رشد ۱۳ درصدی معادن در گروی ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری جدید

محمد قره‌داغلی -رئیس خانه معدن ایران، با تأکید بر لزوم نوسازی و توسعه زیرساخت‌های معدنی کشور، گفت: تحقق هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، مستلزم جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی است که بدون ورود سرمایه و فناوری نوین، امکان افزایش بهره‌وری و توسعه معادن جدید فراهم نخواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا بهرامن؛ در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع‌معدنی (کانماین)، با اشاره به برنامه‌های کشور در زمینه توسعه معدنی، گفت: امروز بخش معدن به‌عنوان پیش‌رو اقتصادی تعیین شده و در برنامه هفتم توسط رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعیین شده است که این موضوع بیانگر توجه و نگاه ویژه به جایگاه معادن در کشور است. وی با اعلام حمایت وزارت صمت و رویکرد جدید وزارتخانه برای توسعه معادن با هدف رشد اقتصادی، گفت: پس از جنگ ۱۲روزه اخیر یک بسته حمایتی از سوی وزارت صمت تدوین شد که براساس آن نگاه به توسعه تولیدات معدنی و معدن به شکل ویژه‌ای شکل گرفته و هدف آن توسعه معادن با هدف رشد اقتصادی است. رئیس خانه معدن ایران، با بیان اینکه می‌توان با شناسایی کشورهای هدف و مصرف‌کننده محصولات معدنی ایران، نیاز بلندمدت کشورهای هدف و مقصد را تأمین کرد، تصریح کرد: باید ظرفیت خود را در بخش‌های مختلف معرفی و تولیدات خود را براساس نیاز و سلیقه بازار و تکنولوژی روز بازار به‌روزرسانی کرده تا از زنجیره با ارزش معدن در کشور بهره‌مند شویم. بهرامن؛ با اشاره به جایگاه بخش‌خصوصی، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، بخش‌خصوصی می‌تواند نیاز قابل‌توجهی از معدن و محصولات معدنی را تأمین کند و در این شرایط بهتر می‌تواند نیازهای خود را تأمین کند، اما برای تحقق این مسائل نگاه ما باید نگاه به تکنولوژی‌های نو و جدید باشد و بهره‌مندی از هوش‌مصنوعی و استارت‌آپ‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد. رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تولیدات معدنی به ویژه در حوزه انرژی، خاطرنشان کرد: ناترازی برق و انرژی طی سال‌های اخیر بی‌شک اثر خود را بر تولید معادن برجای گذاشته و براساس آن بخش‌های مختلف حوزه معدن نیز از این چالش بی‌نصیب نبودند و اگر این روند ادامه داشته باشد بی‌شک آسیب‌های بیشتری را متحمل می‌شود، اما راهبرد موجود جلوگیری از کاهش تولید و حداقل حفظ شرایط موجود است. بهرامن؛ تأکید کرد: برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رسیدن به رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه در بخش معدن به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و برای تحقق این هدف گذاری بی‌شک موانعی مانند تحریم‌ها و چالش‌هایی مانند FATF وجود دارد و گسترش ارتباطات خارجی و تسهیل روابط خارجی نیاز است و باید سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شود و به عبارتی باید میزبان سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم چراکه با توجه به منابع معدنی کشور می‌توانیم تأمین‌کننده بخش بزرگی از نیاز محصولات معدنی کشور‌ها باشیم که متاسفانه امروز این شرایط برای ما مهیا نیست. وی در ادامه، تصریح کرد: برای دسترسی به بازارهای جدید و نیاز بلند مدت بازار‌ها باید به انتهای زنجیره تولید هم توجه شود چرا که شرایط بازار و همان‌طور که گفته شد سلیقه مصرف‌کنندگان بر نوع و نحوه تولید اثر بالایی دارد. وی همچنین درباره واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: در یکی، دو سال اخیر محدودیت‌های دولت کاهش یافته، اما چالش اصلی همچنان تأمین ارز و صدور مجوز‌ها است. طبق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه قانون معادن، امکان واردات ماشین‌آلات تا عمر ۱۰ سال فراهم شده است، اما توسعه تنها با ورود ماشین‌آلات تحقق نمی‌یابد و نیازمند برنامه‌ریزی کلان و هماهنگی با طرح جامع هر معدن است. رئیس خانه معدن ایران، گفت: متأسفانه طی ده‌ه‌های گذشته سرمایه حاصل از درآمدهای نفتی باعث شد تا غفلت‌های زیادی در حوزه‌های دیگر به‌خصوص در بخش معادن شکل بگیرد در حالی که توجه به منابعی که در کشور وجود دارد جایگزین‌های بسیاری برای درآمدهای ملی وجود دارد برای مثال در بخش صادرات سنگ‌های تزیینی می‌توانستیم به درآمد صادرات سالانه دومیلیارد دلاری رسیده و حتی از آن عبور کنیم در حالی که سیاست‌های گذشته باعث شده به این رقم نرسیده و بخش بزرگی از بازار خارجی را در طی زمان از دست بدهیم. بهرامن؛ تأکید کرد: امروز در هر شرایطی که شده باید بخش‌خصوصی را احیا کرده و برای تحقق این موضوع از هیچ تلاشی دریغ نکنیم چرا که بازارهای تازه‌ای مانند اوراسیا وجود دارد؛ اما دولت باید با بخش‌خصوصی همراه شود و راه‌های جدیدی در مبادلات خارجی ایجاد کند. رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به نقش سازمان زمین‌شناسی کشور، تأکید کرد: این سازمان باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های زیرساختی حرکت کند تا بتوانیم دورنمای ۲۵ ساله‌ای برای توسعه معدنی کشور ترسیم کنیم. هر تصمیم باید در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ اتخاذ شود.