تصویب‌نامه شماره/۷۶۴۳۳۸ هـ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۴ هیئت وزیران، سندی اساسی در چارچوب چابک‌سازی دولت و ارتقاء کارآمدی مدیریت استانی است که با تکیه بر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است. این تصویب‌نامه در راستای تسهیل فرایندهای اداری، […]
تصویب‌نامه شماره/۷۶۴۳۳۸ هـ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۴ هیئت وزیران، سندی اساسی در چارچوب چابک‌سازی دولت و ارتقاء کارآمدی مدیریت استانی است که با تکیه بر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است. این تصویب‌نامه در راستای تسهیل فرایندهای اداری، بهینه‌سازی وظایف دستگاه‌های اجرایی و استفاده کارآمد از ظرفیت‌های استانی شکل گرفته و تکیه ویژه‌ای بر تفویض اختیارات و مدیریت یکپارچه در سطح استان‌‌ها دارد. هدف کلان این مصوبه، ارتقای بهره‌وری نظام اداری، افزایش سرعت انجام امور و فراهم ساختن زمینه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن در استان‌‌ها می‌باشد.
اهداف کلیدی تصویب‌نامه
از جمله اهداف راهبردی اين تصویب‌نامه، می‌توان به ارتقای بهره‌وری دولت از طریق چابک‌سازی فرآیندها، افزایش نقش استان‌‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم و مرزگذاری واضح وظایف اجرایی اشاره کرد. این تدابیر به‌منظور خلق تحول در سطح استان‌‌ها به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع و فرصت‌های بومی و ارتقای سطح توسعه ملی طراحی شده‌اند. به‌ویژه تأکید بر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه، با هدف گسترش بازارهای هدف، نشان‌دهنده نگاهی جاری به اهمیت تقویت پایه‌های اقتصادی منطقه‌ای است. همچنین تفویض اختیار صدور مجوز‌ها و موافقت‌های اصولی در حوزه‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و شهرسازی، عنصر مهمی در کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش سرعت در جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.
نقاط قوت تصویب‌نامه
یکی از ویژگی‌های برجسته این سند، تفویض اختیار متناسب با ظرفیت‌های استانی به مدیران کل و استانداران است که امکان تصمیم‌گیری‌های سریع و مبتنی بر شناخت دقیق از شرایط و نیازهای بومی را فراهم می‌آورد. این امر به ویژه در مواردی چون صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها، بررسی و صدور موافقت اصولی طرح‌های گردشگری و اقامتی، و تعیین سیاست‌های مرزی بسیار حائزاهمیت است.
وزارت کشور به‌عنوان نهاد ناظر، ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت اجرا و اثرات تصویب‌نامه گردیده که این تمهیدات نقش مهمی در پایش مستمر عملکرد و اصلاح نقاط ضعف ایفا می‌کند. علاوه بر این، الزام به تهیه برنامه توسعه استان ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ تصویب‌نامه، زمینه‌ساز تدوین برنامه‌های منسجم و عملیاتی متناسب با اسناد بالادستی و قوانین مربوط خواهد شد.
از دیگر نقاط قوت به تفویض اختیارات شوراهای فنی استانی در داوری دعاوی پیمانکاران و مهندسین مشاور در پروژههای عمرانی اشاره کرد که باعث تسریع در حل اختلافات و کاهش بار دادگاهی می‌شود.
تحلیل و اهمیت دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های استانی
تفویض اختیارات به استانداران در حوزه‌هایی چون مدیریت گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی، امکان یکپارچه‌سازی مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌آورد و با رعایت اصل عمل متقابل، زمینه‌های توسعه مراودات اقتصادی در مرز‌ها را تقویت می‌کند. این رویکرد علاوه بر تسهیل تجارت فرامرزی، احتمال بهبود امنیت و نظم در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد.
اقدامات مربوط به احیاء و بازسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تحت نظارت مستقیم استاندار، از طریق ایجاد ستاد بازآفرینی شهری و برخورداری از اختیارات مالی و حقوقی گسترده، نشان از برنامه بلندمدت دولت در جهت توسعه پایدار شهری دارد که به کمک آن می‌توان آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.
در حوزه شهرسازی و راه‌وشهرسازی نیز، اختیارات مدیران کل استانی برای جذب سرمایه‌گذاران و اجرای پروژههای کلان تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌‌ها و تأمین نیازهای شهری و اقتصادی در سطح استان‌‌ها خواهد بود.
جمع‌بندی
این تصویب‌نامه با تأکید بر چابک‌سازی ساختارهای دولتی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های استانی، گامی مهم در جهت تحقق حکمرانی مقتدر، پاسخگو و پویا به‌شمار می‌آید. تفویض اختیار به سطوح تصمیم‌گیری پایین‌تر، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، و نظارت مستمر، از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند به تحقق اهداف توسعه ملی، افزایش سرعت انجام امور و توسعه متوازن استان‌‌ها کمک شایانی نماید.
با این وجود، موفقیت این سند در اجرا نیازمند همکاری مداوم میان استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی استانی و وزارت کشور، و همچنین پایش دقیق تأثیرات آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان‌‌ها است. استمرار گزارش‌دهی و اصلاح فرآیندها براساس بازخوردهای ارائه شده، کلید حفظ پویایی و تحقق اهداف موردنظر خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.