گروه خودرو- خصوصی‌سازی صنعت خودرو از دیرباز تا به امروز، امری بوده که بسیاری از صاحب‌نظران و مقامات بر روی آن پافشاری داشته‌اند، اما حالا که دولت تصمیم به واگذاری خودروسازان دولتی گرفته است، تجربه انتقال مدیریت در ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی که سال گذشته صورت گرفت، نشان داد؛ تنها واگذاری خودروسازی به بخش‌خصوصی کافی نیست […]
گروه خودرو- خصوصی‌سازی صنعت خودرو از دیرباز تا به امروز، امری بوده که بسیاری از صاحب‌نظران و مقامات بر روی آن پافشاری داشته‌اند، اما حالا که دولت تصمیم به واگذاری خودروسازان دولتی گرفته است، تجربه انتقال مدیریت در ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی که سال گذشته صورت گرفت، نشان داد؛ تنها واگذاری خودروسازی به بخش‌خصوصی کافی نیست و دولت به جای دخالت و تصمیم‌گیری برای خودروساز، نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. اما ظاهراً این اتفاق نشدنی است و خودروسازی در داخل، سال‌های سال اسیر درجا زدن خواهد ماند چرا که یک برنامه مدون و باثبات‌تر این زمینه تهیه نمی‌شود و همین عوامل باعث بروز واهمه از انتقال دیگر خودروسازان دولتی به بخش‌خصوصی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص سعید مدنی؛ کارشناس صنعت خودرو، اظهار داشت: معمولاً وقتی یک بنگاه اقتصادی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود، اختیار فروش و قیمت‌گذاری محصول نیز به عهده بخش‌خصوصی می‌باشد، اما متأسفانه در صنعت خودرو، قیمت و روش‌های فروش خودرو حتی در شرکت‌های خودروسازی بخش‌خصوصی که عمدتاً مونتاژکار هستند با نظارت دولت و سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود. کمااینکه به‌رغم واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، اما این شرکت همچنان تحت فشار سیاست‌های دستوری دولت قرار دارد. وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه اصلی خود در بنگاه‌داری را ر‌ها کرده است، تصریح کرد: دولت به جای الزام شرکت‌های خودروسازی به ارائه برنامه تولید سالانه و پایش آن در چارچوب منافع ملی از قبیل افزایش صادرات، عمق داخلی‌سازی و توسعه محصول، تمرکز اصلی خود را بر قیمت‌گذاری و شیوه‌های فروش خودرو گذاشته است. این کارشناس صنعت خودرو، افزود: درست است وجود تحریم‌ها، صادرات خودرو‌های داخلی به دیگر کشور‌‌ها را تا حدی مشکل کرده است، اما دولت می‌تواند با الزام شرکت‌های مونتاژکار به صادرات خودرو‌های مونتاژی که توسط شرکت مادر در چین نیز به سایر کشور‌‌ها صادر می‌شوند به افزایش حجم صادرات خودرو در کشور کمک کند. مدنی؛ عنوان کرد: متأسفانه دولت به جای هدایت و پایش شرکت‌های خودروسازی و تشویق و حمایت آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر ساخت داخل گیربکس‌های اتوماتیک که با گذشت چند دهه از تولید خودرو در کشور بی‌نتیجه مانده است، همچنان اصرار بر دخالت در امور اجرایی خودروسازان دارد. وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی صنعت خودرو با عملکرد فعلی دولت دستاوردی برای این صنعت نخواهد داشت، تصریح کرد: کمااینکه هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های بخش‌خصوصی نیز توسط مدیران سابق بخش دولتی و سهامداران اصلی خود اداره می‌شوند و شرکت‌های خودروسازی نیز از مدیران دولتی زبده بهره می‌برند، اما مشکل ناکارآمدی دولت در این بخش است که نتیجه آن را اکنون در خودروسازی شاهد هستیم. مدنی؛ درخصوص اینکه آیا تمایل دولت به دخالت در صنعت خودرو به دلیل منافع حاصل از آن است یا عوامل دیگری در این زمینه مطرح است، گفت: ممکن است برخی نهاد‌های دولتی از دولتی بودن صنعت خودرو منتفع شوند، اما برای خود دولت منافع چندانی ندارد. در واقع دولت به دلیل حساسیت‌های موجود نسبت به صنعت خودرو کنترل قیمت خودرو را به دست گرفته و از لابی‌های پشت پرده استفاده می‌کند. وی عدم آگاهی دولت در نحوه اداره شرکت‌های خودروسازی را علت اصلی دخالت‌های دولت در صنعت خودرو برشمرد و تأکید کرد: وقتی یک شرکت خودروسازی افزایش تولید و حاشیه سود خوبی داشته باشد، قطعاً دولت با اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر سود سهام شرکت‌های خودروسازی از این موضوع منتفع خواهد شد. از طرفی به ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی و دارایی سهامداران اضافه شده و سرمایه‌گذاران به جای خرید خودرو به سرمایه‌گذاری در سهام صنعت خودرو روی آورده و به توسعه این صنعت کمک می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو، یادآور شد: برخلاف اینکه دولت تصور می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌تواند رضایت عموم مردم را جلب کند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد ۹۰ درصد خریداران خودرو از شرکت‌های خودروسازی افرادی هستند که برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند و تنها ۱۰ درصد خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند. مدنی؛ افزود: در واقع دولت با قیمت‌گذاری و فروش دستوری خودرو از یک طرف سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار را که باید وارد چرخه تولید شود را به سمت بازار واسطه‌گری که خود تورم‌زاست، هدایت کرده و از طرف دیگر به نارضایتی ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان واقعی که به دلیل سیستم قیمت‌گذاری ناچار به خرید خودرو از بازار آزاد هستند، دامن زده است. وی ادامه داد: این در حالی است که وقتی دست خودروساز برای قیمت‌گذاری محصول خود باز باشد، قیمت خودرو بیش از حد مشخصی بالاتر نخواهد رفت، چراکه خودروساز قادر به فروش تولیدات خود نخواهد بود. در نتیجه مجبور به فروش محصولات خود به روش‌های اقساطی، لیزینگ و یا کاهش قیمت محصولات خود خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه خودروسازان بهتر از دولت به منافع بنگاه خود آگاه هستند، خاطرنشان کرد: بنابراین خصوصی‌سازی که همراه با دخالت‌های دولت باشد نه‌تنها به توسعه محصول و تحول در صنعت خودرو منجر نخواهد شد، بلکه خودروسازی کشور را با بحران‌های جدی که هم‌اکنون خودروسازان داخلی با آن مواجه هستند، روبه‌رو خواهد کرد. همچنین امیرحسن کاکایی؛ دیگر کارشناس صنعت خودرو، در این باره گفت: دولت در استدلال‌های خود برای تداوم حضور در صنعت خودرو معمولاً از نظارت بر کیفیت و صیانت از منافع مصرف‌کننده، سخن می‌گوید. این موارد در ظاهر قابل دفاع است، اما تفاوت میان نظارت حاکمیتی و مداخله اجرایی همان مرزی است که نادیده گرفته می‌شود و هزینه آن را مصرف‌کننده می‌پردازد. وی تأکید کرد: موضوع اصلی امروز سهم دولت در خودروسازی نیست، بلکه نوع حضور آن است؛ دولت به اندازه سهم خود دخالت نمی‌کند، بلکه در همه ارکان از مدیریت تا قیمت‌گذاری و تعیین کیفیت حضوری پررنگ دارد. به گفته کاکایی؛ سیاست قیمت‌گذاری دستوری به ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده است، اما در عمل باعث زیان انباشته شرکت‌ها و ایجاد بازار سیاه شده است. خودروهایی که باید با قیمت کارخانه عرضه شوند، در بازار آزاد با اختلاف چند ۱۰ میلیون تومانی فروخته می‌شوند؛ نتیجه‌ای که نه رضایت مشتری را به همراه دارد و نه سود تولیدکننده را. وی افزود: دولت با وجود واگذاری‌ها، همچنان در مسیر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند و تصمیماتی می‌گیرد که هزینه آن را سهامداران بخش‌خصوصی باید بپردازند. این کارشناس، با اشاره به آمار تولید، گفت: در هشت ماهه نخست امسال، تولید ایران‌خودرو حدود ۱۰ درصد افزایش یافته، در حالی که آمار دیگر شرکت‌ها حاکی از کاهش تولید است. این تفاوت نشان می‌دهد ورود بخش‌خصوصی به مدیریت می‌تواند بهره‌وری و تولید را افزایش دهد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه