامه هفتم را «برنامه دولت» عنوان کرده بود، بنابراین انتظار می‌رفت اجرای کامل ماده ۵۰ یکی از اولویت‌های دولت در این برنامه باشد نه حذف آن؛ لذا با تلاش‌های دولت برای حذف این موضوع مخالف هستیم و تأکید داریم برنامه هفتم پیشرفت باید دقیق و منظم اجرایی شود. ایری؛ در پایان خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه هفته جاری، وزیر راه‌وشهرسازی برای ارائه گزارش عملکرد مجموعه خود در اجرای برنامه هفتم در کمیسیون عمران مجلس حضور خواهد یافت. قطعاً موضوع اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن یکی از محورهای اصلی گفتگو با وزیر خواهد بود و وی باید موضع و رویکرد وزارتخانه را در این زمینه به‌صورت شفاف اعلام کند.
ترمز طرح ملی مسکن با تصمیم جدید دولت؟!
همچنین محمد منان‌رئیسی؛ نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ مربوط به عرضه زمین در برنامه هفتم، گفت: اجرای این ماده، یکی از کلیدی‌‌ترین محورهای تحقق طرح جهش تولید مسکن است و مجلس به هیچ‌وجه با حذف آن موافقت نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت دولت موظف است دودهم درصد از اراضی کشور را به مجموعه اراضی سکونتگاه‌ها اضافه کند، افزود: براساس این ماده، دولت باید طی پنج سال حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین را برای ساخت‌وساز در شهر‌ها و روستا‌ها واگذار کند، اما اکنون دولت و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده‌اند که اجرای این ماده ممکن نیست. استدلال آن‌‌ها این است که افزایش ۱۰ درصدی مساحت شهر‌ها و روستا‌ها در این بازه‌زمانی قابل تحقق نیست. رئیسی؛ با تأکید بر اینکه این توجیه از نظر مجلس پذیرفتنی نیست، گفت: به‌عنوان عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی مسکن تأکید می‌کنم که مجلس به هیچ‌وجه زیر بار این پیشنهاد دولت نخواهد رفت. هم رئیس‌جمهور و هم وزیر راه‌وشهرسازی در زمان رأی اعتماد، تعهد دادند که برنامه هفتم را اجرا کنند. حتی رئیس‌جمهور تصریح کرده بود که «برنامه من، همان برنامه هفتم است.» وی افزود: اکنون که نیمی از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است و عمده این هزینه نیز به بخش زمین برمی‌گردد، اگر دولت از تعهد خود برای واگذاری زمین عقب‌نشینی کند، به معنای تعطیلی عملی طرح مسکن است. نائب‌رئیس کمیسیون عمران، در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: دولت علاوه بر ماده ۵۰، در تلاش است ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را نیز منتفی کند؛ ماده‌ای که بانک‌ها را موظف می‌کند ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، مشمول جریمه شوند. حالا دولت می‌خواهد این ضمانت اجرا را حذف کند. رئیسی؛ تأکید کرد: اگر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری کنند و از طرف دیگر دولت نیز از واگذاری زمین شانه خالی کند، نتیجه‌ای جز تعطیلی کامل طرح‌های مسکن و جهش قیمت در بازار مسکن نخواهد داشت. مجلس در برابر این تصمیم‌‌ها کوتاه نخواهد آمد و با قاطعیت خواستار اجرای هر دو ماده قانونی است.
دیدگاه بسته شده است.