شکست برنامه هفتم در رفع ناترازی انرژی در نخستین سال اجرا  

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی اعلام کرد: اهداف برنامه هفتم در بخش انرژی در نخستین سال اجرا، عمدتاً محقق نشده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: برنامه هفتم پیشرفت کشور با تمرکز بر چهار مسئله کلیدی در صنعت انرژی شامل؛ ناترازی انرژی به ویژه در گاز طبیعی، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه‌های این صنعت تدوین شده است. این مسائل که ریشه در سال‌های گذشته دارند، در قانون برنامه هفتم با احکام و اهداف کمی مورد توجه قرار گرفته‌اند تا پایداری تأمین انرژی تضمین شود. با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌‌ها نشان می‌دهد که در سال نخست اجرا، یعنی تا پایان ۱۴۰۳، پیشرفت کلی محدود بوده و بسیاری از اهداف در مراحل ابتدایی باقی مانده‌اند. در ادامه عنوان شده، ناترازی انرژی به‌عنوان ابرچالش اصلی، نه‌تنها گاز طبیعی را دربرمی‌گیرد، بلکه برق، بنزین و گازوئیل را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. گزارش تأکید می‌کند که کسری گاز در زمستان ۱۴۰۳ به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده، که معادل ۲۷ درصد تقاضاست. این وضعیت، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده، از جمله فشار بر سوخت‌های مایع در نیروگاه‌ها و اختلال در تأمین برق. در بخش برق، حداکثر توان تولید در اوج مصرف به ۶۲٫۳ هزار مگاوات رسیده، اما تقاضا ۸۰ هزار مگاوات بوده که ۲۷ درصد بیش از هدف‌گذاری است. این انحراف، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و ضرورت مدیریت مصرف را برجسته می‌سازد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به تبعات اقتصادی و اجتماعی ناترازی بنزین و گازوئیل، عنوان شده؛ ناترازی بنزین و گازوئیل نه‌تنها فشار مستقیمی بر منابع ارزی کشور وارد کرده، بلکه منجر به افزایش تورم و تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد ملی شده است. در قانون بودجه سال۱۴۰۳، ۱۴۰هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بنزین و گازوئیل از طریق واردات و تهاتر در نظر گرفته شد. این رقم در سال ۱۴۰۴ نیز در همین حدود بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که مدیریت نادرست مصرف و توزیع این حامل‌ها، می‌تواند امنیت انرژی و ثبات اقتصادی را با مخاطره مواجه کند. در ادامه این گزارش، با اشاره به پیشرفت محدود در اهداف کمی بخش برق عنوان شده؛ در بخش برق، اگرچه سهم معاملات برق در بورس انرژی به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده که معادل ۸۰ درصد از هدف نهایی برنامه هفتم است، اما در حوزه‌های کلیدی دیگر عملکرد مطلوبی مشاهده نمی‌شود. میزان تحقق اهداف بخش برق در سال ۱۴۰۳ تنها ۵۳٫۴ درصد بوده و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی برنامه تنها ۴٫۲ درصد برآورد شده است. در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز عملکرد محقق شده تنها ۵۳٫۴ درصد از هدف سالانه را تشکیل می‌دهد.

عملکرد ضعیف در بهینه‌سازی مصرف انرژی در برق

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی، یکی از اولویت‌های برنامه هفتم، است، عنوان شده؛ متأسفانه در بخش برق بهینه‌سازی مصرف انرژی در برق عملکردی ضعیف داشته است. مجموع بهینه‌سازی جدول ۱۰ قانون به ۸٫۴ هزار بشکه معادل نفت خام رسیده، اما هدف ۱۵٫۸ هزار بوده که ۵۳٫۴ درصد تحقق یافته است. در بخش نیروگاهی، ۵٫۴۸ هزار بشکه صرفه‌جویی شده، با تحقق ۸۵٫۶ درصدی نسبت به هدف ۶٫۴ هزار، اما در ساختمان ۲٫۷۴ هزار با هدف ۴٫۴ هزار، ۶۲ درصد و در صنعت و کشاورزی تنها ۰٫۱۶ هزار با هدف پنج‌هزار، ۳٫۲ درصد محقق شده است. در ادامه این گزارش آمده، در بخش نفت و گاز، وضعیت تولید در مقایسه با مدیریت مصرف مطلوب‌تر است. تولید نفت خام با ۱۳۹٫۴ درصد تحقق هدف همراه بوده و تولید گاز خام نیز با ۱۵۱٫۲ درصد تحقق هدف، عملکرد قابل‌توجهی داشته است. با این حال، بهینه‌سازی مصرف انرژی که به‌عنوان اصلی‌‌ترین هدف برنامه هفتم در حوزه انرژی تعریف شده، در این بخش کاملاً بدون عملکرد بوده است. شاخص کاهش مصرف از طریق بهینه‌سازی در گزارش وزارت نفت حتی ارزیابی کمی نیز نشده است. مرکز پژوهش‌‌ها در این گزارش با اشاره به فرصت‌های از دست رفته در تجارت انرژی عنوان‌شده، به‌رغم وجود فرصت‌های متعدد، اقدامات مؤثری صورت نگرفته است. حجم تجارت گاز ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب بوده که تنها ۲۸ درصد از هدف پنج‌ساله برنامه هفتم را محقق کرده است. ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده، اما تنها یک جلسه برگزار کرده است. این مسئله می‌تواند به حذف بیشتر ایران از بازار‌های انرژی منطقه بینجامد. گزارش مرکز پژوهش‌‌ها هشدار می‌دهد که با وجود تمرکز برنامه هفتم بر ناترازی انرژی، عملکرد سال نخست ضعیف بوده و اهداف بهینه‌سازی مصرف در هر دو بخش برق و نفت و گاز پیگیری نشده است. تولید در نفت و گاز موفق‌تر بوده، اما تجارت و مدیریت مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تر است. ادامه این روند می‌تواند پایداری انرژی کشور را تهدید کند و ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری بیشتر، آیین‌نامه‌ها را اجرا و سازمان بهینه‌سازی را تشکیل دهند. در نهایت، گزارش پیشنهاد می‌کند نظارت مستمر و اصلاح سیاست‌‌ها برای تحقق اهداف پنج‌ساله ضروری است تا ایران از معادلات انرژی منطقه حذف نشود و زنجیره ارزش نفت و گاز تکمیل شود.