فساد پاشنه آشیل نظام‌های سیاسی گروه اقتصاد کلان -فساد و انواع آن بزرگ‌‌ترین چالش حکومت‌‌ها و جوامع امروزی در جهان است. موضوعی که تبدیل به یک بحران جیبی و بسان پاشنه آشیل کشورها شده است. افزایش شفافیت‌های مالی، اقتصادی و اداری و در مقابل کاهش مفاسد اقتصادی به صورت سیستماتیک و ساختاری می‌تواند کشورها و […]
فساد پاشنه آشیل نظام‌های سیاسی
گروه اقتصاد کلان -فساد و انواع آن بزرگ‌‌ترین چالش حکومت‌‌ها و جوامع امروزی در جهان است. موضوعی که تبدیل به یک بحران جیبی و بسان پاشنه آشیل کشورها شده است. افزایش شفافیت‌های مالی، اقتصادی و اداری و در مقابل کاهش مفاسد اقتصادی به صورت سیستماتیک و ساختاری می‌تواند کشورها و جوامع را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. در واقع سرمایه‌گذاری در مبارزه با انواع فساد اداری و مالی دیگر تبدیل مهم‌ترین بخش از برنامه‌های کلان دولتها شده است. امری که چنان‌چه مورد بی‌توجهی واقع شود از ده‌ها زلزله طبیعی خانمان سوزتر خواهد بود. مقاله زیر به صورت چکیده به تعاریف مفهومی و نیز راهکارهای مبارزه با فساد پرداخته است.
فساد: تعریف کلاسیک فساد طبق تعریف کارشناسان، بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌المللی، عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی است.
باید توجه داشت در جهان امروز فساد و انواع آن تبدیل به چالشی جهانی برای همه دولتها و کشورها شده است. دولتمردان به‌خوبی آگاهند که فساد که برای خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و موجب بروز آسیب‌های بسیاری در بخش‌های مختلف امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و در لایه‌های مختلف جامعه می‌شود، به گونه‌ای که نتایج و پیامدهای آن بنابر میزان و سطح توسعه‌یافتگی، گوناگون است. این پیامد‌‌‌ها امروزه به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بروی سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد می‌کند. از دهه ۱۹۷۰ اولین آثار نظری و بررسی‌های تجربی درباره فساد ارایه شده.(فاضلی ۱۳۸۸٫ ص.۱۴)
ریشه کلمه فساد: کلمه فساد از ریشه فرانسوی (corrmption) و ریشه لاتین (rumpere) به معنای «شکستن» یا نقض کردن گرفته شده است. آنچه که شکستن یا نقض می‌شود می‌تواند یک (شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری) باشد. در زبان فارسی برای فساد معنی مختلفی مانند «تباهی»، «ستم»، «مال کسی را گرفتن» و «ظلم و ستم» ذکر کرد. (افضلی ۱۳۹۰) هادن هایمر، براساس تفاوت دیدگاه مردم و نخبگان سیاسی نسبت به فساد، ۳ نوع فساد را از هم متمایز می‌کند.۱- فساد سیاه: کاری است که از نظر توده و نخبگان منفور است (مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیار‌های ساخت) ۲- فساد خاکستری: کاری که اکثر نخبگان منفور می‌دانند و مردم به آن بی‌تفاوت هستند مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین.۳- فساد سفید: کاری که ظاهرا خلاف قانون است ولی نخبگان و مردم مهم نمی‌دانند. (حبیبی ۱۳۷۵٫ ص ۱۵)
فرمول فساد در دیدگاه کلیتگارد: همچنین کلیتگارد (۱۹۹۶) مدل زیر را برای بحث فساد اداری ارایه کرد (تقوی ۱۳۸۴) لذا فرمول «فساد = قدرت انحصاری + اختیار – پاسخگویی» را مطرح کرد.
لزوم مبارزه بدون خط قرمز با فساد به عنوان خطر اصلی علیه نظام‌های جهانی از جمله جمهوری اسلامی
کارشناسان معتقدند انواع فساد سازمان یافته پاشنه آشیل و تهدید اصلی همه نظام‌ها در سراسر جهان است و در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را نباید تعیین کرد.؛ در ایران نیز، احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس (به عنوان بازوی تحقیقاتی و علمی قوه مقننه) فساد را خطر اصلی برای نظام جمهوری اسلامی معرفی دانست و خواستار تشکیل نهاد ویژه برای مبارزه با فساد با اختیارات خاص شد.(خبرگزاری ایسنا۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است. (دادگر، حسن؛ رویکرد اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۱۱، ۱۳۸۳، حسن و معصومی‌نیا، غلام‌علی؛ پیشین، ص۸۶٫) از سویی به عقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رییس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، معتقد است، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است؛ در حالی که بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. (مایورو، پائولو؛ فساد، سبب‌‌‌‌ها و پیامدهای آن، ترجمه عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ۱۳۷۷، ش۱۳۳، ص۱۴۸٫)
در همین رابطه ناصرپرتویی، رییس هیأت مدیره و دبیر کل انجمن حسابداری ایران اعلام کرده است که مبارزه با فساد، کار سیاسی نیست و مبارزه فساد مالی تنها با ایجاد ساختارهای عملی امکان پذیر است و با شعار راه به جایی نمی‌توان برد.(فصل نامه انجمن حسابداران ایران ص ۳۷)
انواع فساد الف) اداری و سیاسی: ۱-فساد سیاسی (مقامات بلند پایه) ۲ – فساد اداری (دیوان‌سالاری) ۳ – فساد ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ۴ – تبارگماری (شکل خاصی از تبعیض‌گری است که در آن صاحب‌منصب (حاکم) اعضای خانواده و خویشاوندان خود را به دیگران ترجیح می‌دهد.۵- پارتی‌بازی ۶- قوم‌گرایی ۷- تقلب (اصطلاح قانونی و عمومی گسترده‌ای دارد) ۸- مخارج رفع شر یا تأمین امنیت به‌طور مثال این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که حکومت‌‌ها به ویژه بخش‌های امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و مؤسسات اخاذی می‌کنند و با تهدیدات کم و بیش پنهان وجوه و منابعی را اخذ می‌کنند-۹ فساد در خرید‌‌‌‌ها و قرارداد‌‌‌ها (مثلا انجام مفسده آمیز و خلاف قانون مناقصات و مزایدات) ۱۰– تبعیض‌گری اخاذی ۱۱ –۱۲ سوءاستفاده از موقعیت شغلی.
ب)تعریف فسادمالی: می‌تواند براساس مبانی مختلف قانونی، افکارعمومی، منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری صورت پذیرد.
انواع فساد مالی: ۱-رشوه ۲-کلاهبرداری ۳-اختلاس ۴-باز پرداخت
۱- رشوه: رشوه به آنچه به کسی دهند تا کاری را به ناحق انجام دهد به عبارتی آن چه که برای باطل نمودن حق یا حق نمودن باطل داده شده، هدیه نامشروع محسوب می‌شود البته وجه تمایز رشوه با اخذ پورسانت غیرقانونی درا ین است که برخلاف رشوه، دریافت پورسانت در رابطه با معاملات خارجی می‌باشد.
در این خصوص آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در سال ۷۲ برای در دستگاه‌های اجرایی در ۴ فصل و ۱۶ ماده تدوین شده است.
۲- کلاهبرداری: در لغتنامه کلاهبرداری به معنی به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن، شیادی و حقه‌بازی است. اما به لحاظ حقوقی، کلاهبرداری عبارت است از: بردن مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه
۳-اختلاس: در لغت نامه، اختلاس به معنی: ربودن، زود ربودن و سلب کردن می‌باشد.
اختلاس به لحاظ حقوقی عبارت است از: برداشت وجوه، یا مطالبات، یا حواله‌ها، یا سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق و یا در اختیار اشخاص، از سوی کارمندان دولت و سایر سازمان‌های مذکور به نفع خود و یا دگری.
وجه تمایز اختلاس با کلاهبرداری در این است که در کلاهبرداری، کلاهبردار به‌طور مستقیم با صاحب مال یا نماینده وی مواجه می‌باشد ولی در اختلاس مال و یا وجه مربوط به دولت، در اختیار و در دسترس شخص اختلاس‌کننده «به عنوان امین» است.
۴- باز پرداخت: منظور از فساد در بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از بانک و عدم باز پرداخت به موقع آن است. هرچند برخی مراجع گرفتن سود زیان دیرکرد را حرام می‌دانند.
تعریف رانت: رانت ماهیتاً منفی نیست و می‌تواند رانت مثبت و یا منفی باشد و اگه در رانت در ارتباط منفی استفاده شود تولید فساد خواهد شد.
مثال برای رانت‌های مثبت و منفی: از کارشناسی می‌خواهند به فلان برنامه تلویزیونی برود. ابتدا قبول نمی‌کند ولی وقتی مطلع نمی‌شود فلان استاد هم آید می‌رود و حتی با برنامه و رابطه درخواست فلان کار قانونی را می‌کند.
مثال برای رانت منفی: مثلاً برخلاف قوانین و مقررات باشد در صف بانک بدون نوبت و با رابطه با کارمندی به جلو رفته و کار خود را انجام دهد.
ربا یا نزول: دادن پول به کسی با شرط گرفتن فلان قدر سود بجز اصل سرمایه از نظر قانونی ضربه شلاق دارد.
آثار و پیامدهای افزایش فساد: ۱-از میان رفتن قسط و عدل عدالت بر روی از زمین می‌برد) عدالت به معنی مساوات نیست بلکه به معنای هر چیز برسر جای خودش است اما به معنی فاصله‌های بالای طبقاتی هم نیست.) ۲-فقیر تر شدن افراد فقیر ۳-تشکیل و تشدید نابرابری‌ها ۴- کاهش رشد اقتصادی و عدم تحقق توسعه پایدار
راه کارهای مبارزه با انواع فساد مالی: ۱-تقویت عزم و اراده ۲-مشارکت مردم در نهادهای مبارزه کننده با فساد ۳-اصلاح محرک‌های ایجاد کننده فساد ۴-کاهش و حذف انحصارات دولت و…۵- توسعه سیاسی و مدنی۶-تعدد احزاب، ۷-برگزاری انتخابات ۸-وجود آزادی بیان و رسانه‌های آزاد و منتقد می‌باشد ۹-وجود قوانین شفاف ۱۰-انجام تنقیح قوانین (۱۱۱ سال قانون گذاری متعدد در ایران موجب تشکیل قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، موازی و حتی متضاد شده که خود تفسیرهای گوناگون و حفره‌ها و منافذ متعددی را برای فرار از قانون و بروز انواع فساد شده است)، ۱۱-وجود نظارت‌های دقیق دستگاه‌های نظارتی (در ایران شامل ظرفیت قانونی مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از عوامل تشدید انواع فساد به‌خصوص فساد مالی است.)
تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران فساد مالی و اقتصادی در تمامی اشکال آن از جمله رشوه، اختلاس، احتکار، قاچاق و… در کشور ما از سابقه طولانی برخوردار است. از دوران قاجار به ویژه دوران حکومت ناصرالدین‌شاه پس از صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر میزان فساد مالی و اقتصادی در ایران به اوج خود رسید و این اتفاق در دوران پهلوی نیز افزایش یافت به‌طوری که مهم‌ترین موارد آن تعلق پورسانت‌های کلان به قراردهای نفتی و نظامی می‌توان اشاره کرد.
پس از انقلاب اسلامی پدیده فساد به دلیل وجود مشکلات ساختاری ادامه یافت و علی‌رغم شعار‌‌‌ها و تلاش‌های متعدد ریشه کن نشد. تبه گونه ایی که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۱ قانون ممنوعیت اخذ هر گونه رشوه و پورسانت را تصویب کرد، اما با این حال فساد مالی و اقتصادی در کشور همچنان ادامه یافت. در جهت مبارزه با فساد در تاریخ ۱۰/۰۲ /۸۲ رهبر معظم انقلاب طی فرمان ۸ ماده‌ای به هر ۳ قوه بر مبارزه با این پدیده شوم در هر سطحی و به هر شکلی امر فرمودند از این رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح مطالعاتی تدوین برنامه قانون مبارزه با فساد و سپس ارتقای سلامت در نظام اداری را در دستور کار خود قرارداد. در ۱۷/۲/۸۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری با عنوان لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس تقدیم و در تاریخ ۲۹/۲/۸۷ مجلس با اجرای آزمایشی ۳ ساله آن موافقت کرد که در نهایت در ۷/۸/۱۳۹۰ با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییس‌جمهوری ابلاغ شد.این قانون در ۳ فصل، ۳۸ ماده و ۲۵ تبصره تهیه شده است. لیکن متأسفانه امروزه مفاسد مالی و اقتصادی در اعماق وجود اکثر سازمان‌ها، نهاد‌ها، بنیاد‌های، ادارات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها بانک‌ها، مؤسسات خیریه و امور عام‌المنفعه و تعاونی‌‌‌‌ها ریشه دوانده است. رواج رشوه‌خواری، پارتی‌بازی، سلطه قاچاق سازمان یافته بر سرنوشت اقتصاد کشور، انبوه خریدهای خارجی توسط سازمان‌ها و نهادهای با انگیزه گرفتن پورسانت‌های کلان واگذاری‌های مشکوک، ایجاد شرکت‌های خصوصی توسط مدیران دولتی و سرازیر کردن امکانات به این شرکت‌ها، سفرهای خارجی بی‌مورد و بی‌ثمر و پر هزینه و دادن مجوزهای به آشنایان و زندگی تجملی و افسانه‌ای برخی مدیران و مسؤولان به بحث عادی تبدیل شده است.
آثاروپیامدهای فساد مالی
آثار و پیامدهای فساد مالی به دو صورت کم و کیفی است. در واقع فساد، اعتماد مردم به دولت را خدشه‌دار می‌سازد و ثبات سیاسی و هنجاری فرهنگ و ملی و اجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص نا کار آمد منابع مانع رشد اقتصادی می‌شود. برخی از پیامدهای فساد اداری عبارتند از: کاهش احترام به قانون اساسی، زائل کردن حکومت اداری مطلوب و دمکراسی، کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی مردم، همچون افزایش قیمت‌ها، کاهش بهره‌وری.
پیامدهای فسادمالی
الف) کاهش سرمایه‌گذاری و درآمد، ب) عدم امکان اعمال سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی، ج) توزیع ناعادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها، د) افزایش نرخ خطیرپذیری سرمایه‌گذاری، هـ) فرار سرمایه، و) افزایش قلمرو و اقتصاد زیرزمینی، ز) اتلاف منابع، ح) منع رشد رقابت، ط) افزایش هزینه معاملات (تجارت) رسمی– افزایش ناامنی اقتصادی
راهکارهای مبارزه با فساد مالی: ۱-تقویت عزم و اراده ۲- مشارکت مردم در قدرت ۳- اصلاح گمرک‌های ی ایجاد کننده فساد ۴-کاهش و حذف انحصارات دولت و فساد مالی، تحقق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبارزه با فساد مالی۵ – خصوصی‌سازی واقعی و نه شبه‌دولتی‌سازی (به گفته فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هشتم تنها ۶ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است- توسعه رکن چهارم دموکراسی یا همان آزادی قلم۷- تعدد احزاب و انتخابات
در این میان باید اظهار داشت که نظام عادلانه باعث کم شدن فساد می‌شود، یعنی و درآمد کم ایجاد مفسد می‌کند؛ این دلیل نمی‌شود چون فسادهای کلی توسط کسانی انجام می‌شود که پولدار هستند و از رانت بیش‌تری برخوردارند.
وظایف قوا در مبارزه با فساد:
قوه مقننه: قبل از وقوع فساد با قانونگذاری‌ها؛ قوه مجریه: هنگام وقوع فساد با عملکرد درست؛ قوه قضاییه: بعد از وقوع جرم فساد و پیگیری قضایی آن و در این میان رؤسای ۳ قوه باید با هم هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.
کنوانسیون: کنوانسیون یا مقاوله‌نامه به معاهده‌ای گفته می‌شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای جهان تنظیم و منعقد می‌گردد؛
کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد: در راستای مبارزه با فساد در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۳ برابر ۹ این ماه ۱۳۸۲ در ۷۱ ماده در سازمان ملل به تصویب و عضویت کشورهای مختلف جهانی در آمده است. قابل ذکر است ایران نیز پس از مصوبه قانون الحاق به کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد در تاریخ ۲۱/۳/۸۵ و تأیید ۲۰/۷/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این کنوانسیون پیوست و در همین راستا ۴ سال پیش از سوی این مرکز به ایران آمدند و به دیوان محاسبات کشور رفتند و سازمان بازرسی کلی کشور و نیز ب وزارت دادگستری و سازمان حسابرسی رفته و مورد بررسی قراردادند. همچنین روز جهانی مبارزه با فساد در تهران در تاریخ ۹ دسامبر (۱۸ آذر) و به صورت هر ساله برگزار می‌شود.
نگاهی به رتبه‌بندی کشورها در شاخص ادراک فساد شاخص‌های فسادمالی
برای تعیین شاخص فساد از ۳ روش می‌توان استفاده کرد:
روش اول، تعیین شاخص براساس علل و زمینه‌های فسادمالی و راهکارهای مبارزه با آن است؛ روش دوم، استفاده از نظرسنجی و یا افکارسنجی است؛ روش سوم برای اندازه‌گیری فساد، استفاده از آمار جرایم و تخلفات مالی و اقتصادی است
گفتنی است براساس رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۲ در میان ۱۷۶ کشور رتبه ایران در شاخص ادراک فساد، ۱۳۲ و در سال ۲۰۱۳ در رده ۱۴۴ قرار داشته است. (به قول علیرضا محجوب، نماینده ادواری مجلس، نباید کاهش رتبه ایران را بد دانست و سیاه‌نمایی کرد، زیرا علت این کاهش رتبه افشای فساد مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در اواخر دولت دهم بوده، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این رتبه داشته است. زیرا زمانی که با فساد مبارزه می‌شود شاهد افشاگری‌هایی خواهیم بود که به طبع در کوتاه مدت موجب کاهش رتبه جهانی ایران می‌شود) (روزنامه مناقصه‌مزایده زمستان سال ۹۱)
در عین حال باید توجه داشت تعیین رتبه‌های فساد در کشورهای جهان بر اساس ضوابط مشخصی تعیین می‌شود و مانند تعیین قیمت نفت ضمن تأثیر پذیری قیمت‌ها از آثار روانی و تبلیغی نقش اصلی را میزان عرضه تقاضا برعهده دارد، می‌توان گفت صرف داشتن یا نداشتن چالش با جهان غرب ملاک تعیین کننده این رتبه نیست. به عنوان مثال همواره شاهدیم در رتبه‌بندی‌های فساد مالی جهانی، کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و فنلاند دارای رتبه‌های دو و ۳ و بالاتر از متحدان اصلی‌تر و نزدیک‌تر و راهبردی‌تر ایالات‌متحده مانند انگلستان با رتبه ۱۶، کانادا با رتبه ۹ و اسرائیل با رتبه ۳۲ قرار دارند. لذا نمی‌توان با قاطعیت گفت تعیین این رتبه‌ها صرفاً براساس حب و بغض‌های سیاسی است.
گفتنی است در سال ۱۹۸۱ مهم‌ترین سازمان مبارزه با فساد با نام سازمان شفافیت بین‌المللی سازمانی غیردولتی (TI)شکیل شد که اولین اجلاس آن با عنوان شفافیت با شرکت ۳۰ کشور در آمریکا تشکیل شد و تا کنون ۱۰ اجلاس با همان عنوان در کشورهای مختلف تشکیل داده است.
تعریف شاخص CPI، BPI: طرح این شاخص از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی سازمانی غیردولتی است در سال‌های ۹۶و ۹۶ طرح و رسما اعلام شده است که شاخصی برای بیان فساد مالی است و فقط رشوه را اندازه‌گیری می‌کند. این سازمان شاخص BPI را که نشان دهنده عرضه فساد است در مقابل CPI که تقاضای فساد است را با نمره‌ای بین صفر تا ۱۰ منتشر می‌کند. به عبارتیBPI شاخص پرداخت‌کنندگان رشوه و CPI شاخص دریافت‌کنندگان رشوه است.
این دو شاخص برای کشورهای مختلف جهان تعریف شده که بر اساس آن نمره ایی از ۰ تا ۱۰ به آنها داده می‌شود. CPI در خواست مستقیم کارمندان برای رشوه از ارباب رجوع است و BPI به دادن مستقیم رشوه به‌کارمندان از سوی ارباب رجوع حتی قبل و بدون درخواست کارمندان است.
(تهیه و تنظیم‌کنندگان: رامین شاهی –هادی میرزادهـ دانیال رزاقیان- مصطفی گله دارپور-سامان مقدم)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.